كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء في الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف

Available in English

شارك أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في الجلسة التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

وتطرق سالم خلال كلمته للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظة شمال سيناء على مدى العقد الماضي، بما في ذلك الإخلاء القسري، تجنيد الأطفال، والهجمات على التعليم، كما طالب بحق العودة لآلاف السكان المهجرين قسريا، داعيًا إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع المتضررين من الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.

وبدأت الجلسة التمهيدية لمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، استعدادًا لاستعراض الملف في يناير المقبل، في إطار المراجعة الدورية الشاملة UPR التي تتم كل 4 سنوات.

 

خلفية:

خلال الاستعراض الأخير لمصر في 2019، تلقت الحكومة 375 توصية شملت 28 توصية بشأن وقف توقيع عقوبة الإعدام، و7 توصيات تتعلق بالاختفاء القسري، و29 توصية متعلقة بوقف التعذيب وسوء المعاملة، و19 توصية تتعلق بالمحاكمات العادلة والمنصفة.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل، هو آلية تتبعها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان منذ 2007، لمتابعة الوضع الحقوقي في الدول الأعضاء.

ويناقش المجلس ملفات الدول كل أربع سنوات، إذ سبق استعراض الملف المصري ثلاث مرات في 2010 و2014 و2019، ويشمل استعراض تقرير حكومي عن أوضاع حقوق الإنسان، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وفق دراسة قانونية منشورة بالعدد العاشر من دورية دراسات في حقوق الإنسان.

ويستهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان والتحقق من التزام الدول الأعضاء بالوفاء بالالتزامات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي تعهدت بالوفاء بها.

ويحرر في نهاية الاستعراض تقرير يعتمده مجلس حقوق الإنسان، ويشمل موجزا لوقائع الاستعراض والتوصيات الموجهة إلى الدولة المعنية، وما قطعته على نفسها من التزامات وتعهدات طوعية.
 

نص الكلمة التي شارك بها المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

في عام 2013، اندلعت معركة مسلحة بين القوات الحكومية المصرية وجماعة "ولاية سيناء"، التي أعلنت لاحقًا ولاءها لتنظيم "داعش"، في شمال سيناء. ظلت الحرب مستترة إلى حد كبير بسبب الطبيعة المعزولة للمنطقة.

مع ذلك، تصاعدت الهجمات والهجمات المضادة بشكل سريع، حيث شارك عشرات الآلاف من الجنود والقوات الجوية والدبابات وغيرها من المعدات. تطورت الأوضاع إلى نزاع مسلح داخلي، اتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على كلا الجانبين، بما في ذلك المئات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، آلاف حالات الإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

كما شملت الانتهاكات الهجمات على المدارس، هدم 15,550 منزلًا، وتهجير عشرات الآلاف من السكان قسرًا. العديد من هذه الانتهاكات تُعتبر جرائم حرب.

عانى السكان المحليون من الترهيب والعقاب الجماعي من قبل القوات المسلحة المصرية خلال سنوات النزاع الطويلة، إلى جانب عقود من التهميش، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الغذاء، الوقود، التعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى انقطاع الإنترنت بشكل متكرر.

بحلول عام 2022، تراجعت الأعمال العدائية مع القضاء على معظم نشاط "داعش". وفي أبريل من العام نفسه، أعلن الرئيس السيسي رسميًا انتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء، لكن المنطقة ما زالت فعليًا منطقة عسكرية.

الإخلاء القسري وحق العودة

أدت عمليات هدم المنازل والتهجير القسري من قبل القوات العسكرية إلى نزوح حوالي 150,000 شخص، ما يمثل حوالي ربع سكان شمال سيناء.
رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء الأعمال العدائية في عام 2022، لم تسمح السلطات المصرية بعد للسكان الأصليين بالعودة إلى أراضيهم.

 

التوصيات:

1. وقف جميع عمليات الهدم والتهجير القسري في شمال سيناء.

2. تعويض العائلات النازحة بشكل عادل ومنصف عن منازلها وأراضيها ومصادر دخلها المفقودة، وتوفير إمكانية الطعن أمام القضاء المستقل.

3. إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة القوات الحكومية وغير الحكومية المتورطة في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.

 

تجنيد الأطفال:

في تقرير صدر عام 2023 عن مؤسسة سيناء، وُثّقت حالات لتورط القوات الحكومية والميليشيات القبلية الموالية لها في تجنيد الأطفال بين عامي 2013 و2022. كانت مهام هؤلاء الأطفال تشمل التجسس أو توصيل الإمدادات الغذائية، مما جعلهم أهدافًا لتنظيم "داعش" الذي لاحقهم وقتلهم بوحشية.
في سبتمبر 2023، أدرجت الحكومة الأمريكية مصر لأول مرة ضمن تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر.
وفي يونيو 2024، أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة توصياتها بعد مراجعة التقرير الخامس والسادس لمصر.

 

التوصيات:

• منع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

• حظر التحاق الأطفال دون سن 18 عام، بالقوات المسلحة، والنظر في رفع الحد الأدنى للتطوع إلى 18 عامًا.

• توفير وصول المنظمات الدولية إلى شمال سيناء لإجراء تحقيقات شاملة.

 

الهجمات على التعليم:

في تقرير صدر عام 2024، وثّقت مؤسسة سيناء هجمات استهدفت التعليم، شملت تدمير جزئي أو كلي لما لا يقل عن 73 مدرسة، واستخدام 48 مدرسة لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة.

 

التوصيات:

• ضمان عدم استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية.

• إعادة بناء وإصلاح المدارس المتضررة خلال النزاع.

• النظر في تبني "إعلان المدارس الآمنة".