img
أبرز الانتهاكات التي وقعت في شهر يونيو بسيناء

الملخص:

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع 6 انتهاكات خلال شهر يونيو من عام 2021، كان لتنظيم داعش الحصة الأكبر منها بواقع 5 انتهاكات.

خلال هذا الشهر، عرضت السلطات الرسمية طفلين على القضاء بعد فترة اختفاء قسري دامت 17 شهراً، مسجلة في جملة من الانتهاكات للحقوق التي أقرها القانون لصالح من هم دون الثامنة عشر.

من جانب آخر، استهدف تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش عددا من المدنيين بذريعة العمل في مشاريع اقتصادية ذات صلة بالجيش، كما شهد هذا الشهر قيام التنظيم باختطاف وقتل مدنيين بزعم تعاونهم مع القوات الأمنية.

خلال يونيو، وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين في انتهاكات عدة لداعش، كما قابل فريق المؤسسة خمسة من شهود العيان أو ممن يرتبطون بعلاقة وثيقة مع الضحايا.

تفاصيل الانتهاكات:

انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية: 

الإخفاء القسري لطفلين وحرمانهم من حقوق نصّ عليها المشرع 

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 10 يونيو 2021 ظهور الطفلين عبد الرحمن إبراهيم سليمان زريعي، 16 عام وشادي سامي سليمان زريعي، 16 عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت 17 شهراً. 

ينتمي الطفلين إلى أسرة واحدة، كانت تقيم بقرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وهي من ضمن الأسر التي نزحت من جنوب الشيخ زويد وانتقلت للعيش في منطقة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب نشوب المواجهات المسلحة بين الجيش المصري وداعش.

 فوجئت الأسرة، بتاريخ 23 فبراير 2018، بقيام قوات الأمن بإلقاء القبض على الطفلين المذكور أسمائهم، حيث كان يبلغ عمر كلاً منهما في ذلك الوقت 13 عام، بالإضافة إلى القبض على والديهما وجدهما، في انتهاك واضح للدستور المصري ونصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. عقب إلقاء القبض عليهما تم إحتجاز الطفلين لمدة أسبوع دون اتخاذ أياً من الإجراءات القانونية، ثم جرى عرضهما على النيابة العامة والتي قامت بتجديد حبسهما على مدار عام ونصف، ثم أصدرت قراراً بإخلاء سبيلهما بتاريخ 16 نوفمبر 2019، لكن قوات الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهما، بل قامت بإخفاء الطفلين لمدة 11 شهرا في مكان غير معلوم، وهو ما يشكل جريمة إخفاء قسري طبقاً للدستور والقانون المصري.

لاحقاً وبتاريخ 25 أكتوبر 2020 ظهر الطفلين أمام النيابة العامة على ذمة قضية جديدة لتقوم النيابة بتجديد حبسهما لمدة شهرين، قبل أن تصدر قراراً بإخلاء سبيلهما للمرة الثانية في تاريخ 12 ديسمبر 2020، وهو القرار الذي تعنتت الجهات الأمنية المسئولة في تنفيذه مرة أخرى، فقامت بإخفاء الطفلين لمدة 6 شهور في الفترة ما بين تاريخ إخلاء سبيلهما للمرة الثانية وحتى تاريخ ظهورهما في 10 يونيو 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية (داعش) وتم على اثر ذلك احتجازهم في سجن الاستقبال بمنطقة طره بالقاهرة.

تمثل هذه الواقعة انتهاكا لجملة من الحقوق التي أكد عليها القانون المصري، حيث أشارت المادة "السابعة مكرر ب" من قانون الطفل على أن الدولة تكفل أولوية "الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية"، كما أن قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل القاصرين لم تنفذ، بل على العكس من ذلك أقدمت قوات الأمن بإخفاء القاصرين لمدة 17 شهرا في مكان غير معلوم، ووفقا للمادة 54 من الدستور المصري فإن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض علي أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام… ".

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش:

1- اختطاف 5 مدنيين في بئر العبد

نقلت وكالة "أسيوشيتد برس" بتاريخ 8 يونيو 2021، عن مصادر أمنية مصرية، خبر اختطاف خمسة مدنيين (3 مهندسين وعامل وسائق) يعملون في مشروع جنوب غربي بئر العبد، على يد مسلحين استوقفوا سيارتهم واقتادوهم إلى مكان مجهول.

تمثل حالات الاختطاف للمدنيين نمطاً متكرراً من الانتهاكات المتفشية بكثرة في شبه جزيرة سيناء، وقد اعتاد تنظيم داعش على اختطاف المدنيين وتغييبهم لفترات زمنية طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف من خلالها لفرض هيمنته ومعاقبة كل من يعتبره يقف إلى جانب السلطات المصرية. يحظر القانون الإنساني الدولي أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الممنهجة، وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، المعتمد بالإجماع، على أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاعه للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق في الحياة أو يشكّل تهديدًا خطيرًا له، كما اعتبره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

2- هجمات عشوائية تقتل مدنيين وتصيب آخرين في بئر العبد

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تاريخ 21 يونيو 2021 مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر نتيجة لانفجار عبوة ناسفة على شاحنة كانوا يستقلونها، يرجح أن تنظيم داعش زرعها بالقرب من أحد المحاجر التي لها صلة بمشاريع اقتصادية تابعة للجيش في سيناء.

وفقا لبيانات حصل عليها فريق المؤسسة، فإن الضحايا هم:

القتلى:

سيد أحمد سيد أحمد، 37 عام.

عادل الأعرج الحصيني، 55 عام.

المصابون:

علاء جلال أبو مالك، 28 عام.

 

​​​​​​​تحدث فريق المؤسسة مع أحد شهود العيان، والذي قال:

"سيد أحمد شهيد لقمة العيش، سيد صاحبي وعشرة عمر صاحبي، عمره 37 عام، وهو من الصعيد وتحديداً من محافظة بني سويف، ساب أهله واستقر في سيناء من 25 سنة عشان فرص الحياة هنا أحسن، سيد متزوج وعنده ولدين أعمارهم 10 و11 عام.

سيد كان شغال سواق ميكروباص، زي أي شاب في عمره ملهوش دخل، بيكافح ويدور على لقمة عيش بشرف عشان يربي عياله، قبل الحادثة بأسبوع سافر بني سويف واشتغل في مغسلة سيارات، بعد كام يوم من سفره كلم أصحابه في العريش وقال لهم مش قادر أعيش في بني سويف وعايز أرجع سيناء فشوفوا لي أي شغل، وفعلاً أصدقائه لقوا له فرصة شغل سواق على عربية في محجر بالمغارة بيكسروا فيه طوب. المكان كان بعيد عن العريش حوالي 80 كيلو في منطقة صحراوية جبلية، المنطقة تغطية شبكات المحمول فيها ضعيفة جداً، فبيضطر يمشي مسافة حوالي 3 كم عشان يلاقي شبكة موبايل ويقدر يتصل.

في يوم الحادثة سيد أخد معاه في العربية 3 أشخاص همّا الحج عادل الحصيني والمحاسب علاء أبو مالك وطفل صغير عمره 14 عام بيشتغل مساعد لسيّد في العربية، وراحوا يتصلوا على أهلهم عشان يسلموا ويطمنوا عليهم، سيد كلم مراته وأطمن على أولاده وقالهم انه راجع البيت قريب، بعد ما خلصوا المكالمات اتحركوا مترين بالضبط والعبوة الناسفة انفجرت فيهم ومات عم عادل وسيد الله يرحمهم. المحاسب علاء كان قاعد في النص بين عم عادل وسيد، اتصاب إصابات صعبة أوي، أنا شوفته في المستشفى، رجليه العظم كان طالع منها وفقرات ظهره متكسره، والطفل اللي كان قاعد في صندوق العربية وقت الانفجار طار من الصندوق ماحصلوش حاجة من رحمة ربنا، أصل والده ووالدته كبار في السن وهو ابنهم الوحيد مخلفوش غيره".

وفي واقعة أخرى تاريخ 25 يونيو 2021، أصيب مدني يدعى عبدالله سعيد موسي، 20 عام، من سكان مدينة بئر العبد، نتيجة قيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش بإطلاق النيران على سيارته أثناء محاولة هروبه من كمين أمني للتنظيم بالقرب من منطقة المغارة بوسط سيناء، حيث كان عبدالله برفقة شقيقه محمد في طريقهما للعمل في محجر يتعاون مع القوات المسلحة في مشروعات الطرق.

