بيان صحفي: لا عودة آمنة إن تقاعست السلطات عن دورها

تُعرب ”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“ عن أسفها الشديد لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، أمس السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، أثناء محاولتهم العودة لبيوتهم التي كانوا قد نزحوا منها قسرًا، في المناطق الواقعة جنوب غرب مدينة ”بئر العبد“، كما تؤكد على قلقها الشديد تجاه تقاعس السلطات المصرية عن دورها في حماية المواطنين وتأمين عودتهم بسلام إلى مناطقهم.

وفي التفاصيل، فقد بدأ السكان المحليون بالعودة إلى منازلهم التي أرغموا على الخروج منها عقب الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم ”داعش في سيناء“ على معسكر للجيش في قرية ”رابعة“ بتاريخ 21 يوليو، والذي وثقت المؤسسة أحداثه بالتفصيل في تقريرها عن انتهاكات شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لروايات عدد من السكان المحليين الذين ألتقت بهم ”مؤسسة سيناء“، فإن عمليات عودة المدنيين إلى منازلهم الواقعة في قرى ”الجناين“، و“قاطية“ و“المريح“ جرت تحت إشراف الجيش الذي سمح لهم بالعودة لها بعدما منع ذلك سابقًا بسبب وجود متفجرات وعبوات ناسفة زرعها التنظيم المتشدد في المنازل وشوارع القرية.

شهود عيان كشفوا لفريق ”مؤسسة سيناء“، أن انفجارًا وقع ظهر اليوم السبت في منزل المواطن "عماد محمد عودة" من قرية ”قاطية“، غرب مدينة ”بئر العبد“، أسفر عن مقتل كل من:

١- السيدة ”منى حميد عبدالرازق“ - 40عام.

٢- السيدة ”منى عامر حسين“ - 39 عام. 

وأصيب في الحادث:

- المواطن ”سليمان كمال محمد أحمد“ - 37 عام.

ليلحقه إنفجار آخر بعد ساعات قليلة من الانفجار الأول في منزل المواطن ”محمود سليم الضبع“، الواقع في قرية ”الجناين“ غرب مدينة ”بئر العبد“، مما أسفر عن مقتل زوجة صاحب المنزل وطفلته، وهم كل من:

١- السيدة ” وردة حسن سالم“ - 38 عام.

٢- الطفلة ”هبة محمود سليم“ -  عامين ونصف.

تشير هذه الواقعة إلى أن تقاعس السلطات المصرية عن أداء دورها تجاه مواطنيها يفضي إلى نتائج بالغة الأذى، وتؤكد ”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“ أن من أولى واجبات السلطات المصرية تجاه المواطنين أثناء النزاعات المسلحة، هو ضمان أمنهم وحمايتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لذلك، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال التعذّر بوجود أسباب تمنعها عن ذلك.

كما تكشف على نحو واضح إصرار تنظيم ”داعش“ على تنفيذ هجماته باستخدام أسلحة عشوائية، وهو سلوك اعتاد على تكراره بشكل ممنهج نتج عنه إيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، في مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي الذي أوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذًا مهما كانت طبيعة الصراع و الأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977. كما تشير إلى تعمده استخدام الأعيان المدنية في محاولة تحقيق مكاسب عسكرية تعود بأضرار فادحة تجاه السكان المحليين في مخالفة صريحة للصكوك الناظمة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.