أبرز الانتهاكات التي جرت في أغسطس 2021

التقرير متوفر بـEnglish

الملخص:

شهد شهر أغسطس من عام 2021 وقوع عدد من الانتهاكات، كان من بينها قيام قوات إنفاذ القانون المصرية بعمليات اعتقال تعسفي لسيدات لوجود صلة قرابة تربطهم بأحد المطلوبين أمنيا، ضمن سلوك عقابي اعتادت السلطات ممارسته في سيناء، كما سجل الفريق القانوني بالمؤسسة انتهاكا يمس معايير المحاكمة العادلة، تعرض لها المتهمين في القضية رقم 810 لسنة 2019.

من جانب آخر، تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 3 مدنيين جنوب غرب مدينة بئر العبد، كما سجلت مقتل مدني نتيجة انفجار عبوة ناسفة  زرعها مسلحو التنظيم على الأرجح من أجل استهداف القوات الحكومية.

 

تفاصيل الانتهاكات:

انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية: 

​​ 1-  الاعتقال التعسفي للنساء

وثقت المؤسسة استمرار سياسة الاعتقال التعسفي غير القانوني، وهو نمط من الانتهاكات تمارسه السلطات الأمنية تجاه أهالي شمال سيناء في إطار توسيع دائرة الاشتباه أو كوسيلة ضغط على العناصر المطلوبة أمنيا عبر اتخاذ أحد أفراد الأسرة كرهينة للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم. وثقت المؤسسة خلال شهر أغسطس شهادات لثلاث سيدات جرى اعتقالهن دون وجود أية مسوغات قانونية. خلال فترة اعتقالهن، قام أفراد من الشرطة بتوجيه تهديدات لهن، كما تعرضت إحداهن للضرب والسحل. وفيما يلي شهادات دوّنها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على لسان الضحايا وجرى حجب بعض المعلومات بناءً على طلبهم وحفاظا على سلامتهم.

 

"عائشة"                       اسم مستعار

التقى فريق المؤسسة بالسيدة "عائشة"، وهي من سكان مدينة العريش، حيث قامت قوة من قسم شرطة (…..) العريش باعتقالها من منزلها بتاريخ 16 أغسطس 2021، قالت لنا:

"كانوا قبل كده اعتقلوني من منزلي لمدة 21 يوم بتاريخ 4 أغسطس 2019، كنت وقتها حامل في الشهر السادس، بسبب أن فيه حد من قرايبي مطلوب أمنيا، رغم اني أكدت لهم كتير أنه اتقتل، لكن مضايقات الأمن ليّا استمرت، وبعد خروجي من الاعتقال الأول فضلت على تواصل مستمر مع مأمور القسم بناء على طلب منه لحد ما حصل على ترقية واتنقل من القسم وانقطع التواصل بيننا. بدأت أعيش حياتي بشكل طبيعي واعتقدت أنه خلاص الحمد لله مشكلتي اتحلت، لحد يوم 16 أغسطس 2021 الساعة 3 العصر جالي رئيس المباحث الضابط (...) اللي شغال في قسم (....) في العريش، وده قسم مختلف عن القسم اللي سبق اعتقالي فيه، ومش القسم اللي تابع ليه عنوان البيت بتاعي أصلا. رئيس المباحث سألني عن مكان أمي، قولتله مش عندي قالي إحنا لسه جايين من محل إقامتها وعرفنا أنها عندك، قولتلهم لأ مش هنا، فتشوا الشقة وبعدين قالولي طيب تعالي معانا، أخدوني معاهم القسم، والضابط فضل يضرب فيّا جامد بالأقلام على وشي ويقولي أنا عايز أترقى زي الضابط (.....) اديني معلومات عن قريبك، ويسألني على ناس معرفش عنهم حاجة، وقام بتهديدي وقال لي: “المره دي مش هتخرجي هنقطعك ونتعشى بيكي هنا”، وبعد ما ضربوني سحلوني على الأرض من جوة القسم لحد العربية، ونزلوني معاهم علشان أجيب أمي، ولما ملقيوهاش في المكان اللي ودتهم ليه بهدلوني في الشارع والضابط قال لي “يومين وهنيجي لو خايفة على نفسك وأولادك تكون أمك موجودة”، كان يوم صعب أخدوني العصر وسابوني بعد العشاء".

 "وفاء"               اسم مستعار

وثق فريق المؤسسة اعتقال السيدة "وفاء" بتاريخ 17 أغسطس 2021، أثناء وجودها في معدية القنطرة لعبور قناة السويس خلال سفرها لمدينة القاهرة، التقت المؤسسة بابنتها لمعرفة تفاصيل ما جرى، قالت لنا:

"ماما عندها 53 سنة ومش حمل البهدلة دي، وهي كل اللي فضل لنا من بعد اعتقال بابا في 2014، كانت مسافرة القاهرة تزور أخوها، واتأخرت وموصلتش بيت خالي وموبايلها اتقفل، قعدنا نتصل على الموبايل فضل مقفول لحد ما اتفتح تقريبا الساعة 6 المغرب، وفضلنا نرن مش بترد علينا، فهمنا أنها اتمسكت لأن آخر مرة كلمتنا كانت رايحة على المعدية، والتفتيش على المعدية مزعج جدا وكتير بيوقفوا ناس بالساعات هناك وأوقات بيعتقلوا ناس كتير، بس منقدرش نعمل حاجة قبل ما يعدي 24 ساعة علشان نقدر نعمل بلاغ أو تليغراف، بعدين بطلنا رن علشان خوفنا الموبايل يفصل شحن، مكنش في أي أخبار عنها ولا نعرف عنها حاجة، الساعة 12 بليل قررنا نكلم محامي قال لنا استنوا للصبح، الساعة 2 الفجر كلمتنا أنها جاية في الطريق، لما وصلت عرفنا أنها قعدت محتجزة في نقطة تفتيش المعدية كل الوقت ده، مكنش حد عايز منها حاجة كانوا بيسألوا عن أختها، وبعدين أدولها حاجتها وقالوا لها امشي، خالتو الأمن عايزها وخالتي عايشة في بيتها وبتمارس حياتها بشكل طبيعي، ماما ذنبها ايه؟".

 

"هدى"               اسم مستعار

السيدة "هدى"، من سكان مدينة العريش، قامت قوة من قسم شرطة (…..) بمداهمة منزلها لاعتقالها، وعندما لم يجدوها توجهت قوة الشرطة لمنزل أقاربها واعتقلوا اثنين منهم للضغط على هدى من أجل لتسليم نفسها لقسم الشرطة، وهو ما حدث بتاريخ 18 أغسطس 2021. استمع فريق المؤسسة لشهادة هدى، قالت لنا:

"قمت بتسليم نفسي لقسم شرطة (.......) لأنهم كانوا عايزيني، واعتقلوا اثنين من قرايبي علشان اسلم نفسي، وأنا مش عارفه السبب، رحت القسم في حدود الساعة 5 مساء، كنت واخدة معايا قريبتي، قعدوها في أوضة أمناء الشرطة وغموني وأخدوني على مكتب رئيس المباحث، سألوني عن اثنين من قرايبي مطلوبين أمنيا، فقلت إني معرفش عنهم حاجة، الضابط فضل يزعق لي جامد، وأنا فضلت أحلف لهم إني معرفش عنهم حاجة، خرجوني وادوا لنا ورق أبيض أنا وقريبتي، مع انهم مش عايزين منها حاجة ولا سألوا عليها، أنا أخدت قريبتي معايا وأنا رايحة القسم عشان خوفت مطلعش، سابونا برا شوية في مكتب الأمناء وبعدين طلبوا مننا نكتب أسامينا ورقم البطاقة الشخصية والسن وأسامي أزواجنا و شغلهم، وبعدين مسكونا الورق زي تذكرة السجن و صورونا واحنا ماسكين الورق، واحنا قاعدين جوه كنّا بنسمع صوت ستات بتصرخ في الحجز وبتخبط على الباب عايزين يدخلوا الحمام، سمعت صوت بتاع 3 أو 4 ستات وأمناء الشرطة كانوا بييزعقوا لهم وبيرفضوا ان أي حد يطلع، تقريبا مش عايزين اننا نشوفهم، فضلنا نسمع صريخ الستات لحد ما روحنا على الساعة 8 مساء".

