قضية حق العودة.. تقرير القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية

نشرت مؤسسة سيناء، اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان "قضية حق العودة"، والذي يوثق تفاصيل القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، متتبعًا تطوراتها منذ بداية الاحتجاجات السلمية التي نظمها أهالي رفح والشيخ زويد للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم، وما أعقبها من قمع عسكري، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ومحاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة، وصولاً لقرار العفو الرئاسي الصادر في 24 ديسمبر 2024، والذي شمل 54 متهمًا، بينما لا يزال مصير المحكوم عليهم غيابيًا مجهولًا.

خلفية:
بحلول أغسطس 2023، ومع دخول التهجير القسري لأهالي رفح والشيخ زويد عامه العاشر، نظم الأهالي اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد سنوات من النزوح القسري نتيجة العمليات العسكرية. وعلى إثر الاعتصام، تلقى ممثلو الأهالي وعودًا من قائد الجيش الثاني الميداني بترتيب عودتهم بحلول 20 أكتوبر 2023، لكن لم يتم الوفاء بهذه التعهدات، مما دفع المئات من المواطنين للتجمع والاحتجاج في 23 أكتوبر 2023، في مناطق قريبة من قرى الوفاق والمهدية برفح، وقرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد.

واجهت القوات المسلحة هذه الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة، حيث أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وفقًا لما وثقته مؤسسة سيناء، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات، منهم محتجون شاركوا في التظاهرة، وآخرون تم القبض عليهم عشوائيًا في محيطها، بالإضافة إلى متهمين تم احتجازهم من منازلهم أو عبر كمائن أمنية في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

باشرت النيابة العسكرية بمحافظة شمال سيناء التحقيق مع 54 متهمًا حضورياً، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، إضافة إلى 8 متهمين آخرين حوكموا غيابيًا، ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 62 شخصًا. في 14 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات للمعتقلين الحاضرين، بينما حُكم على المتهمين الغيابيًا بالسجن عشر سنوات.

وبعد مناشدات حقوقية ومجتمعية تجاه الأحكام القاسية بحق المواطنين السيناويين، صدر قرارًا رئاسيًا في 24 ديسمبر 2024، بالعفو الرئاسي عن 54 متهمًا من المحبوسين، ليظل مصير المحكوم عليهم غيابيًا غير معروف.

يكشف التقرير عن عدد كبير من المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي شابت القضية، والتي تضمنت قمع الاحتجاجات بالقوة، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب، بالإضافة إلى محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة. كما يسلط الضوء على التجاوزات التي طالت إجراءات المحاكمة، حيث تمت في إطار زمني ضيق للغاية، ولم يُتح لفريق الدفاع الوقت الكافي لتحضير دفوعهم، كما رفضت المحكمة العسكرية الاستجابة لطلبات الدفاع باستدعاء الضباط المسؤولين عن الضبط والتحريات.

ويؤكد التقرير أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة، نظرًا لطبيعة المحاكمات الاستثنائية التي لا تضمن الحد الأدنى من الضمانات القانونية.

التقرير الكامل متاح بصيغة PDF، ويمكن تحميله عبر الرابط المرفق.