مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان - منظمات حقوقية تطالب السلطات الإيطالية بوقف الترحيل القسري لمحمد شاهين وضمان حقه في الحماية الدولية

منظمات حقوقية تطالب السلطات الإيطالية بوقف الترحيل القسري لمحمد شاهين وضمان حقه في الحماية الدولية

02 ديسمبر 2025

تُطالب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه الحكومة الإيطالية ووزارة الداخلية بوقف ترحيل محمد محمود إبراهيم شاهين إلى مصر، التزامًا بما يقع على عاتق إيطاليا من مسؤوليات دولية واحترامًا تامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

محمد محمود إبراهيم شاهين مواطن مصري استقر في مدينة تورينو الإيطالية منذ قرابة عشرين عامًا، وقد وجد نفسه في مواجهة إجراءات قانونية ظالمة شابتها عيوب إجرائية فادحة منذ الرابع والعشرين من نوفمبر 2025. فقد بادرت وزارة الداخلية بإلغاء تصريح إقامته الأوروبي طويل الأجل استنادًا إلى المادة 13، الفقرة 1 من القانون الموحد للهجرة (المرسوم رقم 286/1998) وتعديلاته اللاحقة، والذي يُجيز طرد الأجانب متى ما اعتُبروا يُشكلون خطرًا على المجتمع أو تهديدًا للأمن الوطني.

تشمل الادعاءات الواردة بحق شاهين في قرار الترحيل أنه "ينتمي إلى أيديولوجيا متطرفة"، إضافةً إلى اتهامه بـ"إغلاق طريق" خلال تظاهرة احتجاجية ضد إبادة الشعب الفلسطيني في مايو 2025، وهو الاتهام الذي استندت إليه السلطات في المصادقة على قرار ترحيله. كذلك ادّعت وزارة الداخلية في قرارها أن شاهين أدلى بتصريح يُعلّق على أحداث السابع من أكتوبر، وذلك خلال مظاهرة تضامنية أخرى مع فلسطين في تورينو بشهر أكتوبر 2025.

وبعد احتجازه في مركز للشرطة، نُقل محمد شاهين إلى مركز الاحتجاز من أجل الترحيل (CPR) في كالتانيسيتا، بعيدًا عن أسرته ومجتمعه والمحامين الذين يدافعون عنه. وقد رُفض طلبه للحماية الدولية الذي تقدّم به عقب إلغاء تصريح إقامته، وذلك بعد مراجعة مُستعجلة بشكل مُريب، تأثرت بلا شك بقرار الحكومة الإيطالية تصنيف مصر ضمن "دول المنشأ الآمنة"، وأخفقت تمامًا في تقدير حجم المخاطر الحقيقية التي تنتظر محمد شاهين لو تم ترحيله إلى مصر، تلك البلد التي يُمارس فيها التعذيب بشكل ممنهج، وحيث تُخضع السلطات المواطنين للاعتقال التعسفي والسجن الجائر عقب محاكمات صورية لمجرد آرائهم السياسية.

ويُعلّق سيد نصر، المدير التنفيذي لجمعية إيجيبت وايد لحقوق الإنسان قائلاً: "على السلطات الإيطالية أن تُدرك تمامًا حجم المخاطر الجسيمة التي ستُحدق بمحمد شاهين لو تم ترحيله إلى مصر. إن المُضي في هذا القرار سيضع إيطاليا في موقف الانتهاك الصريح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ما يحدث لمحمد شاهين ليس سوى مثال آخر على حالة التراجع المُقلق في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان التي نشهدها عالميًا. لا يُمكن لأي دولة أن تدّعي بمصداقية أن دولة أخرى 'آمنة للجميع دون استثناء'، كما تفعل إيطاليا حين تُصنف مصر ضمن 'دول المنشأ الآمنة'، ولا يجوز لأي دولة أن تتنصل ببساطة من التزاماتها الجوهرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

في الوقت الذي أُلغي فيه تصريح إقامته، لم يكن لدى محمد شاهين أي سوابق جنائية، بل كان عنصرًا فاعلاً في الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينته وفي أوساط الجالية الإسلامية بتورينو. وبحكم دوره كإمام، كان دائمًا في طليعة المُبادرين إلى مشاريع الحوار بين الأديان على المستوى المحلي، وفي سياق التظاهرات المُساندة للشعب الفلسطيني، لا يزال الناشطون المحليون يتذكرونه بدوره الوسيط الذي حرص دومًا على ضمان السلمية الكاملة للمظاهرات.

إن التناقض الواضح في الاتهامات الموجهة إلى شاهين لتبرير إجراءات الطرد التي اتُخذت بحقه استنادًا للمادة 13، الفقرة 1 من القانون الموحد للهجرة، تُمثل حالة مُثيرة للقلق البالغ من استخدام القانون كأداة قمعية وإسكات للمعارضة السلمية تحت ذريعة حماية الأمن الوطني.

وفي هذا الشأن، قال لويجي مانكوني، رئيس منظمة A Buon Diritto: "نعرب بقلقنا البالغ عن قرار ترحيل محمد شاهين و الاحتجاز الإداري المترتب عليه في مركز الاحتجاز من أجل الترحيل (CPR)، وهو إجراء إداري يفتقر إلى ضمانات الدفاع المكفولة في الإجراءات الجنائية، رغم ما ينطوي عليه من تدبير احتجازي شديد القسوة. ويأتي ذلك استنادًا إلى شبهة تتعلق بسلوك لا يشكّل جريمة في الأساس، وإلى تصريحات جرى لاحقًا مراجعتها وتصحيحها. يواجه الأجانب في كثير من الأحيان خطر الإقصاء من النسيج الاجتماعي الذي يعيشون فيه ويُقيمون علاقاتهم داخله ويشكّلون جزءًا أصيلًا منه، ومن ثم ترحيلهم من إيطاليا بدلًا من منحهم الضمانات نفسها التي ينبغي لدولة يحكمها القانون أن تكفلها للجميع. ونرى في ذلك أمرًا بالغ الخطورة ويقوّض الحقوق الأساسية للفرد"

ومن جانبه، قال ريكاردو نوري، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية - إيطاليا: "إن ترحيل محمد شاهين إلى مصر، وهي دولة معروفة بانتشار التعذيب وحالات الإخفاء القسري، سيعرّض حياته لخطرٍ جسيم. ويعود ذلك إلى إجراء غير عادل وغير متناسب اتخذته السلطات الإيطالية، وهو نتيجة لاستخدام قمعي لسياسات الأمن الوطني، وهو الإجراء الذي نطالب بإلغائه"

خلال السنوات الماضية، وثّقت المنظمات الموقّعة على هذا البيان حالات عديدة تعرّض فيها مواطنون مصريون عائدون من الخارج - سواء عودة طوعية أو عبر إجراءات ترحيل من دول ثالثة - لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية، وذلك بسبب انتقاداتهم الفعلية أو المُفترضة للحكومة المصرية. وقد طالت هذه الانتهاكات معارضين سياسيين وطلاب جامعات وناشطين حقوقيين، بل وحتى مواطنين عاديين لا علاقة لهم بأي نشاط سياسي أو حقوقي من قريب أو بعيد.

كما أن هناك ممارسة راسخة ومُوثقة لدى السلطات المصرية بالانتقام من عائلات المعارضين السياسيين وترهيبهم، بما في ذلك عبر الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة التي تُفضي إلى أحكام سجن ظالمة، والتعذيب وأشكال المعاملة القاسية الأخرى، فضلاً عن الاختفاء القسري. وبالنظر إلى أن السلطات المصرية سبق وأن لاحقت أفرادًا من عائلة شاهين قضائيًا بسبب مواقفهم السياسية، فإننا على قناعة راسخة بأنه سيواجه خطرًا حقيقيًا وماثلاً من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والسجن الظالم والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية، وذلك في حال إعادته قسرًا إلى مصر. بل إن هذه المخاطر ستتضاعف أكثر بسبب وصم السلطات الإيطالية له كتهديد أمني أو "خطر اجتماعي".

وقد سبق لبعض المنظمات الموقّعة على هذا البيان أن عبّرت عن قلقها العميق من الانتهاكات الجسيمة التي قد يتعرض لها شاهين في حال ترحيله إلى مصر، وذلك في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزارة الداخلية، طالبت فيها بوقف إجراءات الترحيل وأرفقت معها تقارير ووثائق مُفصّلة تُبيّن خطورة هذه الانتهاكات وفداحتها، إلا أننا لم نتلقَ أي رد حتى هذه اللحظة.

لذا، فإننا نُطالب السلطات الإيطالية، التزامًا منها بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، والحق في الحياة الأسرية الخاصة، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، بأن توقف فورًا ترحيل محمد شاهين إلى مصر وأن تضمن له حقه الكامل في طلب الحماية الدولية على الأراضي الإيطالية.

الموقعون: