محور فیلادلفیا.. ضرورة أمنیة إسرائیلیة أم ذریعة؟
مقدمة
طفت على السطح مؤخرا توترات سیاسیة بین مصر وإسرائیل في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، بسبب إعلان إسرائیل عن عملیة عسكریة وشیكة في رفح، وظھر محور فیلادلفیا كنقطة جوھریة في قلب ھذه التوترات. یبلغ طول ھذا الشریط الحدودي 14 كیلومترًا، وتم إنشاؤه بموجب اتفاقیة كامب دیفید لعام 1979، حیث كان یعمل تاریخیًا كمنطقة عازلة لمنع التھریب العابر للحدود بین مصر وقطاع غزة.
في عام 2005، انسحبت إسرائیل بشكل احادي من غزة ونقلت السیطرة على المحور إلى مصر، بینما أدارت السلطة الفلسطینیة معبر رفح البري، تحت إشراف أوروبي ورقابة إسرائیلیة، حتى سیطرت حركة حماس على غزة في عام 2007. على الرغم من التدابیر المصریة على مدى العقد المنصرم لمكافحة منظومة أنفاق التھریب العابرة للحدود، والتي نشأت بعد حكم حماس للقطاع و تأكید الدولة المصریة على القضاء علیھا، ما زالت إسرائیل تزعم أن المحور لا یزال وسیلة لحماس من أجل تھریب أسلحتھا عبر الأنفاق التحت أرضیة، وھو ادعاء أثر على العلاقات الدبلوماسیة بین الطرفین. ما بدأ بشكل سري وتحت الطاولة أصبح في العلن بعد تصریحات رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو عن خططه للسیطرة على المحور، حیث ألمح في مقابلة حدیثة له مشیرا إلى مصر، أن إسرائیل لدیھا مصالحھا الوطنیة الخاصة بھا.
كان المسؤولون الإسرائیلیون قد عبّروا أیضًا عن قلقھم من فعالیة مصر وقدرتھا على إدارة محور فیلادلفیا، مشیرین إلى أن الثغرات لدى المؤسسة الأمنیة المصریة قد سمحت بتدفق الأسلحة إلى غزة. لقد كانت ھذه الادعاءات محور تركیز إسرائیل في حواراتھا المتعلقة بمطالبھا وخططھا للاستیلاء على المحور وغزو مدینة رفح أثناء الحرب الحالیة والتي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.
في 9 فبرایر 2024، أصدر رئیس الوزراء الإسرائیلي نتنیاھو أوامره بالتحضیر لخطة إخلاء للمدنیین وعمل عسكري في رفح بغزة.بالتزامن مع تصاعد التصریحات الرسمیة الإسرائیلیة حول غزو رفح، نقلت رویترز عن مصادر أمنیة مصریة، إن مصر أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سیناء. كما قامت ببناء جدار حدودي خرساني یصل ارتفاعھ ستة أمتار فوق الأرض ویعلوه أسلاك شائكة. وقالت المصادر الأمنیة إن القوات قامت أیضا ببناء سواتر ترابیة وعززت أبراج المراقبة على المواقع الحدودیة، في إطار سلسلة إجراءات لتعزیز الأمن على حدودھا مع غزة. وجاء نشر القوات قبل توسیع العملیات العسكریة الإسرائیلیة حول مدینة رفح بجنوب غزة، حیث تكتظ المدینة بالنازحین الفارین من شمال ووسط القطاع طلبا للأمان، مما زاد المخاوف المصریة من احتمال إجبار الفلسطینیین على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
في منتصف فبرایر2024، نشرت مؤسسة سیناء لحقوق الإنسان تقریرًا عن جھود مصر لبناء منطقة عازلة آمنة محاطة بأسوار، على مساحة 19 كیلومترًا مربعًا في رفح المصریة، شرقي سیناء، استعدادا لنزوح جماعي محتمل إذا أقدمت إسرائیل على اجتیاح جنوب غزة. كما قامت المؤسسة برصد وتیرة الغارات الجویة الإسرائیلیة في الفترة من فبرایر حتى 21 مارس 2024، وكانت ھذه الغارات التي استھدفت الأجزاء الشرقیة من مدینة رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود، طالت بشكل رئیسي الأراضي الفارغة والزراعیة القریبة من السیاج الحدودي. بالإضافة إلى ذلك، تم توثیق عملیات توغل محدودة في الأجزاء الشرقیة من مدینة رفح، بدایة الشھر الجاري. وشملت أنشطة تجریف بالقرب من مطار یاسر عرفات المدمر، شرق المدینة، مما قد یشیر إلى خطط لإنشاء مواقع مراقبة مستقبلیة أو نقطة تجمع للقوات الإسرائیلیة في المنطقة قبیل غزو اسرائیلي قادم لرفح.
وفي الأیام الأخیرة، تمت مناقشة عدة بدائل لغزو بري إسرائیلي لرفح داخل الإدارة الأمریكیة، حسب ما أوردتھ صحیفة اكسیوس، حیث قال مسؤولون أمریكیون إن إحدى الأفكار ھي تأجیل العملیة العسكریة في المدینة والتركیز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة. وأشار مسؤولون أمریكیون إلى فكرة أخرى تتمثل في التركیز كمرحلة أولى من الھجوم على الرفح، على تأمین مصر لحدودھا مع غزة، دون الإشارة إلى التفاصیل حول كیفیة تنفیذ ذلك. حیث سیأتي ذلك ضمن إطار خطة مشتركة بین الولایات المتحدة ومصر وإسرائیل لتدمیر الأنفاق المزعومة تحت الحدود وإنشاء بنیة تحتیة تھدف إلى منع تھریب الأسلحة إلى غزة.
وعلى الرغم من التصریحات الأمریكیة عن محاولات لمنع غزو رفح، عاد رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاھو لیؤكد في 22 مارس 2024، أنھم ذاھبون الى رفح بدعم من الولایات المتحدة أو بدونھ، وقال إن إسرائیل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدینة رفح بجنوب قطاع غزة حیث یقیم أكثر من ملیون فلسطیني وإنھا ستفعل ذلك دون دعم أمریكي إذا لزم الأمر.
تسعى ھذه الورقة لتحلیل مدى دقة الادعاءات الإسرائیلیة في ظل رغبتھا الحثیثة والمتكررة لإعادة السیطرة على المحور، وتبحث في صحة مزاعم إسرائیل بشأن طرق التھریب تحت محور الحدود. یستند ھذا التحلیل إلى مواد مصورة حصریة ووثائق حكومیة ومقابلات حصلت علیھا مؤسسة سیناء لحقوق الإنسان، مع اثراء رؤیة ھذه الأبحاث بمقابلات مع مسؤولي أمن فلسطینیین.
مزاعم نظریة “شبكة الأنفاق”
شھدت الفترة بین عامي 2007 و2013، ازدھارا ملحوظا في ظاھرة أنفاق التھریب العابرة للحدود، في ظل تواجد 1500 نفق یعمل تحت الحدود بین غزة ومصر استُخدمت ھذه الأنفاق بشكل أساسي لتجاوز تأثیر الحصار المطبق على القطاع، كما ھو مذكور في تقرير للأمم المتحدة للتجارة والتنمیة لعام 2015.
ردًا على الاتھامات الإسرائیلیة الأخیرة ضد مصر بخرق التزاماتھا الأمنیة على طول محور فیلادلفیا، أعلنت الھیئة العامة للاستعلامات القضاء على 1500 نفق ین عامي 2013 و2020. بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة بعمق خمس كیلومترات داخل رفح المصریة وبطول 14 كیلومتر بمحاذاة الحدود مع غزة، وأضافت الھیئة، أن مصر قامت بتقویة الجدار الحدودي مع القطاع عبر تعزیزه بجدار خرساني طولھ 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح ھناك ثلاثة حواجز بین سیناء ورفح الفلسطینیة، یستحیل معھا أي عملیة تھریب لا فوق الأرض ولا تحتها.
أقر وزیر الطاقة الإسرائیلي یوفال شتاینیتز بتاریخ 6 فبرایر 2016، جھود مصر في غمر الأنفاق، مشیرًا إلى أن التعاون الأمني أفضل من أي وقت مضى وأن ھذا الإجراء كان بناءً على طلب إسرائیل. وأضاف "إن مواطني إسرائيل بإمكانهم الاطمئنان حيال التهديد الذي تشكله الأنفاق على حدود القطاع".
ومع ذلك، يظل ھناك الكثير من الغموض حول نظریة شبكة الأنفاق في غزة، خاصة الواقعة في محور فیلادلفیا. علق مسؤول أمني فلسطیني كان یعمل في محور فیلادلفیا سابقة لمؤسسة سیناء قائلاً: “ھذا ھو الأمر الطبیعي عندما یتعلق الأمر بالحدود - إنھا مناطق رمادیة بطبیعتھا"
تبذل وسائل الإعلام الإسرائیلیة جھودا كبیرة في الترویج لفكرة وجود شبكات أنفاق نشطة وغالبًا ما تعتمد ھذه المعلومات على تصریحات نقلا عن مسؤولین عسكریین إسرائیلیین “مجھولي الھویة" دون تقدیم أي أدلة ملموسة. كما یجري تكرار ھذه الراویة من قبل بعض المحللین الأمریكیین المختصین بشئون الأمن الذین لھم صلات بالجیش الإسرائیلي، والذین ناقشوا ھذه الراویة في الصحافة الدولیة مؤخراً دون تقدیم أي أدلة على وجود أنفاق تھریب نشطة حالیا. وعلى الرغم من ذلك، وجدت مثل ھذه المزاعم طریقھا إلى مختلف وسائل الإعلام العالمیة.
في محاولة لتقییم ھذه الادعاءات بشكل نقدي، حصلت مؤسسة سیناء لحقوق الإنسان على مواد حصریة من مصر وغزة تضم مواد مصورة ووثائق ومقابلات. حيث توفر ھذه المواد لأول مرة نظرة على الأوضاع والدینامیكا الأمنیة على طول ممر فیلادلفیا في الآونة الأخیرة.
خلال العقد المنصرم، بذلت السلطات المصریة جھودا غیر مسبوقة لتفكیك شبكة الأنفاق على طول حدودھا مع قطاع غزة، بدأت آواخر عام 2013 مع تولي الرئیس عبد الفتاح السیسي مقالید الحكم. وفي ھذا السیاق، أصدر السیسي في 29 نوفمبر 2014 القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي خصص 5 كیلومترات من الأراضي داخل مدینة رفح كمنطقة حدودیة "محظورة"، على طول الحدود مع قطاع غزة، بدعوى مواجھة تھدید أنفاق التھریب. ومن ثم، تم ھدم آلاف المنازل في منطقة مأھولة، لتخصیص منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، مما أدى إلى تھجیر قرابة 100 ألف من السكان المحلیین في سیناء وھدم آلاف المنازل وتجریف آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعیة في رفح المصریة، في مساحة تقدر بـ 79 كیلومتر مربع.
وفقًا لمصادر خاصة من الشرطة الفلسطینیة في رفح، كما ذكرت میدل إیست آي، دمرت مصر حوالي 95 في المئة من الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر بحلول عام 2015.
تكشف المواد المصورة التي تستعرضھا ھذه الورقة بخصوص إنشاء المنطقة العازلة في سیناء عن مدى صرامة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصریة. فعلى مدار السنوات الماضیة، أجرت الھیئة الھندسیة التابعة للجیش المصري عملیات مكثفة ذات تكلفة حقوقیة واقتصادیة باھظة، من خلال تدمیر المزارع وھدم المنازل وتحویل مدینة رفح المصریة الى أرض محروقة، من أجل القضاء على الأنفاق. سیاسة التھجیر القسري، تسببت بشكل عملي في غیاب أحد طرفي منظومة التھریب، حیث كان المھربون یستفیدون من وجود السكان والمنازل والزراعات لإخفاء أنشطتھم، وعقب إنشاء المنطقة العازلة صارت المنطقة مكشوفة بالكامل في ظل تواجد كثیف للجیش المصري في المنطقة وأصبح كل جسم یتحرك على الأرض ھدفا مشروعا للقوات المسلحة المصریة.
أدى تدمیر مدینة رفح المصریة الى شلل في أنشطة التھریب عبر الحدود مع غزة. معظم الأنفاق السابقة التي دمرھا الجیش المصري، كان النموذج الھندسي عبارة عن نظام متصل من منزل في سیناء إلى منزل في قطاع غزة أو صوبة زراعیة مغطاة، حیث تم وضع فتحات عین الأنفاق بداخل البیوت. لا یمكن لأي نفق أن یعمل خارج ھذا النموذج دون أن یتم اكتشافه بشكل فوري. ھذا یؤیده روایات من مقابلات أجرتھا مؤسسة سیناء مع العدید من المھربین في السنوات السابقة. یقول أحد المھربین الذین قابلناھم، أن رفح المصریة أصبحت أرضا خالیة من المنازل والمزارع، ومن المستحیل تخزین حمولة الشاحنات الغذائیة أو الوقود فضلا عن الأسلحة في العراء. وأضاف، أن ممارسة أنشطة التھریب مع غزة حالیا ھو انتحار بسبب التواجد الكثیف للجیش المصري وأن أنشطة التھریب الأقل خطورة ھي عبر الحدود مع إسرائیل وتقتصر على المواد المخدرة التي تزرع محلیا، حیث ان منطقة رفح المصریة خالیة تماما من السكان ویمنع دخول المدنیین الیھا دون الحصول على تصریح أمني، سابقا كنا نحضر البضائع التي ستدخل غزة من القطر المصري غرب قناة السویس، أما حالیا فإحضار أیة كمیات من المواد الى سیناء یحتاج الى سجل تجاري وموافقات أمنیة وتفتیش دقیق عند قناة السویس.
وفي مقابلة مع مھربین اثنین آخرین كشفا عن تلقیھم وأقرانھم مكالمات ھاتفیة من ضباط في المخابرات الإسرائیلیة في الفترة بین عامي 2015 و2017، لتحذیرھم من تھریب مواد محددة الى غزة، بما في ذلك الأسلاك والدوائر الكھربائیة وأدوات اللحام. وأكدت المقابلات أن بعض المھربین استمروا في نقل ھذه المواد إلى غزة، وتم استھدافھم وقصفھم داخل سیناء بواسطة طائرات إسرائیلیة بدون طیار.
أخذت الجھود المصریة لمكافحة أنفاق التھریب منعطفا ھاما في عام 2015. في تلك السنة، قام الجیش المصري بضخ میاه البحرالأبیض المتوسط لملء قناة جدیدة تم حفرھا على الحدود مع غزة، مما أدى إلى غمر وتدمیر معظم الأنفاق الحیویة التي تربط مصر بغزة المحاصرة.
تقدم المواد التي تستعرضھا ھذه الورقة حسابًا مفصلاً لعملیة بناء القناة المائية وتأثیرھا الناتج على شبكة الأنفاق من داخل الأنفاق نفسھا. بالإضافة إلى ذلك، قام الجیش المصري بتعزیز الإجراءات الأمنیة على محور فیلادلفیا من خلال غمر الأنفاق بالخرسانة، مما أعاق محاولات إعادة ترمیم الأنفاق وتشغلیھا مرة أخرى. تُظھر المواد المرئية من المنطقة عدم فعالية المھربین في اختراق ھذه الحواجز الخرسانية.
إنھا قضیة تستحق بعض التأمل. اتخذت مصر خطوة جریئة من خلال تعزیز أمنھا على طول محور الحدود ومكافحة الأنفاق المتصلة بغزة. ومع ذلك، جاءت ھذه الجھود بتكلفة باھظة جدًا من تدمیر مدینة بأكملھا وتھجیر عشرات الآلاف من المصریین فی سبیل تحقیق ھذا الھدف. ثمن یدفعھ سكان رفح المصریة إلى یومنا ھذا.
تكشف ھذه الورقة أیضاً، لأول مرة، عن الجھود الدؤوبة للجیش المصري في سباقھم مع الزمن لتحدید مواقع الأنفاق وتدمیرھا على طول محور فیلادلفیا بمساعدة عدد من سكان المنطقة المتعاونین مع الأجھزة الأمنیة. شرعت معدات الجیش في التنقيب عن الأنفاق عبر حفريات عميقة بموازاة الحدود وتفجیرھا بزراعة مواد متفجرة بداخلھا. تظھر المواد المصورة الحصریة جانیا من تلك الجھود الھندسیة كما تظھر لحظة تفجیر نفق تجاري في منطقة أبو حلو في قریة الماسورة برفح المصریة.
في مقابلة حدیثة، شارك جندي مصري أدى خدمته العسكریة على الحدود بین مصر وغزة روتینه الیومي. حیث تلقى جمیع الجنود المتمركزین بطول الحدود مع غزة أوامر بإطلاق مخزن كامل من الرصاص یومیاً كطلقات تحذیریة في المناطق المفتوحة لردع المھربین. علاوة على ذلك، تلقى الجنود تعلیمات بإطلاق النار على أي جسم متحرك، على الرغم من أن الجندي أفاد بأنه لم یواجه أي أحداث تھریب خلال سنوات خدمته.
في عام 2017، أدى اتفاق بین حركة حماس ومصر في القاھرة إلى قیام حركة حماس بتنفیذ تدابیر واسعة لإنشاء منطقة عازلة بدورھا على الجانب الفلسطیني من الحدود مع مصر. شملت الإجراءات التي قادتھا قوات الأمن الوطني التابعة لحماس إنشاء منطقة عازلة في غزة مقابل تسھیل فتح معبر رفح لسفر المواطنین. تُظھر اللقطات التي حصلت المؤسسة علیھا من مصادر فلسطینیة نشر كامیرات المراقبة على الحدود وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 0.5 كیلومتر بطول الحدود مع سیناء، وھي ذات المنطقة التي یكتظ بھا حالیًا مئات الآلاف من الفلسطینیین النازحین خلال الحرب الجارية على غزة.
في نوفمبر 2021، أعلنت الإذاعة العسكریة الإسرائیلیة عن تشكیل لجنة عسكریة مشتركة بین الجیش الإسرائیلي والجیش المصري. أدى انعقاد ھذه اللجنة إلى مراجعة بعض بنود الملحق الأمني لاتفاقیة كامب دیفید بشأن القیود المفروضة على الوجود المصري العسكري على طول المحور. وبالجوھر، عزز التعدیل السیطرة الأمنیة المصریة على طول محور فیلادلفیا من خلال تمكین أنشطة ما أسمتھا ب “مكافحة الإرھاب” بشكل أكثر فعالیة كما ورد في التقاریر.
علاوة على ذلك، لعبت القوات متعددة الجنسیات والمراقبون دورًا محوریًا في ضمان التزام مصر بواجباتھا بشأن عملیات مكافحة الأنفاق وتعزیز تدابیر أمنھا بشكل دوري على طول المحور، حيث جرى تسيير دوريات مراقبة، بما في ذلك الطائرات المروحیة، بانتظام فوق محور فیلادلفیا وفوق مدینة رفح المصریة لمراقبة الأنشطة العملیاتیة على طول الحدود، كما يظهر في المواد المصورة الحصرية التالية. جدیر بالذكر أن القوات متعددة الجنسیات لم تسجل - بشكل علني - أیة مخالفة أو تقصیر من الجانب المصري في أداء دوره في ضبط وتأمین الحدود خلال العقد المنصرم.
في السنوات الأخیرة، أصبح تھریب الأسلحة إلى قطاع غزة شبھ مستحیلاً. شارك مسؤول أمني فلسطیني كبیر سابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمھ، أنھم یتلقون إحاطات من مصر كلما وقعت مثل ھذه الحوادث. معلقاً " إذا كان من الممكن أن یحدث تھریب أسلحة إلى غزة الیوم، فمن المحتمل أن یكون فوق الأرض،" كما أضاف، "وھو سیناریو یبدو غیر مرجح أیضاً بالنظر إلى الجھود الواسعة التي بذلتھا مصر على مدى العقد الماضي لتأمین حدودھا على طول غزة".
علاوة على ذلك، لم يكتف الجانب المصري بمكافحة تھریب الأسلحة إلى قطاع غزة في البر فقط، بل كثف جھوده لملاحقة ھذه الأنشطة في البحر المتوسط بالقرب من غزة. أشارت تقاریر صحفیة في سبتمبر 2020، بأن السلطات المصریة نقلت مساء 26 سبتمبر 2020 جثتي صیادین فلسطینیین قتلا بنیران مصریة في البحر قرب الحدود مع القطاع. رئیس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على حسابھ عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك" بأنه "یوم حزین"، فیما استنكرت حركة "حماس" بشدة استھداف الجیش المصري بالرصاص الحي للصیادین في عرض البحر، مطالبة السلطات المصرية بالإسراع في التحقيق في "ھذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره". بالتزامن مع ذلك، زادت إسرائیل أیضاً من جھودھا لمكافحة التھریب البحري من خلال تعزیز وجودھا البحري في المجال البحري للقطاع، حیث سجلت عدة حالات لاعتقال صیادین أو مصادرة قواربھم من ھذه المناطق.
حصلت مؤسسة سیناء على مواد مصورة یكشف عن نشاط بحري للجیش المصري في قلب سواحل غزة. یشمل ذلك مطاردات لقوارب الصید واستھداف الصیادین.
من المثیر للاھتمام أن الحملة المصریة على شبكة التھریب لم تكن جھدًا من طرف واحد، فقبل بضع سنوات، سعى تنظیم داعش بشكل حثیث للحصول على معلومات حول عملیات حماس وتقنیات التھریب الخاصة بھا، في محاولة لتقویض أنشطتھم. تكشف وثیقة أمنیة حصریة حصلنا علیھا من مصادر في حكومة غزة تفاصیل لاستجواب أجراه ضباط في جھاز الأمن الداخلي التابع لوزارة داخلیة غزة وموجھة الى جھاز الاستخبارات العسكریة في حركة حماس، بتاریخ 23 أكتوبر 2017. كان موضوع الوثیقة یدور حول ثلاثة عمال فلسطینیین من حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، جرى اختطافھم من قبل تنظيم الدولة الإسلامیة في سیناء من داخل نفق یربط بین غزة و سیناء. تكشف الوثیقة كیف اتخذ تنظیم داعش تدابیر لضمان عدم تھریب الأسلحة إلى حماس من خلال الأنفاق المتبقیة في عام 2017. حتى أنه في واقعة مصورة قام تنظیم داعش في سیناء بإعدام أحد مسلحیه بدعوى انخراطه في جھود التھریب إلى حماس. كما قامت داعش أیضا بمعاقبة حماس بإغلاق الانفاق التجاریة في مناطق نفوذھم في سیناء. جاءت إجراءات داعش في سیناء كرد فعل ضد حركة حماس عقب تقاربھا مع النظام المصري آواخر عام 2017.
وفي نفس السیاق، ذكر موقع "دیفینس" الأمني الإسرائیلي أن تنظیم داعش في سیناء قرر مواجھة حركة حماس في غزة من خلال استھداف تجار السلاح، وقطع طرق إمدادات غزة، ویضیف التقریر المعنون بـ "داعش تغلق مثلث تجارة السلاح أمام حماس"، أن سیطرة سلاح البحریة الإسرائیلیة على البحر والشواطئ أبقى مسارًا واحدًا للتھریب في سیناء، فالأنفاق التي اعتبرت الطریقة الأسھل والأكثر أمنًا التي تعتمدھا حماس لتھریب السلاح عبر سیناء تأثرت بفعل نشاط الجیش المصري المكثف ضد الأنفاق؛ لیبقى الاعتماد على تجار السلاح، وھو ما قررت داعش محاربة حماس به.
