مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان - إضافة مصر والمغرب والجزائر كدول منشأ آمنة.. يقوض حماية الأشخاص المستضعفين الفارين من الاضطهاد

إضافة مصر والمغرب والجزائر كدول منشأ آمنة.. يقوض حماية الأشخاص المستضعفين الفارين من الاضطهاد

17 سبتمبر 2024

إلى عناية رئيس الوزراء هاريس، نائب رئيس الوزراء مارتن، الوزيرة ماكينتي، الوزير أوغورمان، والوزير براون،

نحن، المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب إليكم بقلق بالغ بشأن قراركم الأخير بتصنيف مصر والمغرب كدول منشأ آمنة. نرجو منكم إعادة النظر في سياسة تصنيف الدول الثلاث باعتبارها "دول منشأ آمنة"، مع العلم أن الجزائر تم تصنيفها على نحو مماثل في يناير/كانون الثاني 2024 على الرغم من التدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

إننا نعارض هذه الممارسة التي تضعف بشكل كبير فرص طالبي اللجوء في تأمين الحماية الدولية من خلال فرض عبء إثبات أكبر على المتقدمين وإخضاعهم لإجراءات معجلة قد تنتهك حقوقهم كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين، بما في ذلك حقهم في عملية لجوء عادلة وفعالة.

في حالة مصر، لم يكن هناك أي مؤشر على أي تقدم يمكن أن يبرر قراركم الأخير. على غرار طلبنا للسلطات الإيطالية، نحثكم على إعادة النظر في هذا القرار وإزالة مصر من قائمة البلدان الآمنة.

مع تقدير عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألفًا، تظل مصر معروفة "بجمهورية الخوف" حيث يتعرض أي شخص لخطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إما للتعبير عن آراء مخالفة، أو دعم أي شخص ينتقد الرئيس أو النظام، أو كونه على صلة بأي شخص يقدم على ذلك. إن مصر بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات المادة 72 من قانون الحماية الدولية لعام 2015، وذلك وفقًا لتقييم المجلس الأيرلندي للاجئين في تقريره المقدم إلى وزارة العدل الأيرلندية قبل صدور قراركم. لقد قامت منظماتنا بتوثيق وإعداد تقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاضطهاد بدوافع سياسية، والتعذيب من قبل قوات أمن الدولة، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وإغلاق الفضاء المدني. تستهدف السلطات بشكل منهجي وترهب وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمدونين والأكاديميين والفنانين والسياسيين والطلاب وغيرهم من الناشطين وأقاربهم، حتى على المستوى الدولي، لممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي. إنهم يواجهون بشكل منهجي اتهامات زائفة تتعلق بالإرهاب، مما تؤدي إلى فترات طويلة من الاحتجاز التعسفي وغير ذلك من القيود التعسفية على حرياتهم.

كانت أحدث قضية سياسية هي سجن أحمد الطنطاوي، المرشح الوحيد الجدير بالثقة للانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي أُجبر على الانسحاب ثم حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التزوير ومنعه من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات. كما تمت محاكمة اثنين وعشرين من داعمي حملته الانتخابية وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون إذن، واعتُقل أكثر من 194 من مؤيديه، ويواجه بعضهم اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تُظهر هذه القضية أن أي نشاط سياسي يُنظر إليه على أنه معارض للرئيس سيواجه قمعًا قاسيًا.

علاوة على ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي مناسب يحظر التعذيب في النظام القانوني المصري، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب يُستخدم بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات وأن الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب تُستخدم ضد المتهمين في المحكمة كدليل على تهمهم. كما أعربت اللجنة عن مخاوفها بشأن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاتجاه المتزايد في حالات الاختفاء القسري، من بين العديد من المخاوف الأخرى. والجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى سبع قرارات منذ عام 2016، تتعلق بمخاوف مماثلة وأكثر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد [2016، فبراير 2018، ديسمبر 2018، 2019، 2020، 2022، و2023.[

بخصوص المغرب، لم يكن هناك أي مؤشر على أي تقدم يمكن أن يبرر قراركم الأخير. وعلى غرار حالة إيطاليا وبلجيكا، يدعوكم الموقعون على هذه الرسالة لإعادة النظر في هذا القرار وإزالة المغرب من قائمة البلدان الآمنة.

