مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان - بيان مشترك: يتعين على مصر الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين

بيان مشترك: يتعين على مصر الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهر المناهض للتعذيب محمود حسين

28 مارس 2024

قالت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الذي يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

ويُحتجز محمود حسين تعسفيًا منذ أغسطس/آب 2023. ومنذ ذلك الحين تدهورت صحته النفسية والبدنية بشكل خطير. وهذه المرة الثانية التي يُحتجز فيها ظُلمًا منذ 2014.

ففي عام 2014، اعُتقل محمود حسين في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصًا عليه عبارة "وطن بلا تعذيب" ووشاحًا يحمل شعار "ثورة 25 يناير". وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا.

وأعادت قوات الأمن اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس/آب 2023، وعرّضته للإخفاء القسري لخمسة أيام احتجزته خلالها في منشآت مختلفة تابعة لقطاع الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة، تم استجوابه وهو معصوب العينين دون حضور محامٍ. ونُقل بعد ذلك إلى سجن بدر 1، الذي يشتهر بظروف الاحتجاز اللاإنسانية وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية. ومنذ ذلك الحين، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي. وتمنعه سلطات السجن من الحصول على الأدوية الموصوفة له لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن احتجازه الأول في 2014.

ونظرًا لأنه حوكم غيابيًا، يواجه محمود حسين الآن إعادة محاكمته بتهم زائفة وهي الانتماء إلى جماعة "إرهابية" والتورّط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقّيْه في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهي ما أدى إلى اعتقاله الأول في يناير/كانون الثاني 2014.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه أمر فظيع أن يُحاكم محمود حسين مرة أخرى لمجرد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب. في حال إدانته، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، وهو ما سيكون ظلمًا فادحًا، ومؤشرًا على المدى الذي يمكن أن تنحدر السلطات المصرية إليه لسحق أي فكرة تتعلّق بالمعارضة".

وتُعقد محاكمة محمود حسين مرة أخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُعتبَر المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة طوارئ جائرة بطبيعتها، لعدّة أسباب منها أنه لا يجوز استئناف أحكامها النهائية، بل تخضع هذه الأحكام فقط للتصديق من جانب رئيس الجمهورية. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة الخاصة به في 23 أبريل/نيسان.

عُذب وقُتلت أحلامه

عندما اعتُقل محمود حسين لأول مرة في سن 18 عامًا في 2014، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على "اعتراف". ونتيجة لذلك، يعاني من حالات صحية مزمنة تطلبت عمليتين جراحيتين لاستبدال مفصل الورك وأدت إلى اعتماده على العكازات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خضع محمود حسين لعملية جراحية للناسور الشرجي داخل منشأة طبية في السجن، ولكن عائلته تخشى عدم تلقيه المتابعة العلاجية بالقدر الكافي اللازم لحالته.

ووصف أحد أقارب محمود حسين الأثر المدمر لاحتجازه مجددًا: "عودة محمود للسجن مرة اخرى كابوس تعيش فيه الاسرة الآن. لقد عاد للسجن، المكان الذي تُقتل فيه الاحلام، مرة اخرى في الوقت الذي كان يحاول ان ينجو فيه من آثار حبسه الاولي وينظر الي مستقبله. هذه المرة مع وضع صحي أصعب. لا تنسوه هناك".

وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: "لقد انقلبت حياة محمود حسين رأسًا على عقب مرتين لمجرد حلمه ببلد خالٍ من التعذيب. وبدلًا من التحقيق في شكاواه عن التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنحه تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به خلال احتجازه الجائر الأول، تُضاعف السلطات المصرية من ظلمها المنافي للمنطق. يجب عليها الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".

خلفية

محمود حسين هو أحد الآلاف من الأشخاص الذين لا يزالون مُحتَجَزين تعسفًا في مصر إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحقوق في المحاكمة العادلة أو بدون الاستناد إلى أسس قانونية. ويتضمن المُحتَجَزون مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وأعضاء في أحزاب مُعارَضة ونقابيين وعمال ومتظاهرين سلميين وصحفيين ومحامين ومؤثِّرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأفراد من الأقليات الدينية ومهنيين طبيين.

وتوصلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى "استنتاج لا مفر منه" في عام 2017 وهو أن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر"، و لم تتخذ الحكومة المصرية أي خطوات جادة لمعالجة هذه القضية. وفي الآونة الأخيرة، سلطت اللجنة الضوء في ملاحظاتها الختامية لعام 2023 على "الادعاءات العديدة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة" من قبل السلطات المصرية، مشددة على انعدام المساءلة المقلق للغاية الذي يسهم في تهيئة مناخ الإفلات من العقاب. كما أكدت اللجنة أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منتشرة على نطاق واسع بما في ذلك الحبس الاحتياطي المطوّل.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، خَلُص تحالف من منظمات غير حكومية محلية ودولية، هي: ريدريس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي - Dignity)، ولجنة العدالة، واللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) إلى أن استخدام السلطات المصرية للتعذيب واسع النطاق ومنهجي لدرجة أنه يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

وفي مارس/آذار 2023، دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر إلى "ضمان احترام الآجال القانونية لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك عن طريق وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار بشأن الإفراج عن المحتجزين ووضع حد لممارسة "تدوير" المعتقلين التي تتم عن طريق حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة." وفقًا لمنظمات حقوقية (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان)، تم تدوير ما لا يقل عن 251 متهمًا على قضايا جديدة في عام 2023، و620 متهمًا آخر في عام 2022، مما يدل على استمرار تورط السلطات القضائية في انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.

وعبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا عن مخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية للحقوق في المحاكمة العادلة، ودعت مصر إلى ضمان أن تكون الإجراءات القضائية، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، متماشية مع القانون والمعايير الدولية.

الموقعون: