نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، تقرير جديداً بعنوان "عادوا ليرحلوا" والذي يوثق فصل جديد من مأساة التهجير القسري المستمر لأهالي شمال سيناء.
يتضمن التقرير توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع إعادة تهجير السكان المحليين العائدين مؤخرًا لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب وغرب رفح في محافظة شمال سيناء المصرية بعد سنوات على رحيلهم القسري من منازلهم وأراضيهم بسبب العمليات العسكرية.
يعتمد التقرير على عدد من المقابلات التي أجرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة بين أكتوبر 2022 ويناير 2024 مع 42 من السكان المحليين الذين حاولوا العودة لقراهم خلال العامين الماضيين استجابةً لـ دعوات حكومية وجهها محافظ شمال سيناء لمناشدة السكان النازحين بالعودة لأراضيهم وتعهده بتقديم يد العون لهم.
تكشف هذه الشهادات عن تناقض واضح بين الدعاوى الرسمية المشجعة على العودة وواقع إعادة تهجير هؤلاء السكان. وهو تناقض اعترفت به بعض التصريحات الرسمية، كتصريح لقائد الجيش الثاني الميداني في 3 يونيو 2023، أشار فيه إلى أن دعوة المواطنين للعودة كان قرارًا متسرعًا أخذًا في الاعتبار عدم تصدي القوات المسلحة لمهمة تطهير أراضي قرى ومدن المهجرين من بقايا العبوات الناسفة ومخلفات المعارك.
كما يكشف التحليل القانوني عن مخالفة أجهزة الدولة المختلفة للالتزامات الدستورية والقانونية التي صدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، وكذلك عن تناقض واضح مع موقف مصر المعلن دوليا في رفض سياسات التهجير القسري. تتجلى هذه المخالفة خصوصًا في غياب الضمانات القانونية اللازمة للطعن على هذه القرارات، وكذلك غياب التعويض المادي والمعنوي العادل، وعدم التحلي بالشفافية المطلوبة في تواصلها مع السكان المهجرين حول المدى الزمني للتهجير والحالة الأمنية والمعيشية في المناطق التي هجروا منها وموعد العودة المحتمل.
يتضمن التقرير كذلك توثيقًا لمحاولة التواصل مع محافظ شمال سيناء لمحاولة الحصول على رد أو توضيح رسمي بشأن الشهادات الواردة في التقرير. فقد توجهت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بخطاب رسمي لمكتب السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتاريخ 10 يناير 2024 تضمن عددًا من الأسئلة التي طرحها المهجرين، ولم تتلق المؤسسة أي رد من المحافظة حتى تاريخ صدور التقرير.
ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي تستهدف التزام الدولة بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق سكان تلك المناطق. يأتي على رأس تلك التوصيات ضرورة الالتزام بالشفافية والحق في حصول السكان على المعلومات اللازمة عن واقع المناطق المهجرين منها وخطط الحكومة بشأن تطويرها، وضمان حصول السكان المهجرين على التعويضات المادية العادلة، وكذلك ضمان العودة الفورية لمن يرغب في ذلك من السكان أو الإعلان بشكل واضح عن أسباب قهرية تبرر استمرار حالة الضرورة التي أدت إلى تهجيرهم ابتداءً.
لقراءة التقرير كاملاً حمل الملف المرفق:
أخر المواضيع
الأعلى مشاهدة
مقالات متعلقة
ملفات حقوقية
ملفات حقوقية
ألغام المستقبل
ملفات حقوقية
