رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية

Available in English

إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

نحن - منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم لفخامة الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية و ضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها.

تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة - استناداً على الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023 - من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة و حرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال (المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022)، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي لالاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة ومن جانب أخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري. اتُهمت السلطات المصرية مؤخرًا "بتبييض" سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

ومن الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مستبقاً. سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي الاستبدادي ، غير الخاضع للمساءلة والغير مستدام، والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014.

على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع، والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، و إنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول. وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز و عدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة.

في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا استراتيجيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن - من بين مجالات أخرى من السياسة الدولية - بندًا مثيرًا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية والتحريض في عام 2023 والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين من قبل السلطات التونسية. في البداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نجاحاً للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثيرات المنشودة من أنصارها، كما يتضح من الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة. تجسد حالة تونس كيف أن الحكم الاستبدادي - بالخارج - والنهج الأمني للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة ليس فقط غير فعال في تنظيم الظواهر ذات الطبيعة الهيكلية (مثل الهجرة)، بل إنها تولد عواقب مأساوية كالمعاناة والظلم وفقدان المهاجرين. الحياة، وهو أمر يمكن وينبغي تجنبه.

نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع. يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروط ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل. هذا هو السبيل الوحيد لبناء استقرار حقيقي في البلاد ومساعدة مصر على الخروج من دائرة الأزمات المتكررة.

الموقعون:

• الأورو-متوسطية للحقوق

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

• A Buon Diritto Onlus

• Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria”

• CNCD-11.11.11

• Greek Council for Refugees (GCR)

• Greek Forum of Refugees

• Inter Alia

• Legal Centre Lesvos

• Mobile Info Team

• ReCommon

• Refugee Legal Support (RLS)

• Un Ponte Per​​​​​​​