مطالبة بإستجابة عاجلة للأزمة الصحية في قطاع غزة … 6 آلاف جريح مهدده حياتهم بسبب عجز الإمكانيات الطبية

منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية البربرية التي لا تتوقف والتي بلغت يومها الـ 100.

بلغ عدد القتلي من الكوادر الطبية 295 و342 مصاب، و41 قتيلا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و 53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية و تدمير 121 سيارة إسعاف.

كما صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة في مؤتمر صحفي أمس السبت أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع إلى أنه لم تتبق سوى 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع، وطالبت بسرعة إدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، إضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

تتفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على غزة منذ عام 2005. بحسب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة، أمس الأحد، ارتكبت قوات الاحتلال 1993 مجزرة بحق المدنيين، مما أسفر عن 30,843 قتيلا ومفقودًا تحت الأنقاض، بينهم 23357 قتيلا وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 10700من الأطفال و7000 من النساء و117 من الصحفيين. كما يوجد 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 60 ألف مصاب.

يتواجد داخل القطاع أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة ينهم 400000 مصابًا بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح، نتيجة قصف قوات الاحتلال للقطاع بأكثر من 65000 طنًا من المتفجرات، مما أدى إلى تدمير 69,600 وحدة سكنية بشكل كامل و187,300 وحدة بشكل جزئي.

كما تسببت آلة الحرب الإسرائيلية في وصول عدد المصابين إلى أكثر من 61,079، بينهم أكثر من 1000 طفل فقدوا أحد أطرافهم ومنهم 6200 جريح مهددين بفقد حياتهم إذا لم يتمكنوا من الخروج للعلاج بشكل عاجل، بحسب احصاءت حديثة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جريح من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر لخروج أول دفعة من مصابي الحرب في 1 نوفمبر 2023، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن.

بينما تم رصد وتوثيق شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلي مصر، في نفس الوقت فإن الدعم الطبي من معدات وأدوية مما يسمح بدخوله إلى قطاع غزة لا يمكن أن يغطي الاحتياج، مما يهدد بارتفاع مستمر في معدل الوفيات بين الجرحى والمصابين والمرضى.

يأتي هذا الواقع المرير في ظل تصريحات حكومية مصرية هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، حيث صرح وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، قبل أيام ان المستشفيات المصرية استضافت "ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة"، الأمر الذي نفته منظمات حقوقية مستقلة وتصريحات مسؤولين بقطاع الصحة داخل غزة وتقارير الهلال الأحمر الفلسطيني التي تفيد بخروج 706 جريحا ومريضا فقط عبر معبر رفح لتلقي العلاج في عدة دول من بينها مصر.

تتوجه المؤسسات الموقعة أدناه إلى السلطات المصرية، مطالبين إياها إلى الاستجابة الفورية لمطالب وزارة الصحة الفلسطينية والهيئات الدولية العاملة في القطاع بأن تفي السلطات المصرية بالتزاماتها كدولة جارة، وأن تفتح معبر رفح بشكل كامل ومجاني، لتيسير عبور المصابين والحالات الحرجة لتلقي العلاج المناسب. كما نحثها على استخدام أدواتها السياسية والدبلوماسية بفعالية، للمساهمة في وقف الحرب وفتح المعبر بشكل كامل، لضمان دخول المساعدات الطبية والإنسانية والمعيشية إلى داخل القطاع، تعبيرًا عن التضامن الإنساني والمسؤولية الإقليمية.

وعلية نطالب الحكومة المصرية بــ :
1- العمل بشكل حقيقي واستخدام كل الوسائل الممكنة لفرض وقف إطلاق النار.
 2- تنسيق عمليات إجلاء الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل وفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
3- إدخال الوقود والمواد اللازمة لإعادة عمل البنية التحتية للقطاع بما يضمن إعادة إنتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتدفق الغذاء والدواء على صورة مساعدات وكذلك المنافذ التجارية.
4- دخول فرق ومعدات الدفاع المدني للعمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
5-السماح للفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية للدخول إلى داخل القطاع.
6-فتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة.

المنظمات الموقعة:
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
​​​​​​​الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
منصة اللاجئين في مصر