نداء عاجل للمفوضية السامية لأجل التحقيق حول المقبرة الجماعية والإعدامات خارج نطاق القانون بحق المدنيين البدو في شبه جزيرة سيناء

Available in English

المفوض السامي، فولكر تورك

برزت أدلة قوية تُشير إلى ضلوع الحكومة المصرية وقوات الجيش والشرطة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب تحركًا فوريًا من مكتبكم.

كشفت تحقيقات مفصّلة لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مدعومة بتحليل معمّق ومستقل أجرته «فورينسيك أركيتكشر»، عن وجود مقبرة جماعية تضم رفات بشرية، فضلاً عن العديد من الوقائع الموثقة بشأن حوادث قتل لمدنيين خارج نطاق القانون، من بينهم بدو شبه جزيرة سيناء، وذلك أثناء النزاع المسلح غير الدولي الذي استمر قرابة عقد من الزمن، خلال الفترة بين 2013 و2022. هذه التقارير الاستقصائية مرفقة مع هذا الخطاب.

الأدلة دامغة؛ إذ تكشف صور الأقمار الصناعية واللقطات المصورة من الموقع خلال الزيارات الميدانية وعمليات الحفر وشهادات شهود العيان، بما في ذلك شهادات من أشخاص عملوا مع قوات الأمن المصرية، عما يبدو أنه ممارسات ممنهجة تتضمن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، يعقبها تعذيب وإعدام للمعتقلين خارج نطاق القانون.

يحظر الدستور المصري الإعدامات خارج نطاق القانون، بموجب المادة 55 منه، والتي تنص على أن: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا»، ورغم خطورة الادعاءات المشار إليها؛ إلا أن الحكومة المصرية أصرت على رفض إجراء تحقيقات. وحتى الآن، لم يُحاسب فرد واحد من قوات الأمن أو الحكومة المصرية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة بحق السكان المدنيين في شبه جزيرة سيناء. إن نهج الحكومة في تعاطيها مع هذه المسألة يعكس حملتها الأوسع نطاقًا بحق السكان البدو في المنطقة، والتي تنطوي على تهجير قسري وقمع متواصل. 

على مدى سنوات، وثَّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حالات إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الجيش والشرطة المصرية بحق محتجزين، بينهم أطفال، في سيناء. وزعمت السلطات لاحقًا أن هؤلاء الأشخاص قد قُتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار.

من أجل ضمان المساءلة عن هذه الجرائم، وردع ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فإننا نحثكم ومكتبكم على اتخاذ إجراءات فورية لفتح تحقيق في التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والإعراب عن القلق إزاء الأدلة التي تم جمعها حتى الآن. وفي حالة شروع الحكومة المصرية في بدء تحقيق فعال وشفاف بشأن هذه الوقائع؛ فإننا نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تباشر على الفور دورها لضمان التزام مصر بــ «دليل المنع والتحقيق الفعال في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة» الذي نشره مكتبكم.

ونحن على أتم استعداد لتقديم المساعدة إذا احتجتم لمعلومات إضافية، أو رغبتم في مناقشة هذه القضية مع منظماتنا.

المنظمات الموقعة:

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• المفوضية المصرية للحقوق والحربات

• مركز النديم

• لجنة العدالة

• منصة اللاجئين في مصر

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان