انتهاكات الأسبوع الثالث من أبريل في سيناء

الملخص:

وثقت مؤسسة سيناء قيام مسلحي تنظيم داعش بسلب سيارة ربع نقل مدنية مملوكة لتاجر بالقرب من مدينة بئر العبد شمالي سيناء.

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش:

سلب سيارة مدنية في منطقة جعل في بئر العبد

2021.04.17

قام عناصر من تنظيم ولاية سيناء بخطف سيارة ربع نقل مملوكة لتاجر عند التفافه من طريق فرعي في منطقة جعل تجنبا للتعطيل غير المبرر لدى كمين للجيش المصري يشرف على الطريق الدولي ومدخل طريق جعل في بئر العبد بشمالي سيناء.

قابلنا سائق سيارة نصف نقل من العريش وأحد شهود العيان لما جرى، إذ قال: "اختار سواق عربية ربع نقل مملوكة لتاجر عطارة في العريش، أن يلف من طريق فرعي قبل كمين "جعل" بتاع الجيش اللي على الطريق الدولي علشان بيعطل العربيات مدة طويلة من غير داعي، السواق حب ينجز أموره علشان يوصل بدري للعريش، حظه السئ قابله في الطريق الالتفافي مسلحين تكفيريين، وقفوه، طبعا السواق انرعب من الموقف، أخذوا منه العربية وحمولتها، وأعطوه الرخصة والبطاقة، ومشوه، طبعا هو راح للكمين اللي في مدخل بئر العبد عشان يبلغ على اللي صار معاه، الكمين قام بتحويله على الأمن الوطني عشان يتحقق معاه، وهو الآن محجوز ربنا أعلم بظروفه".

أضاف الشاهد: "سواقين تانيين تعرضوا لنفس الموقف بس خايفين يبلغوا علشان الأمن الوطني هيتهمهم أنهم لفوا عن الطريق الرسمي بتهمة أنهم يكونوا قاصدين يودوا بضاعة للتكفيريين.. وطبعا هذا مش ممكن، كماين الطريق في بئر العبد بتأخر العربيات وقت طويل جدا ومش مبرر رغم أن نفس السيارات بتكون تم تفتيشها في الكماين اللي قبلها بكام كيلومتر و قبلها كمان تم تفتيشها في الأنفاق والمعديات بشكل مرهق وطويل كمان".

وفقا لوقائع سابقة فمن المحتمل أن يكون التنظيم قد سلب السيارة لأجل استخدامها في عملياته أو في نقل مؤن له، في 2020.08.29 وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قيام تنظيم داعش بعملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدف فيها تجمعا للجيش في قرية قاطية التابعة لمركز بئر العبد، حيث استخدم الانتحاري سيارة تعود لمدني مختطف يدعى محمد حسن شبانة، جرى اختطافه وسلب سيارته في تاريخ 2020.07.24 أثناء مروره عبر ارتكاز أمني، ثم عُثر على جثته لاحقا في تاريخ 2020.12.10.

بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الناظمة للنزاعات غير الدولية، يُحظر النهب أو الاستيلاء القسري على الممتلكات الخاصة ويمكن أن يرتقي ذلك ليكون بمثابة جريمة حرب. يُعد نهب الممتلكات والأموال وما في حكمها جريمة يتعين محاسبة من يقوم بها، وقد حُظرت في البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، كما أوضح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن النهب هو "جريمة حرب" في النزاعات المسلحة الدولية وبمقتضى ما ورد فيه بأن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الإستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية"، كما بيّن العُرف والسلوك الدولي وفي الدول التي عاشت أحوالاً من النزاعات المسلحة أن النهب يُعد جرماً في أي نزاع مسلح.