"ودّنا نعيش".. التقرير السنوي للانتهاكات الحقوقية في سيناء 2019-2020

التقرير متوفر بـEnglish

الملخص:

“ عايشين في ظروف صعبة جداً، لا مواصلات ولا شبكات محمول والخروج والدخول للقرية محتاج تنسيق مع الجيش وممنوع السيارات تدخل عندنا، والحصول على الأكل كأنك بتدور على مخدرات، هذي مش المرة الأولى التي يموت فيها أهالي بسبب القذايف والرصاص، والله حرام ودّّنا نعيش زي الناس”.​​​​​​​

​​​​​​​أحد السكان المحليين من قرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد، في شهادته على واقعة قصف جوي قتل فيه 3 نساء وطفل، بينما أصيب 11 آخرين أغلبهم نساء وأطفال.

منذ 2011 تعيش شمال سيناء على صفيح ساخن، حيث يشتبك الجيش والشرطة المصريين مع مسلحين إسلاميين، ازدادت حدة الاشتباكات عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وارتباط المسلحين بتنظيم داعش في 2014. يعيش في شبه جزيرة سيناء قرابة نصف مليون نسمة يعانون من تهميش تاريخي من الدولة المركزية وزادت حدة المعاناة عقب اندلاع النزاع المسلح، حيث قتل مئات السكان المحليين واعتقل آلاف واختفى المئات في السنوات السبع الماضية، كما أُُجلي عشرات آلاف السكان قسرا أو نزحوا من منازلهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

يكشف هذا التقرير الذي يغطي فترة عامي 2019 و2020، الواقع القاتم لحقوق الإنسان في شمال سيناء التي لا يُسمح للمنظمات الحقوقية بالدخول إليها ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها. وثّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير مقتل 112 مدني، منهم 25 طفلاً و22 سيدة، وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلاً على يد طرفي النزاع، مثل هؤلاء الضحايا جزء من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكنّا من توثيقه، كما أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصاً من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين.

وثق التقرير وقوع هجمات جوية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى 5 مجازر دموية قتل فيها 30 مدنيا وأصيب 22 آخرين، في الوقت الذي لم تعترف السلطات منذ بداية العمليات العسكرية في سيناء بسقوط ضحايا مدنيين برصاص القوات الحكومية، حصلت المؤسسة على فيديو يوثق اعترافاً غير مسبوق من قبل السلطات الحكومية متمثلة في محافظ شمال سيناء، وهو يقر أمام ذوي الضحايا بأن قصف جوياً عن طريق الخطأ استهدف منزلاً في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بتاريخ 27 مايو 2019، بينما حصلت المؤسسة على وثائق طبية رسمية تفيد بأن ضحايا ذلك الحادث قُتلوا بسبب قصف مجهول المصدر كما جرت العادة في تنصل السلطات من تبعات أعمالها العسكرية عندما تصيب المدنيين.

وثق التقرير قيام الجيش المصري في حوادث عدة بقصف وتدمير منازل ومراكز صحية ومدارس بشكل متعمد وعمليات تهجير قسري لمدنيين، كما وثق قيام الجيش والشرطة المصريين بقتل 26 مدنيا وإصابة 33 آخرين عن طريق إطلاق نار بشكل عشوائي ودون وجود تهديد أو ضرورة عسكرية.

حللت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان جميع البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية فيما يتعلق بشمال سيناء، حيث نشرت وزارة الداخلية 21 بيانا بإجمالي عدد قتلى بلغ 158 شخصا، بينما نشرت وزارة الدفاع 12 بيانا بإجمالي قتلى 548 شخصا، حيث أشارت جميع البيانات أن القتلى كانوا مسلحين قتلوا في اشتباكات مع القوات الحكومية. وجدت المؤسسة أدلة دامغة على قيام السلطات الحكومية بتقديم معلومات مزيّفة ضمن ثلاثة بيانات رسمية نشرها المتحدثين باسم وزارتي الدفاع والداخلية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول مدى مصداقية هذه البيانات وقانونية عمليات القتل.

رصد التقرير كيف نفذ الجيش والشرطة المصريين عشرات من حالات الاعتقال التعسفي غير القانوني تجاه المدنيين، بعضهم جرى اعتقاله لأشهر طويلة دون توجيه تهم رسمية وخارج أي عملية قضائية، وبعضهم الآخر قضى مدداً طويلة في السجون لإرغام أحد أقاربه لتسليم نفسه للسلطات، ومن بين هؤلاء نساء مع أطفالهن.

من جانبهم، قام مئات المسلحين من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش بقتل أو خطف وتعذيب المئات من سكان سيناء، بعض هذه الانتهاكات حدثت بسبب الهوية الدينية، إذ مارس التنظيم تجاه المسيحيين والصوفيين أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات، إضافة إلى قيامه باختطاف وإعدام العديد من السكان المحليين الذين لم ينخرطوا في الأعمال المسلحة تحت مزاعم تتعلق بمساندتهم للحكومة أو حتى عملهم في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش المصري، كما قاموا بإعدام بعض الجنود الأسرى من القوات الحكومية، وهي تعتبر جرائم حرب. كما وثق التقرير مقتل 22 مدنيا وإصابة 23 آخرين معظمهم من النساء والأطفال بسبب العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم لاستهداف القوات الحكومية.