بيان صحفي: قرار جديد يسمح بالصيد الليلي في شمال سيناء بعد سنوات من الحظر.. خطوة أولى لإنهاء التمييز ضد صيادي سيناء

ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بقرار وزارة الدفاع المصرية السماح لصيادي شمال سيناء بالصيد الليلي على سواحل البحر الأبيض المتوسط، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بعد توقف دام سبع سنوات نتيجة لقرار سابق من الوزارة، والذي وصفته المؤسسة في تقاريرها بأنه تمييزي ومخالف لمبادئ الدستور المصري والقانون الدولي.
 

وكانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع قد أصدرت في فبراير 2018، قرارًا يقضي بمنع الصيادين المقيمين في شمال سيناء من ممارسة الصيد على سواحل البحر المتوسط بشكل كامل، وذلك تزامناً مع بدء "العملية العسكرية الشاملة" في فبراير 2018، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأسماك أمام المواطنين، واضطر التجار لشراء الأسماك من محافظات السويس و دمياط و بورسعيد طوال فترة المنع.

ويُعد القرار الحكومي بحظر الصيد دون توفير البدائل أو تعويضات مناسبة انتهاكًا في حق المواطنين بالعمل وحياة كريمة، وهو انتهاك يقوم على أساس تمييزي مناطقي اختص به صيادو محافظة شمال سيناء دون غيرهم، إذ تسمح السلطات للصيادين من محافظات أخرى، مثل بورسعيد ودمياط، بالصيد بمراكبهم على سواحل المحافظة دون أي تضييق.

خلال السنوات السبع الماضية، ظلت هذه القيود تُميِّز بين الصيادين على أساس الجغرافيا، ما يُعد خرقًا للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في المساواة أمام القانون وحظر جميع أشكال التمييز.

أدى ذلك القرار إلى حرمان صيادي شمال سيناء من مصدر رزقهم الأساسي، مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وظروف معيشية صعبة للصيادين وأسرهم. مثّل هذا القرار انتهاكًا واضحاً للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق جميع الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. كما أنه يخالف المادة 11 من نفس العهد، والتي تضمن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك الغذاء والرزق. حرمان صيادي شمال سيناء من ممارسة مهنتهم الأساسية يحرمهم من هذه الحقوق. 

في نوفمبر 2021، خففت وزارة الدفاع هذا الحظر جزئيًا، بالسماح للصيادين بالصيد خلال ساعات النهار فقط وفي مناطق محددة غربي مدينة العريش، مع استمرار الحظر التام للصيد في مناطق شرق المدينة، وهو ما اعتبره الصيادين تغييرا غير كافي بسبب انخفاض جدوى الصيد  نهاراً مقارنة بالصيد الليلي. إلى جانب هذا فقد تسببت قرارات المنع في ارتفاع أسعار الأسماك أمام المواطنين الذين حرموا من خيرات البحر أمامهم و تكبد التجار عناء شراء الأسماك من محافظات السويس و دمياط و بورسعيد طوال فترة المنع.
 

يأتي القرار الأخير لوزارة الدفاع، الذي أعلنه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بالسماح للمراكب "الصغيرة" بالصيد ليلاً في المناطق الواقعة غرب مدينة العريش، بينما لا يزال الحظر مستمرًا في المناطق الواقعة شرقي المدينة.
ورغم أن هذا القرار يمثل تقدمًا إيجابيًا، إلا أن استمرار حظر الصيد في بعض المناطق يعكس استمرار لسياسة الإستثناء التي كرستها السياسات الأمنية منذ عام 2013 واندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش المصري وجماعات إسلامية مسلحة. وعلى الرغم من إعلان الحكومة المصرية انتهاء الحرب ضد الإرهاب، لا تزال سياسة التضييق الحكومية على مصادر رزق السكان مستمرة، ما يعيق تحقيق ظروف عمل عادلة، كما تنص عليه المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تأمل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن يمثل هذا القرار خطوة أولى نحو إنهاء جميع الإجراءات التمييزية ضد سكان شبه جزيرة سيناء وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع الدستور والقانون.

​​​​​​​

​​​​​​​