مؤشرات تشكك في الراویة الإسرائیلیة حول أنفاق التھریب
خلال الحروب الأخیرة على غزة، أصبح من الواضح أن حماس قد قلصت بشكل كبیر اعتمادھا على الأسلحة المستوردة من الخارج عبر التھریب، واعتمدت بشكل أساسي على الإنتاج المحلي. خلال الحرب الجاریة على غزة، استخدم الجناح العسكري لحماس الأسلحة غیر المحلیة مثل كورنیت وسام-7 بشكل شحیح، وبشكل أقل كثیرا من التصعیدات السابقة، وبرزت الأسلحة المصنعة محلیًا مثل الیاسین 105و عبوات ناسفة محلیة الصنع. وكان تحقیقا صحفیا مصورا بثته قناة الجزیرة، قد سلط الضوء على تحدیات موارد الانتاج العسكري للحركة، كاشفًا عن استخدامھم لأنابیب شبكة المیاه الخاصة بالمستوطنات الإسرائیلیة التي تم إخلاؤھا في غزة عام 2005، في التصنیع العسكري. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقریر من صحیفة نیویورك تایمز إلى أن معظم أسلحة حماس المستخدمة في حرب ما بعد السابع من أكتوبر 2023، تم إنتاجھا عن طریق إعادة تدویر القنابل التي أسقطتھا إسرائیل على القطاع خلال الحروب السابقة.
إن ما یعزز الروایة المصریة في تأكیدھا على القضاء على منظومة الأنفاق المستخدمة في تھریب الأسلحة إلى غزة ما كشفتھ تقریر لصحیفة الأخبار اللبنانیة، نقلاً عن مصادر مصریة، أن القاھرة طلبت من المسؤولین الإسرائیلیین خلال الحرب الجاریة معلومات بخصوص وجود أنفاق تربط الجانب الفلسطیني من محور فیلادلفیا بالجانب المصري. وأشارت المصادر إلى أن إسرائیل في رسالتھا الى مصر شددت على ضرورة إحكام السیطرة على القطاع، ومنع أي شخص من المغادرة دون تنسیق معھا، وأعربت عن مخاوفھا بشأن احتمال تھریب الأسرى الاسرائیلین عبر ھذه الأنفاق.
ھذا یثیر التساؤل: إذا كانت الأنفاق موجودة بالفعل، فلماذا لم یتم إبلاغ المصریین بوجودھا حتى یتم القضاء علیھا؟
لماذا السیطرة إذن على محور فیلادلفیا؟
في مقابلتنا مع اللواء عدنان الضمیري، الذي كان مسؤولاً أمنیًا سابقًا وشغل منصب المتحدث باسم الأجھزة الأمنیة في السلطة الفلسطینیة، وھو الآن عضو استشاري في حركة فتح، یشاركنا رؤیتھ حول إصرار ورغبة إسرائیل في السیطرة على المحور، والذي ینقسم إلى جانبین رئیسیین:
السیطرة الشاملة
إسرائیل ترغب في السیطرة الشاملة على حیاة الفلسطینیین لأسباب تعود إلى ما وصفھ بـ "الھوس الأمني"، وتتجلى ھذه الرغبة في الإشراف لیس فقط على ما یُشاع أنھ تحت الأرض، بل أیضًا على ما یكون فوقھ. تشمل ھذه السیطرة التحكم لحركة الأفراد القادمين والمغادرين من القطاع كما كان سابقًا قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005. حیث أوضح أیضاً أنه من الممكن أن تكون لھا استراتیجیة سیاسیة للسیطرة على النظام الحاكم القادم للقطاع، وتمتد أیضًا لتشمل أسبابًا أخرى ذات صلة، مثل السیطرة المتمثلة في جمع المعلومات الاستخباراتیة من خلال استجواب سكان غزة قبل وبعد سفرهم، بطریقة تشبه ممارسات الاحتلال في الضفة الغربیة.
حرمان حماس من قدراتھا المالیة والحكومیة
الھدف الثاني كما وصفه اللواء الضمیري ھو رغبة إسرائیل في حرمان حماس من تمویلھا الرئیسي وقدراتھا الحكومیة من خلال إیقاف جمعھا الضرائب في معبري رفح وكرم أبو سالم الواقعین في مدینة رفح. السیطرة على ھذه المعابر كما ترغب إسرائیل ستمنع حماس من الاستمرار في الحكم في أي سیناریو بعد الحرب الجاریة أو سيشل قدرتها على دفع رواتب موظفیھا. بمعنى آخر، عدم وجود إیرادات سیؤدي إلى حیلولة وجود نظام حكومي تسیطر علیھ حماس.
تفسیرات بدیلة محتملة خلف رغبة إسرائیل في السیطرة على محور فیلادلفیا
أولا: تھیئة ظروف تفضي إلى طرد الفلسطینیین خارج القطاع "قسریا"
قد تجبر خطة سیطرة إسرائیل على المحور مصر على استیعاب مئات الآلاف من سكان غزة المزدحمین على طول سیاجھا بشكل قسري، مما یشكل تحدیًا استراتیجیًا وتھدیداً لأمن مصر كما تصفھا. إن السیناریو المریح لإسرائیل ھو ترحیل الملیون فلسطیني في غزة الى خارج القطاع قبل خطة الھجوم، حیث أن الخطة البدیلة التي تضغط الإدارة الامریكیة في صددھا ھي توجیھ الغزیین شمالاً إلى خان یونس أو مدینة غزة. إن ھذه السیناریو غیر جید لإسرائیل لأنھا ستضعھا في مسؤولیة حقوقیة وقانونیة أكثر تعقیداً. إن سیطرة إسرائیل الفعالة على جمیع الحدود مع غزة، ستعني سیطرة إسرائیل كقوة احتلال مباشر على شعب یكافح المجاعة والنزوح، وستتحمل إسرائیل عندھا جمیع المسؤولیات كسلطة احتلال على أمور القطاع من توفیر الطعام والتعلیم.
إن تصریحات المسؤولین الاسرائیلین تشیر إلى تلك النوایا، مثلاً فقد صرحت عرابة المستوطنین دانیلا وایس في 28 من ینایر وھي شخصیة بارزة في حركة الاستیطان الإسرائیلي، قائلة: “ستُفتح غزة، البوابة الجنوبیة لإسرائیل، وسیتشرد شعب غزة في جمیع أنحاء العالم”. دانیلا معروفة بقیادة مؤتمر شارك فیه العدید من الوزراء والمسؤولین وأعضاء الكنیست الإسرائیلیین في شھر ینایر الماضي، ویثیر تصریحات وایس تساؤلات حول كیف سیؤدي غزة الذي أشارت إلیه كبوابة جنوبیة لـ “إسرائیل” إلى تشرد سكان غزة في جمیع أنحاء العالم. إن كلمات ورؤیة دانیلا یوجد لھا أذانا سامعة وبقوة داخل صناع القرار في إسرائیل، وخاصة بین أعضاء حكومتھا الیمینیة.
أما أفیغدور لیبرمان، مسؤول إسرائیلي كبیر ووزیر دفاع سابق، فقد أشار بشكل صریح إلى نوایا التھجیر القسري عندما علق قائلاً: “سنھدم محور فیلادلفیا، وسینتقل سكان غزة إلى سیناء. لن نعیق دخولھم إلى سیناء، ویجب على السیسي ومصر دفع الثمن!” ھذه التصریحات ھي عينة من عدة تصریحات أصدرھا مسؤولون إسرائیلیون، تحدد خطة لتفكیك محور فیلادلفیا وتطالب مصر، وخاصة الرئیس السیسي، بتحمل عواقب الأفعال التي ستتبع.
ثانیا: النموذج الجدید في طرد الفلسطینیین خارج القطاع- "طوعیا"
وجود حماس على الحدود الفلسطینیة خلال السنوات السبعة عشر عاما السابقة أعطت الدولة المصریة مبررات لفرض قیود على حركة الأفراد عبر معبر رفح وتنظیم الحدود، بسبب عدم وجود سلطة دولیة معترف بھا على الحدود على حسب ادعاءھا. الآن، تسعى إسرائیل للقضاء على حماس، وبالتالي، فإن استمرار الواقع القدیم لیس من أھداف إسرائیل في مرحلة ما بعد الحرب.
بالمثل، فإن عودة السلطة الفلسطینیة بعد الحرب، سیمكن الفلسطینیین من تأسیس نظام سیاسي واحد معترف بھ دولیاً في غزة والضفة، وھو سیناریو یثیر مخاوف إسرائیل وترفضه إسرائیل ترى في وجودھا المستقبلي على الحدود أداة مباشرة ستمنع حماس والسلطة الفلسطینیة من السیطرة على القطاع، وھو الحل الرئیسي الذي تراه إسرائیل لتنفیذ خطة التھجیر الطوعي لسكان غزة. و كیف یمكن ذلك؟
من خلال السیطرة على محور فیلادلفیا، ستضغط إسرائیل على مصر لفتح جزء من حدودھا لھجرة الغزیین، وقد تتضمن الاستراتیجیة الإسرائیلیة تشجیع الفلسطینیین على المغادرة طوعاً القطاع والتنسیق مع دول أجنبیة لاستضافتھم، في ظل الدمار الكبیر الذي شھدتھ غزة والظروف الصعبة التي یعیشھا السكان، وخصوصا بعد تدمیر البنیة التحتیة في غزة بشكل یصعب معھ إعادة إعمارھا في وقت قریب. ذكر تقریر لھیئة الإذاعة البریطانیة صدر في ینایر 2024 استناداً إلى تحلیل صور الأقمار الصناعیة أن %61-50 من المباني في غزة قد تضررت أو دمرت، ووفقاً لتقریر للأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في ینایر 2024، فإن اقتصاد غزة سیستغرق عقوداً من الزمن حتى یبدأ في التعافي.
ثالثا: استخدام إسرائیل لمحور فیلادلفیا كورقة مساومة
تعتبر إسرائیل سیطرتھا على محور فیلادلفیا كأداة مساومة ضد أي طرف فلسطیني سواء حماس أوالسلطة الفلسطینیة في أي سیناریوھات مستقبلیة.
على سبیل السلطة الفلسطینیة، قد تكون ھناك اعتبارات اسرائیلیة لإعادة تفعیل اتفاقیة MAMA لادارة السلطة الفلسطینیة المعبر مقابل تنازلات أمنیة وسیاسیة كبیرة منھا. قد تشمل هذه المطالب تغییرات في المناھج الفلسطینیة، وقف دفع رواتب الأسرى الفلسطینیین في السجون الإسرائيلية، سحب الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وغيرها. وفقًا لمصادر نقلتھا صحیفة وول ستریت جورنال، فقد تسمح مصر بالعملیات على محور فیلادلفیا مقابل لدور في السلطة الفلسطینیة في مستقبل غزة. ومع ذلك، تم دحض ھذا الادعاء لاحقًا من قبل وزارة الخارجية المصرية. أما لحماس، فسیعزز السیطرة على المحور في ظھور اسرائیل كطرف بموقف أقوى خلال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.
الخلاصة والآفاق المستقبلية
المبررات التي تقدمھا إسرائیل للسیطرة على محور فیلادلفیا، مثل تدمیر شبكة الأنفاق التابعة لحماس تحت المحور، تبدو غیر مقنعة، نظرًا للجھود الكبیرة التي بذلتھا مصر لمكافحة ھذه الأنشطة، والتي تمت مناقشتھا في ھذه الورقة، بالإضافة إلى قدرة إسرائیل على استكشاف طرق بدیلة لاحتیاجاتھا الأمنیة المزعومة.
إن تصریحات قادة الیمین الإسرائیلي حول نیتھا بناء المستوطنات في غزة، إلى جانب الورقة السیاسة التي أعدتھا وزارة الاستخبارات الإسرائیلیة في شھر أكتوبر الماضي، والتي تروج لتھجیر سكان غزة، ساھمت في فھم أوضح لنوایا المؤسسة الإسرائیلیة. ولكن ھذه لیست الأسباب الوحیدة، حیث قدم المقال أسبابًا أخرى تفسر رغبة إسرائیل في السیطرة على الممر، بما في ذلك جعلھا ورقة ضغط استراتیجیة بشكل رئیسي ضد الشعب الفلسطیني قبل أن تكون ضد أي طرف آخر، سواء حماس أو السلطة الفلسطینیة، أو حتى مصر في أي سیناریو مستقبلي محتمل في القطاع، ومما سیفتح الباب أیضاً أمام تھجیر القطاع من أھلھ سواء بشكل قسري أو طوعي.
ویختم المقال بطرح السؤال التالي: ما الذي ستنتجه خطة إسرائیل حقًا من خلال ھذه العملیة العسكریة الحساسة، التي قد تؤدي إلى تھجیر مئات الآلاف من سكان غزة على طول المحور، وتھدد علاقاتھا الطویلة الأمد مع مصر، والتي أعلنت مصر أن مثل ھذه الخطوة من شأنھا أن تضع علاقاتھا مع إسرائیل في خطر كبیر؟ الجواب: سنرى.
أعد هذه الورقة:
- يونس الطيراوي، وهو صحافي فلسطيني مختص بالشؤون الأمنية والسياسية ينشر على تطبيق “X” وكتب سابقاً لصالح عدة وكالات محلية واجنبية.
- أحمد سالم، أكاديمي مصري والمدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
- كما ساهم فريقي الرصد والتوثيق بمؤسسة سيناء في الحصول على الوثائق والمواد المصورة وعدد من المقابلات الواردة في الورقة.
الكلمات المفتاحية
أخر المواضيع
الأعلى مشاهدة
مقالات متعلقة
أبحاث ودراسات