مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان - قمع مستمر لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قمع مستمر لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

30 نوفمبر 2022

البيان متوفر بـEnglish

رسالة مفتوحة إلى وزارات خارجية؛ بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدائرة الأوروبية للشئون الخارجية

نحن، المنظمات المصرية والدولية غير الحكومية الموقعة أدناه، نحثكم على التحرك من أجل وضع حد للتدابير التقييدية والتعسفية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إذ تشكّل هذه التدابير، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والتحقيقات القضائية المطوّلة، انتهاكات خطيرة للحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتعكس مساعي مصر الأوسع نطاقًا لإسكات المجتمع المدني المستقل.

تأسست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2002، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية في مصر التي أصبحت مستهدفة من سياسات السلطات المصرية القمعية، بسبب عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمناصرة ضدّ هذه الانتهاكات.

قبل عامَيْن، في نوفمبر 2020، تصاعد القمع ضدّ المبادرة حد الاعتقال التعسفي لمحمد بشير، المدير الإداري للمنظمة، ثم اعتقال كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة، وأخيرًا اعتقال جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي السابق للمبادرة. وقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض تعسفيًا على الثلاثة وتم استجوبتهم بشأن اجتماع عقدته المبادرة قبل أيام مع دبلوماسيين من 13 دولة، من بينهم؛ المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا. وقد أدى التنديد الدولي باحتجازهم إلى إفراج السلطات عنهم بعد 15 يومًا.

ولكن سرعان ما اكتشف الثلاثة أوامر حظر سفر تعسفية بحقهم، وقرارات بتجميد ما يملكوه من أصول، كما علموا أنّه لم يتم غلق التحقيقات، في تهم “الإرهاب” التي لا أساس لها، الموجهة ضدهم.

من جانبهم، أفاد موظفو المبادرة الخاضعون لأوامر حظر السفر وتجميد الأصول التي لا تزال قائمة، بأنّ هذه التدابير التقييدية والتعسفية كان لها أثر مدمّر على حياتهم الشخصية والمهنية، وأنها أدت لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقهم في الحياة الأسرية والعمل. وذلك في غياب أساس قانوني واضح وراء فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول، وأي وسائل للطعن عليها على نحو يؤكد طبيعتها التعسفية.

كان كريم عنارة قبل اعتقاله يستعد للانتقال إلى لندن منضمًا لزوجته، وهي منتجة أفلام بريطانية. ولأن عنارة الآن لا يستطيع مغادرة مصر، وفي المقابل لا تستطيع زوجته مغادرة لندن بحُكم عملها، فقد أرغمهما حظر السفر على العيش منفصلَيْن في انتهاك لحقهما في الحياة الأسرية. كما سحبت جامعة مقرها في مصر وعدد من المنظمات عروض عمل، كانت قد قدمتها لعنارة، لأنها لن تدفع له خارج النظام المصرفي المصري ولا تستطيع ذلك أصلًا.

أما جاسر عبد الرازق، فقد أُقيل من منصب رفيع في منظمة دولية كبرى بعد أن علمت بأنه “مشتبه فيه في قضايا إرهاب”، ورهن التحقيق في قضية جنائية مفتوحة غير محددة المدة، مما تسبب في انتهاك لحقه في العمل. كما منعه تجميد الأصول حتى من تجديد رخصة سيارته. بينما يعني تجميد الأصول بالنسبة لمحمد بشير عدم قدرته على الحصول على مدخراته لدفع تكاليف التعليم الجامعي لأولاده.

ولعل الطبيعة المفتوحة لهذه القرارات، وعدم إمكانية الطعن عليها أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة، هو أحد أصعب تبعاتها بالنسبة للأشخاص المشمولين بها. وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، لم يتم تخصيص جلسة استماع للرجال الثلاثة لاستئناف تجميد الأصول، كما رفضت المحاكم منحهم استئنافًا ضد أوامر حظر السفر. وهم الآن في ظل خطر دائم باعتقالهم من جديد، والذي بدوره يهدد قدرتهم على الاضطلاع بعمل مستقل في المجالَيْن المدني والحقوقي.

بالإضافة إلى ذلك، خضع حسام بهجت، مؤسس المبادرة ومديرها التنفيذي الحالي، لحظر السفر لمدة سبع سنوات، وتجميد الأصول منذ 2016. في حين مُنع الباحث بالمبادرة، باتريك زكي، من السفر منذ إطلاق سراحه من السجن في ديسمبر 2021 بعد 22 شهرًا من الاحتجاز التعسفي. وباتريك زكي هو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، عطّل الحظر سير دراساته والتزاماته المهنية في إيطاليا بشدّة. ويُحاكم حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة زائفة هي “نشر أخبار كاذبة”.

أوامر حظر السفر أضرت فعليًا أعضاءً المبادرة، فضلاً عما لا يقل من 14 مديرًا أو موظفًا في غيرها من منظمات المجتمع المدني المصرية، هؤلاء كانوا يتمكنون قبلًا من التواصل بانتظام مع صناع السياسات خارج مصر، بما في ذلك المسئولين في الأمم المتحدة.

قدّم مؤتمر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ فرصة نادرة للمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم حسام بهجت، لتبادل وجهات نظرهم مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، على نحو يبرز أهمية مثل هذه التفاعلات.

قبل عامَيْن، كانت حكوماتكم جزءً من الجهود المبذولة لضمان الإفراج عن موظفي المبادرة بعد الاجتماع الذي عقدوه مع دبلوماسيين غربيين والذي بدا سببًا في اعتقالهم. ولا تزال آثار هذه الاعتقالات مستمرة.

نطالب حكوماتكم بدعم المجتمع المدني وحرية التعبير في مصر علنًا، وندعوكم لاستخدام نفوذكم بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحث السلطات المصرية على:

رفع جميع القيود التقييدية والتعسفية المفروضة على موظفي المبادرة من دون قيد أو شرط.
رفع جميع أوامر حظر السفر وتجميد الأصول والتهم الجنائية المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في إطار القضية 173 وغيرها من القضايا المصممة بشكل واضح لعرقلة عمل أعضاء المجتمع المدني، من دون قيد أو شرط.
وقف الممارسات التعسفية في فرض أوامر حظر السفر وتجميد الأصول.

المنظمات الموقعة: