العدالة المفقودة.. عشر سنوات من الإهمال الحكومي ومعاناة التهجير القسري

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، تقرير جديداً بعنوان "العدالة المفقودة" والذي يوثق استمرار مأساة التهجير القسري لأهالي شمال سيناء، بعد مرور عشر سنوات من الإهمال الحكومي ومعاناة المهجرين.

يتضمن التقرير توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه.

يعتمد التقرير على عدد من المقابلات التي أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة بين (أكتوبر 2022 وسبتمبر 2024) مع 45 من السكان المحليين من قرى وتجمعات مدينتي الشيخ زويد ورفح شرقي سيناء. 

الغالبية العظمى من السكان الذين أجرت المؤسسة معهم مقابلات قالوا إن الحكومة لم تقدم لهم أي مساعدة أو إن التعويض غير كاف، وهو ما ورد في تقرير 2019 للمقررة الخاصة الأممية المعنية بالحق في السكن. ولا يملك السكان فرصة الاستئناف ضد عمليات الإخلاء أو الحصول على التعويض أمام هيئة قضائية أو إدارية مستقلة.

تظهر إفادات الشهود والبيانات الرسمية أن السلطات لم تجرِ حصراً لممتلكات السكان في بعض المناطق في رفح، والشيخ زويد، والعريش قبل تدميرها، وذلك لتقدير قيمة التعويض بشكل منصف. تعزي الحكومة أسباب عدم إرسالها للجان حكومية لحصر الممتلكات إلى الظروف الأمنية المعقدة خلال سنوات الحرب على الإرهاب. 

كما يكشف التقرير رفض السلطات المصرية تقديم أي تعويضات مالية عن قيمة الأرض التي يملكها السكان المحليون في سيناء منذ مئات السنين و توارثوها عبر الأجيال. ولا تعتد السلطات المصرية بملكية سكان سيناء لأراضيهم وأصدرت في هذا الإطار عدد من القرارات الوزارية والرئاسية والتي تؤصل لمسألة النظر للسكان المحليين باعتبارهم واضعي يد وتضع شروطا وقواعد شبه تعجيزية للتملك، من ضمنها الحصول على موافقات من وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى شرط حصول سكان سيناء على شهادة إثبات الجنسية المصرية، وهي عملية معقدة لا يغني عنها امتلاك الشخص جواز سفر مصري.

زُهد التعويضات أو غيابها بشكل شبه كامل عن الكثير من السكان المتضررين من التهجير القسري، حتى بعد سنوات من التهجير وانحسار العمليات العسكرية، كان محل شكايات رسمية متعددة. وعلى سبيل المثال، نشر فايز أبو حرب، النائب في مجلس الشيوخ في نوفمبر 2021، تدوينة وصورا على فيسبوك أثناء زيارته منازل آيلة للسقوط نتيجة العمليات العسكرية تم تقدير تعويضاتها بمبالغ زهيدة للغاية، اتهم اللجنة الحكومية التي شكلها المحافظ ويرأسها السكرتير المساعد للمحافظ بـ "الظلم". كما قدم فايز أبو حرب طلبا لرئيس مجلس الشيوخ في ديسمبر 2021 وصف فيه التعويضات بـ "المجحفة وغير العادلة" وطالب لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بالقيام بزيارة ميدانية لشمال سيناء لتصحيح الأوضاع.

ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تستهدف التزام الدولة بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق سكان تلك المناطق. يأتي على رأس تلك التوصيات ضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وتشكيل لجنة مستقلة بصلاحيات كاملة، تشمل قضاة ونشطاء مستقلين وممثلين عن أهالي شمال سيناء لبحث ملف التعويضات بشكل كامل، ودعوة أهالي سيناء المهجرين لتقديم اعتراضات ومن ثم التدقيق في تلك الاعتراضات والتأكد من أن كافة المهجرين حصلوا على تعويضات كافية ومجزية تؤهلهم لحياة كريمة. على أن تشمل تلك التعويضات المنازل، والمزارع والمصالح التجارية كافة. وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.

لقراءة التقرير كاملاً حمل الملف المرفق: