أوقفوا "تجنيد الأطفال" في الأعمال العسكرية في شمال سيناء

​​​​​​​14 مايو 2022 - لندن

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال عسكرية ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش في شمال شبه جزيرة سيناء، والتي باتت  ملحوظة بشكل مطرد خلال النصف الأول من عام 2022. جرى هذا التجنيد تحت إشراف ومعرفة السلطات المصرية، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تشدد على حماية حقوق الطفل خصوصا أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

يعرف الطفل المُجنَّد وفقا لوثيقة صادرة عن اليونيسيف عام 2007، باعتباره كل طفل يرتبط بقوة أو بجماعة عسكرية دون سنّ الثامنة عشرة ويُستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.

قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

انّ الأطفال من أكثر الفئات عرضة للأخطار أثناء النزاع المسلح، على السلطات المصرية حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من يسهل أو يتواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية.

بسبب القيود الشديدة على عمل الصحفيين والمنظمات الحقوقية في مصر عموما وشمال سيناء خصوصا، من الصعب القطع بالفترة الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء. لكن المشاهدات على تجنيدهم باتت أكثر وضوحا في مطلع العام 2022 بعدما سمحت السلطات المصرية لمجموعات من السكان النازحين والمُهجّرين من بعض قرى تابعة لمدينة الشيخ بالعودة إلى قراهم المدمرة  بعد هجرانهم لها لسنوات تحت وطأة الحرب والتهجير القسري.  تزامنت هذه العودة مع تصاعد مبادرات لتسليح أبناء القبائل - لم تُنشر بنودها بشكل رسمي- برعاية جهازي المخابرات الحربية والمخابرات العامة. بحسب شهادات السكان المحليين لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن هذه المبادرات عملت فيها الأجهزة الأمنية المختلفة بطريقة تنافسية، نتج عنها ظهور عدة كيانات قبلية مسلحة تساند الجيش في أعمال القتال في سيناء. وبرغم وجود ميليشيات داعمة للجيش منذ بداية الحرب تقريبا في عام 2014 إلا أن دورها القتالي كان محدودا حتى أشهر قريبة، وكان يقتصر دور عناصرها على جمع المعلومات الاستخباراتية والمعاونة في عمليات المداهمة والتفتيش الأمني. 

أظهر تحليلاً أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لصور وفيديوهات نشرتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لعدد من المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش المصري، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين، أن "تجنيد الأطفال" وانخراطهم في العمليات العسكرية الأخيرة التي وقعت في معاقل تنظيم "ولاية سيناء" التقليدية جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، جرت بمعرفة وإشراف الجيش المصري، وفي بعض الأحيان في ظل تواجد عناصر من الجيش في ميدان القتال. كما أن بعض من هؤلاء الأطفال ظهروا وهم مسلحون أثناء تواجدهم في مناطق الصراع والاشتباكات. يُظهر مقطع فيديو، جرى تداوله في 4 مايو 2022 لأحد هؤلاء الأطفال بعد تعافيه من إصابة ألمت به نتيجة انفجار عبوة ناسفة وعودته للقتال مرة أخرى بنوع من "الفخر" والتباهي". وثقت المؤسسة لاحقا بتاريخ 13 مايو 2022 مقتل هذا الطفل ويدعى "إبراهيم محمد عودة المنيعي" 16 عاما، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد. وثقت المؤسسة أيضا إصابة طفلين آخرين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر التنظيم في قرية المقاطعة، حيث أصيب الطفل "ابراهيم الهميلع" بتاريخ 22 أبريل 2022، كما أصيب الطفل محمد موسى زريعي بتاريخ 13 مايو 2022.

تظهر 3 شهادات للسكان المحليين قابلتهم المؤسسة، إن اشتراك هؤلاء الأطفال في المعارك جرى بالتنسيق بين شيوخ عائلاتهم وبين الأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأطفال قبل دخولهم لمناطق الاشتباكات يمرون على عدد من الارتكازات العسكرية والتي تفحص وتتحقق من هوياتهم بشكل دقيق. كما  تظهر الشهادات أن هؤلاء الأطفال حملوا السلاح في هذه المعارك.

ينص القانون المصري على أن السن الإلزامي للتجنيد في القوات المسلحة المصرية هو 18 عاما. على السلطات أن تراعي القانون المحلي، والتزاماتها الدولية، وتمنع منعا شاملا انخراط الأطفال في الأعمال المسلحة عبر المجموعات القبلية الموالية للجيش في سيناء. إن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

تنص المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2002 على أن: 1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
​​​​​​​
​​​​​​​قال سالم:

​​من الوارد أن يكون انخراط الأطفال في تلك المعارك مشحونا بدوافع عاطفية أو مادية، ولكن ذلك لا ينفي أنّ جميع الأسباب لا تُبرر أستخدام أطفال قُصر في جبهات الحروب، كما أن هذا يزيد - ولا يُنقص - من واجب الدولة في حمايتهم، ويُظهر مدى فداحة تقصيرها."