على الرغم من أن المغرب أحرز تقدماً في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك مخاوف بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق التجمع وتكوين الجمعيات. ولا يزال الصحفيون والناشطون والمحتجون يتعرضون للمضايقة أو السجن. أدرجت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في تقريرها لسنة 2024 حول حالة الحريات في المغرب، وتحديدا حريات التعبير والصحافة، 43 حالة من الانتهاكات، 20 منها مرتبطة مباشرة بالحركة الوطنية المعارضة للتطبيع مع إسرائيل.

على الرغم من الإصلاح الذي يخضع له قانون الأسرة في عام 2024 والإصلاحات القانونية الأخرى مثل القانون 103-13 ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلى الرغم من الدعوة المستمرة، تظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها الأقليات كبيرة في المغرب. تواجه النساء والأقليات، بما في ذلك الأشخاص من مجتمع الميم، التمييز والعنف بشكل مستمر. في المغرب، يُجرَّم النشاط الجنسي المثلي بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي. ينص هذا القانون على أن "أي شخص يرتكب أفعالاً فاحشة أو غير طبيعية مع فرد من نفس الجنس" يمكن معاقبته بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع فرض غرامة. في المادة 490 اللاحقة، يجرم قانون العقوبات العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللواتي يمكن اعتقالهن ومحاكمتهن ومعاقبتهن للمشاركة في علاقات جنسية بالتراضي خارج إطار الزواج.

وأخيرًا، وفي حالة المهاجرين واللاجئين المتواجدين على الأراضي المغربية، لا يمكن اعتبار البلاد آمنة لأنها لا تضمن الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص على أراضيها. وتعكس الظروف المعيشية للمهاجرين، والتي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، الفشل في توفير بيئة آمنة وكريمة. تسلط المخيمات المؤقتة والعنف والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم الضوء على عدم القدرة على حماية الفئات الأكثر ضعفًا. إن القانون 02-03 المتعلق بالهجرة، على الرغم من وجوده لتنظيم دخول وإقامة الأجانب، يتعرض للانتقاد بسبب افتقاره إلى الضمانات الإجرائية وحماية حقوق المهاجرين بما في ذلك الاحتجاز دون محاكمة والطرد دون اللجوء إلى الوسائل القانونية المناسبة.

في الجزائر، منذ بدء الانتفاضة في ربيع عام 2019، قمعت السلطات بشدة حركة الحراك على الرغم من طبيعتها السلمية. أجبر القمع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مغادرة البلاد لمواصلة أنشطتهم. تعرض آلاف المتظاهرين، بمن فيهم المدافعون/ المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطون والمحامون والصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات، للاحتجاز التعسفي والاعتقال وأحيانًا التقييد العنيف، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير. تمت مقاضاة العديد منهم بتهم زائفة مثل "نشر وثائق من المحتمل أن تضر بالمصالح الوطنية"، و"إضعاف سلامة الأراضي الوطنية"، و"التحريض على تجمهر غير مسلح"، و"التجمهر غير المسلح"، وحتى "الإرهاب". أثار المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي، العديد من المخاوف في نهاية زيارته الرسمية للجزائر في سبتمبر/أيلول 2023، مسلطًا الضوء على مدى القمع والحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

تستخدم السلطة القضائية بانتظام أحكامًا قانونية غامضة لإخضاع المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاكمات غير عادلة وإبقائهم تحت سيطرتها. وتعتمد السلطات على تهم مثل "زعزعة استقرار أمن الدولة" و" إضعاف الوحدة الوطنية" و"الإخلال بالنظام العام"، وتحرم الأفراد في كثير من الأحيان من حريتهم دون شفافية أو إجراءات قانونية. كما يتم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، كما يتضح من الحكم على الصحفي إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات في يونيو/حزيران 2023. ووفقًا لإحصاء أجراه محامون ونشطاء حقوق الإنسان، حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص بسبب التعبير عن رأي مخالف.

نرجو أن تكون هذه العناصر محورية في تقييمكم وأن تؤدي إلى إعادة النظر في قراركم، بهدف إزالة مصر والمغرب والجزائر من قائمة "الدول الأصلية الآمنة"، وفي نهاية المطاف، التخلي عن إدراج دول منشأ باعتبارها "آمنة" تمامًا.

مع خالص التقدير،