إحالة القضية 1602 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات الإرهاب

أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025 إلى محكمة جنايات الإرهاب، بعد فترة من الحبس الاحتياطي وتجديده بحق المتهمين على ذمة القضية.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2025، إذ ظل المتهمون قيد الحبس الاحتياطي، مع صدور قرارات متتالية بتجديد حبسهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة لتبدأ القضية مرحلة المحاكمة أمام دوائر جنايات الإرهاب.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون".

وتضم القضية عددا من أبناء سيناء، وهم:
- عبدالوهاب م. م. ع.
- امير س. س. س .
- سيف الدين ح. ح.
- أحمد إ. س. س.
- المدثر م. س. أ.
- مهند س. ع. س.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 11 مارس 2026، حيث قررت النيابة مد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، قبل إحالتها إلى محكمة جنايات الإرهاب خلال فترة التجديد.