بيان صحفي: 31 دولة تضئ شمعة في ظلام مصر وتدين انتهاكات مصر لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالإعلان الصادر اليوم من 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يطالب الحكومة المصرية بالكف عن استهداف نشطاء حقوق الانسان، وتضييق الخناق على المجتمع المدني، وتجريم العمل السلمي بزعم مكافحة الإرهاب. 

وتحث مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حكومات الدول الموقعة على البيان وغيرها لبذل مزيد من الضغط على الحكومة المصرية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأن ترسل رسالة واضحة أنها تدعم المدافعين عن الديمقراطية والحقوق في مصر وليس حكامها القمعيين. على تلك الدول أن تضع اشتراطات على تصدير السلاح لمصر وتربطه بانتهاء الانتهاكات وتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر عامة وشمال سيناء على وجه الخصوص.

قال المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد سالم: "الإعلان الصادر اليوم هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي للنظام المصري بأن السكوت على الانتهاكات لم يعد ممكنا. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البناء على ذلك باتخاذ مواقف متسقة لا لبس فيها، ، بأن الانتهاكات المستمرة في مصر لن تمر دون عقاب".

تثمن المؤسسة هذا البيان الهام الذي يأتي في وقت يدفع فيه الآلاف من المعارضين السلميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ثمنًا باهظًا، بين الاعتقال والإخفاء القسري، والمنع من السفر، والتنكيل بعائلاتهم، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية.

في شمال سيناء كان الثمن باهظاً، حيث يتعرض أهالي سيناء لانتهاكات مروعة على يد قوات الأمن والجيش المصريين وسط تعتيم إعلامي صارم، تشمل سياسات العقاب الجماعي والقتل العشوائي والاخفاء القسري والتعذيب داخل السجون غير الرسمية والتهجير القسري والتمييز على الهوية، التي تطال المدنيين منذ سبع سنوات، حيث أدت المقاربة الأمنية العمياء الى تجذير الأزمة وتعميق الاحساس بالمظلومية لدى قطاعات واسعة من السكان المحليين، والفشل في القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف في إطار زمني معقول.

تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بمراجعة سياساتها الأمنية في مكافحة الارهاب، وبفتح سيناء أمام وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان، واعتماد الشفافية والمحاسبية وتجنيب المدنيين ويلات حرب دفعوا فاتورتها الأكبر، كما تطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحق السيناويين. 

كما تجدد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان دعوتها للمجتمع الدولي مراقبة الوضع في سيناء، والضغط على الحكومة المصرية للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة في شبه جزيرة سيناء.