مدخلات مشتركة من منظمات غير حكومية قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية لمصر

Available in English

نحن، المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجّه إليكم بهذا الخطاب لتقديم ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.

تنص المادة 3 من القرار المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تقديم هذه الحزمة إلى مصر على ما يلي: «تتفق المفوضية… مع السلطات المصرية على شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح… تخضع لها المساعدات المالية الكلية للاتحاد، على أن تُدرج هذه الشروط في مذكرة تفاهم…».

وفيما نُقرّ بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال هذه المساعدة المالية الكبيرة، والتي تعد ثاني أكبر مساعدة مالية كلية بعد تلك الممنوحة لأوكرانيا؛ إلا أننا نجد في هذا القرار خروجًا عن المعايير التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عادةً إزاء الدول المستفيدة، بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بالمساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن «احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفاعلة».

لقد لا حظنا أن المادة 2(1) من القرار المذكور تختلف عن الممارسات السابقة والإرشادات المعتمدة؛ إذ تنص على ما يلي: «يُشترط كشرط مسبق لمنح المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة –بما في ذلك نظام برلماني تعددي– وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان».

وبحسب المادة 4(3)(أ): «تُقرّر المفوضية صرف الأقساط بشرط تحقيق استيفاء الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 2(1)».

وتضيف المادة 2(2): «تتولى خدمات المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي مراقبة مدى استيفاء هذا الشرط المسبق طوال مدة تقديم المساعدة المالية الكلية من الاتحاد».

وبناءً عليه، فإننا نحث المفوضية الأوروبية على ضمان الالتزام الصارم بهذه الشروط في إطار هذه المساعدة المالية لمصر، وضمان أن تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

أولًا: إدراج الإصلاحات التالية ضمن مذكرة التفاهم:

• زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024–2025 إلى النسبة الدستورية المحددة بـ 6%.
• زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 1.17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024–2025 إلى النسبة الدستورية المحددة البالغة 3%.
• توسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، لتصبح برامج شاملة غير انتقائية. ويجب ربط هذه البرامج بخط الفقر الوطني وتحديثها بانتظام، بما يتماشى مع تكاليف تنامي المعيشة؛ وذلك لضمان فعاليتها ووصولها لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر أو على حافته.

ثانيًا: اعتماد إطار لتقييم مدى وفاء مصر بالشرط المسبق

ندعو المفوضية الأوروبية إلى التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحديد مؤشرات واضحة، قابلة للقياس، محددة زمنيًا، وملموسة لتقييم مدى التزام مصر بالشرط المسبق، قبل صرف كل قسط من المساعدة المالية.

ثالثًا: رقابة فعالة على الشرط المسبق

من أجل ضمان المراقبة الفعالة، نحث المفوضية الأوروبية على:

• نشر تقييمات سنوية حول مدى التقدم المُحرَز من جانب مصر في الوفاء بالشرط المسبق ومشاركة هذه التقييمات مع اللجان المعنية في البرلمان الأوروبي ومجموعات العمل التابعة للمجلس.
• إشراك منظمات المجتمع المدني المصرية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في آلية الرصد، من خلال قنوات منظمة وشفافة.

ونؤكد استعدادنا التام لمواصلة الحوار حول هذا الملف الحيوي.

لكم منا خالص التقدير.

المنظمات الموقعة:

1. إيجبت وايد لحقوق الإنسان
2. الأورو–متوسطية للحقوق
3. بن انترناشونال (PEN International)
4. بيبول إن نيد (People in Need)
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6. ربريف (Reprieve)
7. فير سكوير (FairSquare)
8. لجنة حماية الصحفيين
9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
10. المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group)
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
14. المنبر المصري لحقوق الإنسان
15. منصة اللاجئين في مصر
16. منظمة العفو الدولية
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
19. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية