نداء عاجل لفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية والإعدامات خارج نطاق القانون بحق المدنيين البدو في شبه جزيرة سيناء

Available in English

إلى البعثات الدائمة والمراقبين الأمميين في جنيف

السادة أصحاب السعادة،

برزت أدلة جديدة تُشير إلى ضلوع الحكومة المصرية وقواتها الأمنية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تحركًا فوريًا من الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.

كشفت تحقيقات مفصّلة لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مدعومة بتحليل معمّق ومستقل أجرته «فورينسيك أركيتكشر»، عن وجود مقبرة جماعية تضم رفات بشرية، فضلاً عن وقائع جديدة بشأن جرائم قتل خارج نطاق القانون بحق مدنيين، من بينهم السكان المحليين (البدو) في شبه جزيرة سيناء، وذلك أثناء النزاع المسلح غير الدولي الذي استمر قرابة عقد من الزمن، خلال الفترة بين 2013 و2022. هذه التقارير الاستقصائية مرفقة مع هذا الخطاب.

الأدلة دامغة؛ إذ تكشف صور الأقمار الصناعية واللقطات المصورة من الموقع والزيارات الميدانية وعمليات الحفر وشهادات شهود العيان، بما في ذلك شهادات من أشخاص عملوا لدى قوات الأمن المصرية، عما يبدو أنه ممارسات منهجية تنطوي على الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، يعقبها تعذيب وقتل للمعتقلين خارج نطاق القانون.

يحظر الدستور المصري الإعدامات خارج نطاق القانون، بموجب المادة 55 منه، والتي تنص على أن: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا». ورغم خطورة الادعاءات المشار لها؛ إلا أن الحكومة المصرية أصرت على رفض إجراء أية تحقيقات. وحتى الآن، لم يُحاسب فرد واحد من قوات الأمن أو الحكومة المصرية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة بحق المدنيين البدو في شبه جزيرة سيناء. إن نهج الحكومة في تعاطيها مع هذه المسألة يعكس حملتها الأوسع نطاقًا بحق سكان المنطقة البدو، من تهجير قسري وقمع متواصل.

على مدى سنوات، وثَّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حالات قتل خارج إطار القانون نفذتها قوات الجيش والشرطة المصرية بحق محتجزين، بينهم أطفال، في سيناء. وزعمت السلطات لاحقًا أن هؤلاء الأشخاص قُتلوا في اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار.

لذا، ومن أجل ضمان المساءلة عن هذه الجرائم، وردع ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سيناء؛ فإننا نحث حكوماتكم على:

1. اتخاذ إجراءات فورية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإجراء تحقيق حول هذه الادعاءات الموثوقة.

2. إبلاغ الحكومة المصرية في بياناتكم أمام المجلس قلقكم إزاء الأدلة التي تم جمعها حتى الآن.

3. الامتناع عن التصويت لصالح عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في أكتوبر.

نحن على أتم استعداد لتقديم المساعدة أو أي معلومات إضافية، أو رغبتم في مناقشة هذه القضية مع منظماتنا.

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• المفوضية المصرية للحقوق والحربات

• مركز النديم

• لجنة العدالة

• منصة اللاجئين في مصر

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان