منظمات حقوقية تدين الاعتداء على الناشط محمد عادل وتحمّل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، وتتابع تحقيقات النيابة العامة في بلاغ زوجته

Available in English​​​​​​​​​​​

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الاعتداء بالضرب الذي تعرض له الناشط محمد عادل في محبسه، ومحاولة خنقه يوم السبت الموافق 10 يناير الجاري، داخل "مركز الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان (4)، وتتضامن المؤسسات مع مطالب أسرة عادل المشروعة، بالتحقيق في وقائع الاعتداء عليه، وتطالب المنظمات النيابة العامة باستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من أسرة عادل، والاستجابة لمطالبها بتوقيع الكشف الطبي السريع عليه وإثبات آثار الاعتداء في تقرير طبي، تمهيدًا لمحاسبة الجناة والمتورطين بالقانون. 

استمع المحامي العام بنيابة استئناف المنصورة يوم الإثنين 19 يناير، لأقوال رُفيدة حمدي زوجة عادل، ووالده في البلاغ  رقم 8264 لسنة 2025 عرائض، المقدم من دفاعها يوم 29 ديسمبر 2025، " للتحقيق فيما يتعرض له من انتهاكات أبرزها التهديد بالضرب والإهانة إن لم ينه إضرابه." وإلى جانب ما أدلت به من أقوال، اتهمت رُفيدة إدارة مركز "الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان (4) بتحريض محتجزين على الاعتداء على عادل، وطلبت من النيابة إصدار قرار بتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات ما به من إصابات والتحقيق معه بصفته مجني عليه، والتحقيق مع المعتدين عليه من السجناء والمسؤولين عن السجن.

بحسب  شهادة  رُفيدة عقب زيارتها الأخيرة له، أكد عادل أنه اقتيد قسرًا إلى عنبر الإيراد -وهو مكان مخصص للمحتجزين الجدد فقط وغير معد لاستقبال عادل- حيث تعرض للاعتداء والخنق والتهديد بالقتل على يد محتجزين آخرين، بينما كان أفراد الأمن يشاهدون ودون تدخل من إدارة السجن. كما أشار عادل إلى أن كاميرات المراقبة داخل السجن وثّقت ما جرى. وأكدت رُفيدة أن عادل يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية وفقدان ملحوظ في الوزن على خلفية إضرابه عن الطعام المستمر منذ 7 ديسمبر 2025، يضاف إليه سوء أوضاعه الصحية العامة، فضلًا عن منعه من التريض، وهو ما يرقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية، ويضاعف من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياته. 

سبق وتقدمت زوجة محمد عادل وفريق دفاعه ، يوم 15 يناير 2026، ببلاغ رسمي  إلى النائب العام بشأن واقعة الاعتداء، قُيّد برقم 1515656 عرائض النائب العام، متضمنًا طلب فتح تحقيق لدى نيابة العاشر من رمضان، وربطه ببلاغات سابقة تتعلق بتهديدات بالضرب والإهانة من إدارة "مركز الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان (4). كما جرى تقديم شكوى إلكترونية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية محمد عادل من الخطر الذي يتعرض له داخل محبسه. وعقب إعلان رُفيدة عن تقديم البلاغات المذكورة، أصدرت وزارة الداخلية  بيانًا  سريعًا ومُقلقًا نفت فيه الواقعة وادعت فبركة الشهادات دون إجراء تحقيق في ذلك، وتضمن البيان تهديدًا مبطنًا لزوجة عادل على خلفية نشرها شهادته بشأن ما تعرض له.

من ناحية أخري، تابعت المنظمات الموقعة استهداف الناشط أحمد دومة على خلفية تضامنه مع الاعتداء الذي تعرض له عادل على وسائل التواصل الاجتماعي، استهداف أدي إلي إلقاء القبض عليه أمس 20 يناير والتحقيق معه في القضية رقم 403 لسنة 2026 أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

تطالب المنظمات احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبق وقضاها عادل على ذمة القضية الصادر فيها حكم ضده، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ونقله فورًا إلى جهة طبية مستقلة لإجراء كشف طبي عاجل وإثبات آثار الاعتداء في تقرير رسمي، وفتح تحقيق جاد يشمل تفريغ كاميرات المراقبة ليوم الاعتداء، ومحاسبة المتورطين والمحرضين على هذه الانتهاكات مهما كانت مناصبهم. كما تعلن المنظمات تضامنها الكامل مع زوجة محمد عادل، وتحمّل وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر من رمضان المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته. إلى جانب ذلك تطالب المنظمات النائب العام بإسقاط الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى دومة على إثر تضامنه مع عادل وحفظ القضية المتهم على ذمتها.

المنظمات الموقعة:

1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
4. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
5. مركز النديم
6. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
7. لجنة العدالة 
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
9. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11. منصة اللاجئين في مصر
12. المنبر المصري لحقوق الإنسان