تحدث فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية، والذي قال:

"يوم الجمعة 25 يونيو 2021 الساعة 10 صباحاً، خرج عبدالله سعيد موسي، 20 عام مع أخوه محمد سعيد موسي، 17 عام، من مدينة بئر العبد رايحين على منطقة المغارة في سفر حوالي 50 كم، همّا شغالين مقاولين في المحاجر هناك. 

وهمّا رايحين تفاجأوا في طريق "بئر العبد- المغارة" المؤدي لوسط سيناء، بوجود مسلحين لابسين لبس جيش، معاهم عربية عاملين كمين، عرفوا أنها مش كمين تابع للجيش من العربية لأنها مش عربية عسكرية وعلشان مكان الكمين في منطقة منخفضة مش ظاهر وده مش عادة الجيش في سيناء، الكمين كان في منطقة منحدرة. عبد الله هو اللي كان سايق العربية، داس فرامل و دار بالعربية عشان يرجع، المسلحين فتحوا النار بكثافة على العربية، أعتقد أن هدفهم كان سرقة العربية عشان يستخدموها في عملياتهم الإرهابية، فلما عبدالله لف بالعربية ضربوا عليهم نار بكثافة جداً، اتصاب برصاصة في كتفه ومحمد محصلوش أي حاجة الحمد لله، لكن العربية اتدمرت خالص مشيت بيهم تقريباً كيلو ونص ووقفت قدام كمين للجيش، العساكر اتصلوا بالاسعاف عشان تنقل عبدالله للمستشفى وفيه قوة من كمين الجيش اتحركت ناحية موقع كمين المسلحين ولكن ملقوش حد هناك".

 

 

3- قتل خارج نطاق القانون في قرية عمورية التابعة لبئر العبد

وفي واقعة أخرى جرت بتاريخ 31 مايو 2021 رصد فريق المؤسسة قيام تنظيم داعش بنشر صوراً عبر معرفاته الرسمية في تطبيق تليجرام تفيد بقتل حسين سويلم فرحان 37 عام من سكان قرية عمورية التابعة لمدينة بئر العبد وأحمد بادي مبارك من سكان عزبة ناصر بمدينة القنطرة شرق، بدعوى تعاونهم الأمني مع الجيش. 

التقت المؤسسة مع أحد أقارب حسين، والذي قال لنا:

"حسين عمره 37 عام مقيم في قرية عمورية، انخطف في أواخر شهر مارس، اللي خطفه همّا تقريبا 6 عناصر من تنظيم داعش الارهابي هو و14 فرد من قريه عمورية، دخل المسلحين القرية وطبعا هددوا الناس بالسلاح وخطفوه من بيته بعد صلاة العشاء بسيارة نصف نقل، بعد غياب 15 يوم رجع 12 من المخطوفين، واتحفظ التكفيريين على حسين و2 معاه، وبعد مرور حوالي 40 يوم من خطفه، المجرمين قتلوه.

 حسين متزوج وعنده ولد اسمه سلامه، عمره مكملش سنتين، ربنا أكرمه بالولد بعد 15 سنة جواز، حسين مكانش له أي تعاون مع الجيش لكن فيه ناس قرايبه من العيله شغالين مع الجيش وبيساعدوه".

وفي يوم 4 يونيو 2021 سجلنا واقعة أخرى، حيث قام تنظيم داعش بنشر خبراً عبر مجلة النبأ الأسبوعية التابعة له في عددها رقم 289، يفيد بقيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء بقتل غريقد غانم سالمان، من سكان قرية عمورية التابعة لمدينة بئر العبد بدعوى تعاونه الأمني مع الجيش.

قابل فريق مؤسسة سيناء أحد أقارب غريقد، والذي قال في شهادته: 

"التنظيم خطف غريقد  يوم 25 مارس 2021، دخلوا عليه البيت وأخذوه، وقتها فكرنا أن اللي صاير هو مشكلة قبلية بين عائلات، لكن لما عرفنا أن اللي اتخطفوا عددهم 15 رجل من القرية عرفنا أن القصة مع التنظيم. غريقد ما بيتعامل اطلاقاً مع الجيش لكن اللي صار أنه قبل خطفه بأيام كان في قرية بالوظة، واتعرف على عربية نص نقل لونها أخضر كان التنظيم سرقها وكان راكب فيها أفراد من داعش، غريقد صوّر العربية وبعتها لصحفي على فيسبوك، الصحفي بلغ الجيش وفعلاً الجيش قتل عناصر من التنظيم بسبب المعلومة دي، غريقد غلط انه علق على منشور للصحفي على فيسبوك وظهر من التعليق ده انه هو مصدر المعلومة، وتقريبا سبب خطف العدد الكبير من القرية هو قصة غريقد لأنهم حققوا معهم عن القصة دي قبل ما يفرجوا عن 12 رجل، عرفنا أن غريقد مات من الإنترنت لما التنظيم نشر له صورة وهو مقتول، للأسف قتلوه بطريقة بشعة ذبحوه بسكين وفصلوا رأسه عن جسده".

جدير بالذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في تاريخ 25 مارس 2021، وثقت اختطاف داعش لـ15 مدنيا من قبيلة الدواغرة بزعم تعاونهم مع الأمن المصري في قرية عمورية الواقعة شرق مدينة بئر العبد ونشرت ذلك في تقريرها عن انتهاكات شهر مارس. ووفقا لشهادات ومقابلات أجرتها المؤسسة، فإن أغلب المختطفين هم أقرباء لبعضهم ويعملون في مهنة الصيد.

 

يكرس القانون الإنساني الدولي الحماية للمدنيين من الاستهداف أثناء النزاعات، حيث أكدت المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف على حظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، كما أفرد للأقليات حماية خاصة. يُعد القتل خارج نطاق القانون انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان متكرر الوقوع في سيناء، وهو بمثابة سلوك ملازم لتنظيم داعش. إذ ينتهك الحرمان التعسفي للحياة  الحق في الحياة بالمادة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أوجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة وجوب صون وضمان الحق بالحياة للمدنيين في جميع الأوقات، بما ذلك أثناء النزاعات، كما اعتبرته "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان" ركيزة أساسية لكل الحقوق وغير قابل للتقييد.

التوصيات:

1- للسلطات المصرية:

أ. إجراء تحقيقات شفافة في الوقائع التي كان فيها عناصر من الجيش والقوات الأمنية أطرافًا فيها، وأدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.

ب. فك القيود التمييزية وغير القانونية على الأنشطة التجارية وأعمال الصيد والتنقل في سيناء، وتقديم تعويضات عاجلة وعادلة للسكان الذين تضرروا منها.

ج. الامتثال لمبادئ القانون الإنساني الدولي من قبل أفراد الجيش والقوات الأمنية هو أساس مهم يضمن المهنية في أداء أعمالهم، ينبغي تعليم وتدريب الضباط والجنود العسكريين على هذه القواعد من خلال المناهج في الأكاديمية العسكرية والدورات التدريبية الأخرى.

د. دعوة وقبول طلبات الزيارات الخاصة بآليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى سيناء، والسماح لها بالوصول دون عوائق، وضمان عدم الانتقام من الأفراد الذين يتعاونون معها.

هـ. إجراء تعديلات على القوانين والأنظمة التي تتيح سلطات واسعة غير مقيّدة للقوات الأمنية والجيش، ومنها قانون الطوارئ وقانون مكافحة الارهاب، ووضع آليات تضمن الإشراف القضائي وإجراء الرقابة القانونية على أداء سلطات إنفاذ القانون.

2- إلى جميع أطراف النزاع، بمن فيهم مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية في سيناء":

أ.اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، أثناء أي حملات عسكرية برية وجوية.

ب. في المناطق التي يصبح فيها طرف غير حكومي في النزاع بمثابة القوة الحاكمة بحكم الأمر الواقع، ينبغي اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق جميع السكان دون تمييز، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.



الكلمات المفتاحية


مقالات متعلقة

imgتقارير دورية
imgتقارير دورية
imgتقارير دورية