الإعلان عن انطلاق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

في ظل استمرار النزاع المسلح في شبه جزيرة سيناء المصرية، الذي أوقع خسائر فادحة بين المدنيين، واستفحال الانتهاكات المنتظمة والمتواصلة الواقعة على السكان المحليين، وفي مقدمتها القتل خارج نطاق القضاء والتهجير القسري الذي شمل مساحات واسعة، ومع استمرار التعتيم الإعلامي والحقوقي الذي تعيشه شبه جزيرة سيناء منذ عام 2013 وحتى اليوم، الذي حجب ظهور أية معلومة مستقلة توضح حقيقة الواقع الذي تعيشه المنطقة.

واستشعارًا بخطورة استخدام سيناء كساحة حرب تجري عليها عمليات الإرهاب ومكافحته، التي أفضت إلى تحولها لبيئة طاردة للحياة تسجل بشكل يومي معدلات مرتفعة من الانتهاكات الناتجة عن النزاع المسلح طويل الأمد، والقصف العشوائي المفضي إلى الموت أو الإصابة، والتهجير القسري، وغير ذلك من ضروب الانتهاكات بالغة الخطورة.

لذا، نعلن اليوم 6 أكتوبر عن تأسيس "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، كتجمع حقوقي غير حكومي يضم مجموعة من الحقوقيين والباحثين والصحفيين من أبناء سيناء، بهدف تقديم الصورة الحقيقية لما يجري في شبه الجزيرة من أجل مكافحة كافة أشكال الانتهاكات وتسليط الضوء على الأحوال الحقوقية للسكان المحليين، بوصفهم فئة ضعيفة مهمشة أصبحت ضحية للنزاعات المسلحة، إضافة إلى مساندة ضحايا الانتهاكات عبر نقل ما يجري إلى الوسط الحقوقي العالمي والإعلامي في سبيل تجاوز التعتيم الحكومي بما يضمن للضحايا حقوقهم ويسلّط الضوء على معاناتهم.

تنطلق "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" من قيم الحرية، والعدالة، والمساواة، ومناهضة العنف، وتلتزم بجميع المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتركز في عملها المدن والقرى الواقعة في شبه جزيرة سيناء، وتراقب الأفعال التي ترتكبها الأطراف الفاعلة في سيناء، وهم: (١) المؤسسات والأجهزة المصرية بما فيها القوات الأمنية والعسكرية، (٢) المجموعات المسلحة غير النظامية المتشددة بما فيها تنظيم "الدولة الإسلامية في سيناء"، و(٣) المجموعات المسلحة الموالية للحكومة.

أخيرًا، تؤكد "مؤسسة سيناء" على سعيها في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة في سبيل الحد من وقوع الانتهاكات الحقوقية ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم كافة المعلومات والتقارير للجهات المعنية تحقيقًا لذلك.