بيان مشترك: استدعاء جديد للناشط أحمد دومة أمام نيابة أمن الدولة: استمرار الملاحقة رغم العفو الرئاسي

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق. وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصرية، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير.

 وقد فوجئ الشاعر والمعارض السياسي أحمد دومة باستدعائه مجددًا للتحقيق في قضية جديدة (رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا)، رغم عدم إخطاره مسبقًا بمضمون القضية أو التهم المنسوبة إليه. إذ لم يصل إخطار النيابة إلى محل إقامته بمركز دمنهور سوى في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق. وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع، رفضت النيابة تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو معرفة الاتهامات الموجهة إليه، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 26 أبريل 2025.

ويُعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحق دومة منذ خروجه من السجن في أغسطس ٢٠٢٣ بقرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة التي انتهت إليها محاكمة افتقرت لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. ففي 10نوفمبر 2024، خضع للتحقيق في القضية رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية تدوينات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وقد أُخلي سبيله آنذاك بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة"، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

إن ما يتعرض له أحمد دومة ليس استثناءً، بل يعكس نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم، كما حدث في حالات مماثلة مثل المعارض السياسي وعضو الحركة المدنية د حسين عبد الهادي، الذي أُعيد حبسه بعد صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.

أن ممارسات نيابة أمن الدولة العليا تمثل نموذجًا واضحًا لتغوّل الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر، وتعكس أسلوبًا في التعامل مع أصحاب الرأي يسلّط الضوء على خلل عميق في استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة. وتدعو المنظمات إلى وقف جميع الاستدعاءات ذات الطابع السياسي، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الشأن العام.

وتشدد المنظمات على أن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي السلمي، ليست مِنَحًا تُمنح وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وبناء علي تطالب المنظمات الموقعة السيد النائب العام بحفظ التحقيق في القضية المشار إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال نيابة أمن الدولة العليا كأداة للتضييق على أصحاب الرأي. كما تدعو إلى مراجعة دور النيابة في القضايا ذات الطابع السياسي، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

التوقيع:

- منصة اللاجئين في مصر.

- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

- مركز النديم.

- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

- المنبر المصري لحقوق الانسان.

- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 - إيجيبت وايد لحقوق الإنسان