أعمال هندسية "مجهولة" شرق سيناء أم بداية مشروع السيسي لإقامة التجمعات التنموية "المرفوضة شعبيا" في سيناء
وثق فريق مؤسسة سيناء نهار اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 تواجد عدد من سيارات الدفع الرباعي تقل ضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا "فرسان الهيثم" التابعة لإتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة "قوز أبو رعد" جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.
تمكن فريق المؤسسة من التقاط عدد مقاطع الفيديو تظهر عمليات تمهيد التربة ورفع أنقاض منازل المدنيين المهجرين من المنطقة، وعملية تخزين أعداد كبيرة من القوالب الاسمنتية تشبه القوالب الاسمنتية المستخدمة في بناء الجدار الحدودي.
بدأت الأعمال الهندسية في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم.
تحدث فريق المؤسسة مع أحد المقاولين المحليين والذي قال أن هذه الأعمال أسندت له من الباطن من خلال شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني جروب، وأنها تأتي في إطار البدء في تشييد خمس تجمعات تنموية حصلت مجموعة العرجاني على العقد الحكومي الخاص بها عن طريق الأمر المباشر. وأضاف أن العرجاني اشترط على المقاولين المحليين تسليم المشاريع في وقت قياسي لأن تكليفات رئاسة الجمهورية تقضي بأن الحد الأقصى لافتتاح المشروع بعد عام ونصف.
وكانت مؤسسة سيناء قد سربت خرائط حكومية في يناير 2023 تكشف عن مخطط لنزع ملكية سكان سيناء المهجرين وإعادة توطينهم في مناطق غير التي هجروا منها قسريا، وهو الأمر الذي رفضه عموم سكان شرق سيناء وعبروا عن ذلك في مؤتمرات بحضور قيادات من الجيش أو في احتجاجات سلمية نهاية العام الماضي. أسفرت هذه الاحتجاجات عن تلقي السكان المحليين وعدا بالعودة لأراضيهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، في أغسطس 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
وبعد انتهاء المهلة المحددة من جانب السلطات المصرية، شهد يوم 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان شرق سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، عقب حنث السلطات بوعودها بعودتهم. وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، والتي انتهت باعتقال 51 من السكان المحليين واحالتهم للقضاء العسكري على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 عسكرية.
أظهرت الخرائط الحكومية المسربة آنذاك أن هذه التجمعات ستقام بشكل كامل خارج المنطقة العازلة الممتدة بطول 14 كم بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 5 كم داخل سيناء، بينما تستخدم المنطقة العازلة لإقامة مشروعات زراعية وصناعات قائمة على المنتجات الزراعية، في حين أن الأعمال الهندسية الجارية حاليا يقع الجزء الأكبر منها داخل المنطقة العازلة.
تظهر الصورة التالية المنطقة العازلة مع قطاع غزة مظللة باللون الأخضر، بينما تظهر منطقة التي تشهد الأعمال الهندسية الحالية مظللة باللون الأبيض.
ينظر السكان المحليون لهذه الخطوة بشكل أكثر تشاؤم خاصة في ظل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتفق اثنين من السكان المحليين الذين التقتهم المؤسسة على عدم الثقة في خطوات السلطة وأن ما يحدث هو تمهيد لاستقبال لاجئين فلسطينيين بشكل دائم. يستند السكان في حديثهم على قيام السلطات المصرية بمحو مدينة رفح التاريخية بشكل كامل وتدمير بنيتها التحتية بحجة مكافحة الإرهاب على حد وصفهم، وكذلك مماطلة السلطات في السماح لهم بالعودة رغم انتهاء الأسباب التي أدت لتهجيرهم قسريا منذ آواخر عام 2013.
صورة لخريطة حكومية مسربة لمخطط إنشاء تجمعات تنموية شرق سيناء، نشرتها المؤسسة بتاريخ 17 يناير 2023