الملخص:

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان سقوط قذائف عشوائية على أعيان مدنية في مدينة الشيخ زويد، وسجلت وقوع أضرار جسيمة في أحد الأحياء كادت تودي بأرواح مدنيين. كما تعمّقت صعوبة أحوال العيش الكريم لدى الصيادين بعد أن منعت السلطات المحلية الصيد في بحيرة "البردويل" رغم أنها كانت قد حددت سابقًا موعدًا لذلك.

تفاصيل الانتهاكات:

2020.06.01

أحدث سقوط قذيفتين عشوائيتين على مبان سكنية لمدنيين، في حي الكوثر داخل مدينة الشيخ زويد، فزعًا شديدًا بين السكان وأضرارًا مادية جسيمة في المنطقة. أفاد شاهد عيان لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن الحادثة وقعت في وقت الظهيرة، وأن أحد هذه القذائف سقط على سطح عمارة سكنية أهلية، تقع بالقرب من مسجد الحي، أما الثانية فوقعت في أرض فضاء قرب مساكن عشيرة "الملالحة" المجاورة.

أوضح أحد الساكنين في العمارة، أن سطح واحدة من الشقق السكنية تضرر بشدة، وأحدثت القذيفة فيه فتحة كبيرة، وامتدت آثار الانفجار مسببة أضرارًا فادحة للمنزل من الداخل، ولولا أن ساكني الشقة لم يكونوا في داخلها لحظة الحادثة، لكانوا قد تحولوا إلى أشلاء.

 رجح عدد من أهالي الحي انطلاق القذائف المدفعية من كمين بوابة مدينة الشيخ زويد، الواقع عند مدخل المدينة من الجهة الغربية المحاذية للطريق الدولي المؤدي إلى مدينة العريش، واتفقت روايات الأهالي المقدمة لفريق مؤسسة سيناء، على أن دورية للجيش حضرت بعد ساعة من الحادثة للمنطقة لاستطلاع المكان وجمع بقايا من القذيفتين دون إبداء أية ملاحظات.

أشتكى الأهالي ممن قابلهم فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان من الآثار النفسية التي تتركها القذائف العشوائية، والأصوات المزلزلة التي تنتج عنها، والاهتزازات التي تحدث للمنازل وتهشم نوافذه. قال أحد الآباء: إن أطفالي يعيشون بفزع، أحدهم أصبحت لديه حالة نفسية، إذ يبكي بشدة كلما سمع أصواتًا مرتفعة. 

تُعد الإطلاقات والقذائف العشوائية في مدن شمالي سيناء واحدة من الأسباب التي سجلت بها حالات قتل وإصابات، وجميعها تقيّد ضد مجهول في السجلات الرسمية. تواترت شهادات عدد من سكان مدينة الشيخ زويد على أن خطر سقوط القذائف ما زال قائمًا، حيث يتواجد مربض لمدفعية "الهاوتزر" و"المجرورة على عجلات" داخل كمين بوابة الشيخ زويد الواقع عند مدخل المدينة من الجهة الغربية، المحاذي للطريق الدولي المؤدي لمدينة العريش. أوضح عدد من الأهالي إلى أن مجال مرور القذائف يتم عبر سماء المدينة باتجاهات مختلفة أبرزها تجاه مزارع ساحل رفح وأحيانًا باتجاه جنوب المدينة، وإذا ما أخطئت فإن مصيرها سيكون على أحد المنازل أو المصالح المدنية، يشبّه الأهالي وضعهم بسبب هذا الخطر وكأنهم رهائن دائمين له.

من الشائع عدم حصول ضحايا القذائف والإطلاقات العشوائية على أية تعويضات على الأضرار تصيبهم، فهي تقيّد ضد مجهول، مما ينفي وجود أية مسؤولية قانونية يمكن استخدامها قضائيًا والحصول على جبر ملائم للخسائر.

يحظر البروتوكول الأول الإضافي من اتفاقيات جنيف لعام 1977، في المادة 51 النقطة 4-ج، الهجمات العشوائية، وهي التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو المحدد قانونًا، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
 

2020.06.05