img
25 نوفمبر 2020 . 9
بئر العبد: ترحيل قسري.. داعش تخطأ والأبرياء يدفعون الثمن ​​​​​​​

بيان صحفي

بئر العبد: ترحيل قسري .. داعش تخطأ والأبرياء يدفعون الثمن ​​​​​​​

علمت مؤسسة سيناء لحقوق الانسان من شهود عيان أن السلطات الأمنية في شمالي سيناء أقدمت في تاريخ 17 نوفمبر 2020، على إجبار الأهالي الذي يسكنون في المنازل و“العشش“ الواقعة في الأطراف الجنوبية لحي ”الغزلان“ بمدينة ”بئر العبد“، أجبرتهم على إخلائها قسرياً دون إبداء أي تفسيرات أو أسباب قانونية تبيح هذا التصرف التعسفي.

ووفقاً لمصادر المؤسسة، فإن هذه المنطقة التي يسكنها العشرات من العائلات من قبيلة ”بلي“، جرى إبلاغهم من السلطات الأمنية يوم 16 نوفمبر2020 بوجوب مغادرة منازلهم، مهددة من يبقى بالاعتقال، وذلك بعد إجراءات أمنية عشوائية تعسفية شملت عدداً كبيراً من السكان في مدينة ”بئر العبد“ وجرت خلالها حملة اعتقالات موسعة طالت المئات من المدنيين الذين أخذوا من محالهم التجارية والشوارع . وتأتي هذه الحملة على خلفية قيام عناصر مسلحة يرجح انتماؤهم لداعش بإختطاف أحد المدنيين المسيحيين الأسبوع الماضي في تاريخ 2020.11.08 في واقعة وثقتها مؤسسة سيناء حينها.

تُعد هذه الممارسات، أنموذجاً ونمطاً متكرراً تقوم به السلطات كإجراءات عقابية جماعية تطال المدنيين بعد وقوع أي خرق أمني في سيناء، حيث رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الشهر الماضي قيام السلطات الرسمية بمن دخول مواطنين يحملون في بطاقاتهم الشخصية ما يدل على أنهم من ”الشيخ زويد“، حيث منعتهم من الدخول للقرى المحررة من داعش في ”بئر العبد“، وهي قرى ”قاطية“ و“إقطية“ و“المريح“ و“الجناين“.

تؤكد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على إدانتها لجميع أشكال وسياسات العقاب الجماعي، ملتزمة في ذلك بما تؤكد عليه القوانين الإنسانية، والتي حظرت عمليات الإخلاء القسري دون مبررات موجبة، إذ أوضحت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة أن ”الإخلاء القسري وتدمير المنازل كإجراء عقابي لا يتفق مع معايير العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“، ويخالف الالتزامات التي كرّستها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 فيما يختص بنزوح السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة.


​​​​​​​أجواء من الحزن والانكسار رافقت استعدادات الأهالي للنزوح

 

 

 

 

 



الكلمات المفتاحية