بيان صحفي: قرار السيسي بالعفو عن معتقلي قضية “حق العودة" خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي تعزيزها برؤية شاملة لتصحيح مسار عقد كامل حافل بالانتهاكات الجسيمة

Available in English

ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما تطالب بإسقاط التهم عن ثمانية معتقلين آخرين من بينهم صحفيين، لم يشملهم قرار العفو، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بحقهم أحكاما جائرة بالحبس لمدة 10 سنوات، لإغلاق القضية التي شابها العديد من الانتهاكات القانونية والإجرائية بشكل نهائي.

جاء قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ليوقف تنفيذ أحكام بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات،  صدرت عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 54 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء، على خلفية دعوات للتظاهر و احتجاج سلمي طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا. وكانت مؤسسة سيناء قد علمت من مصادر، أن السلطات المعنية قد نقلت صباح اليوم المتهمين المفرج عنهم إلى السجن المركزي بالعريش، لإتمام إجراءات الإفراج عنهم.

وكانت 17 منظمة حقوقية، من بينهم مؤسسة سيناء، قد أعربوا أمس الأثنين 23 ديسمبر عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات،  الصادرة عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، على خلفية دعوات للتظاهر واحتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا. وقالت المنظمات أن هذه الأحكام، الصادرة في القضية رقم 80 لسنة 2023 عن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات السلطات المصرية إزاء السكان المهجرين قسرًا، والتي تواصل تجاهل حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حقهم في العودة لأراضيهم، وحقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، بعيدًا عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر لضمانات العدالة. وقالت المنظمات الموقعة: "إن الأحكام بالسجن لسنوات بسبب وقفة احتجاجية سلمية إلى حد كبير للمطالبة بحق العودة المشروع لأبناء سيناء تعد باطلة لصدورها من محكمة عسكرية، ولأنها بُنيت على سلب الحق في التظاهر السلمي، كما أنها شديدة القسوة بالنظر لطول مدة العقوبة، وتعكس الجبروت السلطوي في التعامل مع أهالي سيناء."

وإذ تشيد المؤسسة بهذه الخطوة المهمة إلا أنها تظل نقطة في بحر من الإجراءات التي يجب على السلطات المصرية اتخاذها ضمن رؤية وسياسات متكاملة بالاشتراك مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من السكان المحليين. تطالب بمزيد من الإجراءات لمعالجة أخطاء الماضي، حيث ارتكبت السلطات المصرية العديد من الانتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء بذريعة مكافحة الإرهاب خلال العقد المنصرم، وعلى رأسها التوصيات التي أصدرتها 17 منظمة حقوقية أمس الإثنين بهذا الشأن:

1. التوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري، لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.

2. على الحكومة المصرية الالتزام بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات التهجير القسري. 

3. فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني.

4. وقف كافة أشكال التمييز والقمع الممنهج بحق سكان شمال سيناء، وضمان احترام حقوقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحقهم في الحياة الكريمة.