بيان صحفي.. 14 منظمة حقوقية تدين وقائع القتل خارج نطاق القانون  لشابين في محافظة مرسى مطروح  والقبض التعسفي على عشرات النساء وتطالب بفتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ونزيهة وتقديم المسؤولين للعدالة

Available in English

تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي –من أقارب الشخص المطلوب– الذين تعرضوا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات ترقى  جرائم إعدام خارج  إطار القضاء، و تتسق مع وقائع مشابهة  وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب. وفيما تطالب المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق، بشكل عاجل وشفاف ومحايد، في جريمة قتل الشابين، وكذلك وقائع احتجاز عشرات النساء تعسفيًا؛ فإنها تشدد على أن تجاهل محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات في محافظة مرسى مطروح يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن هناك، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، إذ شهدت مدينة النجيلة بمحافظة مطروح تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد المطلوبين للعدالة ، وذلك أثناء محاولة القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد صادر بحقه في قضية اتجار بالمخدرات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وهروب المطلوبين.

وفيما يعد حفظ الأمن من مهام الدولة الأساسية؛ فإنه يتعين عليها كذلك مراعاة حقوق الإنسان أثناء اضطلاعها بهذه المهمة. ففي مساء يوم  الحادث، ألقت قوات الأمن القبض تعسفيًا على 23 سيدة من أقارب المتهم وجيرانه، الأمر الذي يعد عقابًا جماعيًا دنيئاً يهدف إلى إجبار المتورطين على تسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لاحق. بعد الضغط من أهالي مطروح لإطلاق سراح النساء، جرى الاتفاق على تسليم الشابين من أقارب المتهمين مقابل إطلاق سراحهن. وعقب تسليم الشابين، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بتاريخ الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 أعلنت فيه عن مقتل الشابين نتيجة لتبادل إطلاق النار.

حسب رواية أحد شهود الواقعة، تم التنسيق مع أحد ضباط من قطاع الأمن الوطني بالسلوم لتسليم الشابين مقابل الإفراج عن النساء المحتجزات، وكان الاتفاق يقضي باستجواب الشابين بشأن مقتل أفراد الشرطة الثلاثة، وإطلاق سراحهما في حال عدم ثبوت علاقتهما بالواقعة، أو معاقبتهما إذا ثبت تورطهما. وأفاد الشاهد بأن الشابين كانا بريئين ولا تربطهما أي صلة بالحادث. وفقًا للشاهد، تم تسليم الشابين عند الكيلو 30 قبل السلوم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 10 أبريل. وبعد إتمام التسليم، تم التواصل بين الضابط والشاهد لتأكيد إطلاق سراح النساء المحتجزات. ليفاجأ الشاهد لاحقًا بخبر مقتل الشابين في تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية.

في ضوء هذا، تشدد المنظمات الموقعة على ضرورة التحقيق ي  واقعة مقتل يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والتي تمثل خرقًا للدستور المصري، والقانون الدولي، وانتهاكًا جسيما للحق في الحياة وحكم القانون، وتسلط الضوء على النمط الخطير والممنهج لسلوك قوات الأمن المصرية. كما تشدد المنظمات على رفضها القاطع للاعتقال التعسفي لذوي أو جيران المطلوبين للعدالة واستخدامهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح شهدت تكرارًا للنمط نفسه من الانتهاكات. إذ شهدت واقعة قتل  خارج إطار القضاء في  شهر يوليو 2023، وقع ضحيتها المواطن «حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر» بعد إصابته بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته على يد ضابط شرطة. عقب هذه الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، مما أدى إلى اندلاع مناوشات بين الأهالي وأفراد الشرطة، وتعرض أمين شرطة للدهس من قبل سيارة يقودها أحد الأشخاص، الأمر الذي أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته بعد وصوله إلى المستشفى. إثر هذه الأحداث، ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأهالي، وأحالت  الضابط والأهالي للمحاكمة التي افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن التمييز الواضح بين أوراق القضيتين –القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة– والذي تجلى في براءة الضابط مقابل إصدار أحكام بحق الأهالي.

وفيما تعرب المنظمات الموقعة عن إدانتها لاستمرار ممارسات رجال الأمن، والتي تتضمن الاعتقال التعسفي لذوي المطلوبين للعدالة وجرائم القتل خارج إطار القضاء؛ فإنها تطالب النائب العام ووزارة الداخلية بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، والكشف العلني عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الواقعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. فضلًا عن ضمان سلامة ذوي الضحايا وشهود الواقعة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

ونحن، الموقعين أدناه، نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل، نزيه، وشفاف في واقعة مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي خارج إطار القضاء، والاعتقال التعسفي لذويهم مع ضمان محاسبة جميع المتورطين فيها، أيًا كانت مواقعهم الوظيفية. ووضع حد لممارسات القتل خارج إطار القانون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

2. الامتناع التام عن استغلال الأقارب والدوائر الاجتماعية كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للعدالة وحقوق الإنسان.

3. ضمان رقابة فعالة على جميع أماكن الاحتجاز، وتفعيل آليات المساءلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومنها؛ السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز.
    

المنظمات الموقعة:

1. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

2. منصة اللاجئين في مصر.

3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

4. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

5. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان.

6. المنبر المصري لحقوق الإنسان.

7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

8. مركز النديم

9. لجنة العدالة 

10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

11. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

12. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

13. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

14. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)