بيان مشترك: منظمات حقوقية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامة دومة وتحذرها من استهدافه أمنيًا على خلفية ديوانه

Available in English

تحمّل المنظمات الموقعة أدناه وزارة الداخلية مسؤولية أمن وسلامة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة على خلفية تصريحات لعدد من الشيوخ المعروفين بقربهم من نظام الحكم، التي تتهمه بالكفر والجنون والخروج عن الملة، بسبب مقدمة ديوان "كيرلي" وإحدى قصائده. وهذه الاتهامات تشكل خطرًا على أمن وسلامة دومة.

كما تحذر المنظمات من مغبة استهداف دومة أمنيًا على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي. كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف دومة، المستمر منذ اللحظة الأولى لخروجه نتيجة عفو أصدره رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي.

كانت دار المرايا قد أعلنت عن تأجيل ندوة حول الديوان كان من المقرر انعقادها مساء السبت الماضي في أحد المقرات الثقافية الخاصة بحي الزمالك، مسببة ذلك بـ "ظروف خارجة عن إرادة الجميع" دون توضيح لهذه الظروف، بينما سحب بقية نسخ الديوان المعروضة في العديد من المكتبات.

ويرجح وقوف أجهزة الأمن وراء حملة التكفير التي يتعرض لها دومة، وكذلك القيود التي يتعرض لها ديوانه "كيرلي". حيث يتعرض الديوان للاستهداف منذ اللحظة الأولى لإصداره في 2021، حيث سُحِب من معرض الكتاب في ذلك العام، ومنع بيعه بعد مرور عدد من أفراد الأمن على جناح الدار ناشرة الديوان وأمرهم بسحب الديوان ومنع بيعه مطلقًا، وهو ما استجابت له الدار في حينه.

كان ديوان "كيرلي" قد حصل على رقم الإيداع، وكذلك كل الموافقات اللازمة لإصداره دون أي مشكلات، حتى تم الانتباه لكاتبه الذي كان محبوسًا آنذاك على خلفية نشاطه السياسي بعد حملة ترويج كبيرة حصل عليها الديوان في ذلك الوقت، وهو ما يزيد من ترجيح مسؤولية أجهزة الأمن وراء حملة الاستهداف الحالية.

إن استخدام مثل تلك الاتهامات المتعلقة بالتكفير والخروج عن الملة لاستهداف ناشط سياسي وشاعر معارض للسياسات الحكومية يعد أمرًا خطيرًا يهدد أمن وسلامة الشخص من ناحية، وكذلك الترويج لما يظنون أنه مبرر قانوني للزج به في السجن ثانية. كما أن مثل تلك الاتهامات تضع حدوداً للإبداع تتعلق بفهم عدد من الناس للنص ومدى مناسبته للنصوص الدينية والشرعية، وهو ما يتنافى مع المادة 67من الدستور المصري التي تنص على "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.." و "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب، بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.."

إن المنظمات الموقعة أدناه تحمل وزارة الداخلية مسؤولية أمن وسلامة دومة من ناحية، ومن ناحية أخرى تحذرها من مغبة استهداف دومة أمنيًا تحت دعوى ازدراء الإسلام، وتطالبها بالتوقف الفوري عن استهداف دومة.

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان