بئر العبد: مقتل 3 سيدات ورضيعة وإصابة رجل وطفلة في انفجار عبوة ناسفة في قرية "إقطية"

بيان صحفي

‘'رحلوا ليعودوا.. وعادوا ليرحلوا !''

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إن الجيش سمح مؤخرا بعودة المئات من النازحين من قرى مدينة بئر العبد بشمال سيناء بإشراف كامل منه، و إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم 12 أكتوبر 2020، في قرية "إقطية" التابعة لمركز مدينة "بئر العبد" غربي سيناء، أثناء مرور سيارة مدنية في أحد شوارع القرية، أسفر الانفجار عن مقتل 3 سيدات ورضيعة وإصابة رجل وطفلة صغيرة. ويرجح أن العبوة الناسفة زرعها تنظيم "ولاية سيناء"، وهي جماعة محلية تنتمي لداعش، أثناء سيطرته على القرية الفترة بين 21 يوليو إلى 1 أكتوبر الجاري.

ينبغي على السلطات المصرية، وبالأحرى القوات المسلحة المصرية، تأمين المنطقة تأمينا فعلياً وحقيقياً لضمان حماية الأرواح وعدم تكرار تلك الحوادث، وكذلك تقديم البدائل للنازحين حتى يتمكنوا من العودة الآمنة لمناطقهم وبيوتهم.

ووفقاً لشهادات عدد من السكان المحليين التقتهم "مؤسسة سيناء"، فإن التفجير أصاب عائلة كاملة، وهم كل من:

القتلى:

- السيدة "وفاء سليم محمد"، 28 عام.

- السيدة "لمياء عيد حرب"، 17 عام.

- السيدة "فاطمة نصر عبد اللطيف"، 25 عام وهي "حامل في طفل".

- الطفلة الرضيعة "ديما نور عيد"، 9 أشهر.

المصابون:

- السيد "أنور عيد حرب"، 26 عام ، وهو زوج السيدة "فاطمة".

- الطفلة "سمية نور عيد"، 3 أعوام، ومصابة في حالة حرجة.

تُعد هذه العائلة، واحدة من عشرات العائلات التي بدأت بالعودة مؤخرًا إلى بيوتها بموافقة و إشراف الجيش المصري، بعدما نزحوا منها اضطرارًا جراء سيطرة "داعش" على قرى "قاطية" و"إقطية" و"المريح" و"الجناين"، التابعة لمركز "بئر العبد" غربي سيناء، لفترة بلغت نحو 70 يومًا، بدأت منذ تاريخ 21 يوليو على إثر هجوم شنّه التنظيم على معسكر للجيش يقع في قرية "رابعة" في نفس التاريخ، ولم يسمح لهم الجيش بالعودة إلى هذه المناطق إلا في تاريخ 10 أكتوبر الجاري.

هذه الواقعة هي الثالثة من نوعها خلال 48 ساعة والتي ذهب ضحيتها نازحون أرادوا العودة إلى منازلهم، إذ وثقت "مؤسسة سيناء" مقتل 3 نساء وطفلة، وإصابة رجل، في قريتي "قاطية" و"الجناين" في تاريخ 10 أكتوبر.

رغبة النازحين الملحة في العودة لبيوتهم لم تكن نابعة من غياب البدائل فقط، ولكن أيضا بسبب سيطرة الخوف على الأهالي من أن تلقى منازلهم وقراهم مصيرا مشابهاً للقرى المدمرة والمهجرة في رفح والشيخ زويد في الشمال الشرقي من سيناء والتي أخلاها الجيش قسرياً أو هجر سكانها بلا رجعة.

تؤكد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أنه يقع على عاتق السلطات المصرية عمومًا، والقوات المسلحة خصوصًا، واجب تأمين المنطقة تأمينًا فعليًا تامًا لضمان حماية الأرواح، يتعين عليها ضمان عدم تكرار هذا النوع من الحوادث، إذ تشير هذه الواقعة إلى أنها أخفقت في أداء التزامها بحماية المواطنين وضمان عودتهم بآمان إلى مناطقهم. تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنساني الدولي يُلزم جميع أطراف النزاع التي تسيطر على أرض بوجوب توفير الحماية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.

تبيّن هذه الوقائع أن تنظيم "داعش" يستمر في أداء هجمات عشوائية لا تمييزية تطال المدنيين والمقاتلين على حد سواء، وهو سلوك خطير أفضى إلى وقوع ضحايا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وهو ما يخالف للقانون الإنساني الدولي الذي أوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين خلال أي نزاع، وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذًا مهما كانت طبيعة الصراع و الأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977.