مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان - قرار رئاسي خطير يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي عمليا "حلم العودة"

قرار رئاسي خطير يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي عمليا "حلم العودة"

26 أكتوبر 2021

البيان متوفر بـEnglish

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن قرارا أصدره حديثا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.

وصدر القرار الخطير الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021 دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات. ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة، كما يعني القرار عمليا صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهّم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي صارت محظورة.

قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

تُظهر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما بعد آخر نواياها الحقيقية الرامية على ما يبدو لإخلاء جُلّ مدن شمال سيناء من سكانها. بعد أن تذرعت بمكافحة الأنفاق لإخلاء مدينة رفح بالكامل، تشرعن الآن ضم آلاف الأفدنة إلى مناطق الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان المحليين.

أظهر تحليلا لصور الأقمار الصناعية أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين، أن المنطقة المحددة في القرار 420 تبلغ نحو 2655 كيلو متر مربع. في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في 2014 وأنهتها بشكل شبه كامل بحلول 2018 كانت 79 كيلو متر مربع. وتسارعت تلك العمليات في 2014 تحت ذريعة مواجهة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش، والذي كان يسمى "أنصار بيت المقدس" سابقا.

تظهر صور فوتوغرافية حصلت عليها المؤسسة، و كذلك صور الأقمار الصناعية، إن قوات الجيش المصري قد أشرفت على بناء سلسلة من الجدران العازلة الضخمة، تمتد عشرات الكيلومترات بارتفاع نحو 6 أمتار، وتطوق المنطقة المحددة في القرار 420، كما أظهر تحليل المؤسسة إن الشروع في بناء تلك الجدران قد سبق صدور القرار بأشهر.

وصدر القرار 420 لسنة 2021 بتعديل قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 بشأن "تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها" ليضيف المزيد من المساحات الشاسعة على القرار الأصلي في 2014 بشمال سيناء. وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار 444 ليحدد منطقة رفح بالإضافة لمنطقة عرضها واحد كيلو متر بمحاذاة الحدود الدولية الشرقية من جنوب رفح وحتى طابا كمناطق "ممنوعة"، بالإضافة إلى تحديد منطقة عرضها 4 كيلو متر كمنطقة "محظورة" إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.

وبحسب القرار 444 فإن المناطق "الممنوعة" هي مناطق لا يُسمح سوى للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما يُحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها سوى تلك التابعة لقوات الأمن. أما المناطق "المحظورة" فيسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش، كما استثنى القرار 444 المقيمين في المناطق المحظورة في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح إن كانوا من المقيمين الأصليين هم أو أصولهم قبل ثلاثة عقود. وعلى الرغم من ذلك، لم يضع القرار 444 أو القرار 420 أي استثناءات للسكان والمقيمين الأصليين في المنطقة المحظورة في سيناء.

وفي هذا السياق، فإن التعديلات الواردة في القرار 420 لسنة 2021 تؤدي إلى توسعة المنطقة "المحظورة" في شمال سيناء لتصبح بمساحة 2655 كيلو متر مربع، مما يعني أن مدينة الشيخ زويد بالكامل و11 قرية تابعة لها، و7 قرى جديدة تابعة لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، وأجزاء واسعة تابعة لمدينة الحسنة، تدخل كلها في إطار المناطق المحظورة، ولم يقدم القرار أي استثناءات للقرى والمدن والتجمعات السكنية الموجودة في شمال سيناء أو ما تبقى منها. ولم يوضح ما إذا كان ضم تلك المساحات كمناطق "محظورة" سيُرتب أي قواعد جديدة للسكان فيها، وهم يعيشون بالفعل تحت قيود صارمة متزايدة على حياتهم ومعاشهم منذ 2014.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن نحو 40 ألف مواطن في شمال سيناء يسكنون حاليا في المناطق التي تم اعتبارها "محظورة"، مما يضعهم في دائرة الاستهداف المستمر، وشبح التهجير القسري، ناهيك عن عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق والذين كانوا يتطلعون لانتهاء العمليات العسكرية للعودة إلى منازلهم، في حين يضع هذا القرار آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.

لم يقدم القرار 420 أي تفسير لضم تلك المساحات الشاسعة كمناطق حدودية. ويتحدث سكان شمال سيناء عن خشيتهم أن تكون تلك المناطق التي تم إخلاؤها بشكل مضطرد من سكانها هي أراضٍ ستستخدمها الحكومة المصرية ضمن خطط إقليمية تشمل تفاهمات مع إسرائيل والحكومة الفلسطينية وحركة حماس. ويعزز من انتشار التكهنات غياب أي تصريحات رسمية في هذا الصدد. وتسيطر تكهنات حول استخدام تلك المناطق لأجل أنشطة اقتصادية تخص سكان قطاع غزة المحاصر بواسطة إسرائيل ومصر منذ نحو عقد ونصف من الزمن.

وفي السنوات الماضية قامت قوات الجيش المصري بهدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب، وبخاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي عمليات سبق أن وصفتها منظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ترقى لجرائم الحرب. وقد أدت تلك العمليات إلى نزوح ما يفوق 100 ألف من السكان، أي ما يناهز ربع سكان شمال سيناء، وفقا لإحصاءات رسمية، من بين ذلك كل سكّان مدينة رفح التي تم هدمها بشكل كامل، والتي كانت نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.

تظهر صور الأقمار الصناعية، قبل وبعد، منازل مهدمة وأرضا زراعية مدمرة بالكامل ضمن حملة الجيش المصري لإخلاء المنطقة العازلة.
قبل: التقطت في 7 فبراير 2016. بعد: التقطت في 6 أكتوبر 2021. صور الأقمار الصناعية ©2021 SinaiFHR المصدر: غوغل إيرث

ويقدر عدد سكان مدينة الشيخ زويد وقراها ب 59,931 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، إلا أن العديد من قرى الشيخ زويد نزح سكانها قسرا منذ نهاية 2013 بسبب تصاعد العمليات العسكرية، وكذلك بسبب عدم توفير الحكومة للخدمات الأساسية للمدنيين، فعلى مدار السنوات السابقة فقدت قرى الشيخ زويد خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومُنع تدفق المواد الغذائية إليها لشهور متواصلة بسبب القيود الصارمة بواسطة الجيش على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما تم منع حركة السيارات في قرى جنوب الشيخ زويد وأغلقت عشرات المدارس، كما عانى القطاع الصحي من شلل شبه كامل.
وفي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة المصرية قيامها بمشاريع تنموية ضخمة في شبه جزيرة سيناء، هدمت القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية على مدار السنوات السابقة في مدينة الشيخ زويد فقط 8 مراكز صحية وحولت 4 وحدات صحية لكمائن عسكرية وأغلقت 3 وحدات صحية لأسباب أمنية من بين 14 وحدة صحية تم إنشاؤها خلال فترة حكم مبارك، كما هدمت العديد المدارس التي كانت تقدم خدماتها للسكان المحليين مما دفع الأهالي إلى النزوح طلبا للحياة.

يبين تحليل مؤسسة سيناء لحقوق الانسان لصور الأقمار الصناعية أن السلطات المصرية شرعت في بناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة "المحظورة" الجديدة قبل صدور قرار االسيسي 420 بعدة شهور.

حصلت المؤسسة على صور حصرية لهذه الجدار في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، والذي يشبه في مواصفاته الجدار الحدودي مع قطاع غزة، حيث بُنيَ على الأرجح من قوالب خرسانية ينتجها مصنع تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤه حديثا في منطقة الريسة شرق العريش. وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش.

بشكل عملي يبدو إن قوات الجيش تقوم ببناء سلسلة من الجدران، لتحيط بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.

هذه القرارات، بالإضافة للقيود الشديدة على حرية الحركة المفروضة على السكان منذ تصاعد الحرب في 2013، من شأنها تقويض أي وجود حقيقي للسكان الأصليين في شمال وشرق شبه جزيرة سيناء، وربما دفع المزيد منهم إلى هجرتها.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر في شهر أكتوبر القرار رقم 442 لسنة 2021 الذي منح وزير الدفاع صلاحيات واسعة غير مسبوقة وشبه إلهية تمكنه من فرض حظر التجوال، أو إخلاء أماكن، أو حظر الاتصالات والتنقل، وذلك وفقا لتفسير متعسف لقانون 2015 لمكافحة الإرهاب، وذلك - على ما يبدو - استباقا منه لإنهاء حالة الطوارئ في عموم البلاد وهو القرار الذي أصدره بالفعل مساء 25 أكتوبر.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني المنطبق في حالة الحرب، بشكل صارم، عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات إلا في حالات استثنائية مثل الحفاظ على الأرواح، وذلك كملاذ أخير بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى. كما يقدم القانونان حِزمة من الضمانات التي ينبغي على الحكومات اتباعها في حالة الاضطرار إلى تهجير السكان، من بين ذلك أن تتم العمليات وفقا لمناقشة مجتمعية شفافة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين، وتعويضهم تعويضا كاملا بشكل مسبق. وهي الضمانات التي لم تحاول الحكومة المصرية حتى مجرد التظاهر بالحفاظ عليها، إذ تعاني آلاف الأسر التي هجّرها الجيش في السنوات الماضية بلا تعويضات أو مساعدات تُذكر. كما يُلزم القانون الدولي الحكومات بالسماح للمهجّرين بالعودة لمنازلهم وأراضيهم في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.

قال سالم:

من المذهل أن الحكومة تحدثت في 2014 عن إخلاء عدة مئات من الأمتار لحل مشكلة الأنفاق، والآن تقوم بترسيم ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع كمناطق محظورة. يبدو إن التضحية بحياة وكرامة المواطنين في سيناء هي أسهل شيء لدى الحكومة المصرية في سبيل خطط غامضة لم تحفظ أمنهم أو كرامتهم، بل أفرغت سيناء من سكانها.