محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 11 يونيو 2025 لنظر القضية رقم 1633 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022، أمام الدائرة الثانية إرهاب.

تعود وقائع القضية إلى نحو ثلاث سنوات، حين بدأت التحقيقات في عام 2022، بناءً على محضر تحريات أعدّه ضابط في جهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ويُشار إلى أن المتهمين قد تخطّوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي، إذ استمرت تجديدات حبسهم لأكثر من عامين دون إحالتهم للمحاكمة حتى نوفمبر الماضي. وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين في القضية قد صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحال القضية رسميًا للمحاكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024.