2000 يومًا من الإخفاء القسري.. منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن مصطفى

Available in English

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يومًا، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات التي قدمتها الأسرة بشأن الواقعة. كما تطالب المنظمات بالكشف عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر، ووضع حد لممارسة الإخفاء القسري.

تشكل حالة مصطفى جزءً من ظاهرة مأسوية ممتدة لسنوات، يعاني بسببها مئات الأهالي نتيجة عدم تمكينهم من معرفة مصير ذويهم، والقلق المستمر حيال حياتهم وظروف احتجازهم. وبحسب أسرته؛ ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى (18 عامًا) الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، مطلع أبريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم، لم تتمكن الأسرة حتى اليوم من معرفة مكان احتجازه منذ انقطاع الاتصال به في أبريل 2019؛ رغم مساعي البحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة. وبحسب الأسرة رفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر باختفاء أحمد دون إبداء أسباب.

وبعد عدة أشهر من هذه الواقعة، تعرض شقيقه محمد مصطفى أيضًا للإخفاء القسري لمدة 3 أشهر، بأحد مقرات الأمن الوطني في العباسية، بعد القبض عليه في 16 سبتمبر 2019. ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه لحين مثل أمام نيابة امن الدولة العليا في ديسمبر من العام نفسه، متهمًا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد ظل محمد رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في يونيو 2021.

جدير بالذكر، أن أسرة أحمد مصطفى قد قدمت في مايو وسبتمبر 2019 عدة شكاوى وبلاغات لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير أحمد دون جدوى أو رد. كما قدمت الأسرة بلاغ للنائب العام رقم 43776 ولم يتم التحقيق فيه. وفي نوفمبر 2019 رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، رقم 5811 لسنة 74 قضائية، تطالب وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز أحمد. وفي 14 مارس 2020، صدر حكم بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصيره، لكن الوزارة لم تنفذ الحكم. ورغم طعن وزارة الداخلية على الحكم إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن في سبتمبر 2020 وألزمت الوزارة بالتنفيذ.

إن الحق في معرفة الحقيقة ومناهضة جرائم الإخفاء القسري ركنان أساسيان في سيادة القانون والعدالة. كما أن مصر ملزمة وفقًا للدستور وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بضمان حماية الأفراد وحمايتهم من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب. وإصرار السلطات المصرية الدائم على إنكار تفشي جريمة الإخفاء القسري في مصر، لا ينفي تنامي هذه الممارسة على نحو مفزع خلال السنوات الماضية. 

نطالب وزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق في كافة الدعاوى والشكاوى التي قدمتها أسرة أحمد مصطفى بشأن إخفائه، فضلاً عن فتح تحقيقات في كافة شكاوى وبلاغات عائلات المختفين قسرًا، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم، ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاك حقوقهم وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

المنظمات الموقعة:

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات

• مركز النديم

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• منصة اللاجئين في مصر

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

• إيجيبت وايد

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

• المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة 

• لجنة العدالة 

• مؤسسة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان).

• الديمقراطية الرقمية الآن

• مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط 

• People on need

• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

• حرية الفكر والتعبير