 

تكشف هذه الشهادات عن صعوبة الوضع الذي يواجهه مواطنو شمالي سيناء، وعن استمرار مخالفات السلطات الأمنية للمواثيق والقوانين الملزمة، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 9 على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"، كما ينص الدستور المصري في المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي" وأنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمَّكن الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا".

 

​​ 2-  انتهاك معايير المحاكمة العادلة

وثق الفريق القانوني بالمؤسسة قيام محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة جنايات" المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021، بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الستار بتجديد حبس 148 متهم ومتهمة، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019، من بينهم خمسة أشخاص قد تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية في القضية المذكورة وهم :

1- عائشة سليم حماد وصيان.

2- فاطمة سليمان سليم حماد.

3- فاطمة عودة سليمان عودة

4- محمد أحمد يحيى زيدان.

5- فاطمة عودة منصور عياد.

قررت المحكمة تجديد حبس جميع المتهمين سواء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية أو المحبوسين، ولم يتم كتابة هذا القرار بوجوب الاستعلام من النيابة أولًا، وبعد الاستعلام من النيابة تم التأكد من القرار بتجديد حبس جميع المتهمين.

حيث أن المحكمة قبل بدء الجلسة، طلبت من المحامين الحاضرين تسجيل أسمائهم في كشف ورقي، لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، وقرر رئيس الدائرة تجديد التدابير الاحترازية للمتهمين المذكورين بعاليه دون سماع محاميهم، ودون النظر في أوراق القضية، وتوالت مجريات الجلسة دون حضور أي من المتهمين، وقررت هيئة المحكمة رفض سماع أي طلبات أو دفاع من السادة المحامين. يجدر الإشارة إلي أن جلسة التجديد لم تستمر إلي أكثر من 15 دقيقة جرى خلالها نظر أمر حبس 148 متهم ومتهمة.

وهو ما يدلل علي أن جلسات تجديد أوامر الحبس الاحتياطى المنظورة أمام الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، بعيدة كل البعد عن القواعد الدستورية ونصوص قانون الإجراءات الجنائية، وتقترب بشدة إلي المحاكمات التعسفية المتسرعة، وهو ما يصح معه القول بأنه إهدار للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

 

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش

1-اختطاف مدنيين جنوب غرب بئر العبد

 أقدم عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش على اختطاف الطالب في معهد العريش للعلوم التجارية، أحمد محمود صالح، 19 عام، أحد أبناء قبيلة العقايلة، والذي يسكن في قرية الهميصة جنوب غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وفقا للمعلومات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فقد جرت الواقعة بالقرب من قرية إقطية في حدود الساعة السابعة صباحاً في تاريخ 12 أغسطس 2021، حيث تم اختطاف أحمد بصحبة مالك المزرعة التي يعمل بها ويدعى ثابت مصباح الحارون. كما أن والد "أحمد" كان قد جرى اختطافه في مطلع العام الجاري، بتاريخ 15 فبراير 2021 من منطقة "أرض الخير" الواقعة بالقرب من قرية إقطية جنوب غرب بئر العبد. حيث اختطف من قبل مجموعة كانت تتنقل بسيارة دفع رباعي تويوتا بيضاء اللون، ثم أطلق سراحه يوم 20 فبراير بعد خمس ايام من عملية اختطافه.

قابل فريق المؤسسة أحد أقارب أحمد لتقصى حقيقة ما جرى، قال لنا في شهادته:

"أحمد طالب في المعهد التجاري في العريش، عنده 19 سنة، أحمد في وقت الصيف أو لما يكون فاضي بينزل مع ابوه يشتغل مُزارع في منطقة كده قريبة من قرية إقطية أسمها "أرض الخير"، هي منطقة زراعية مفيهاش سكان مقيمين لكن فيها مزارعين بيشتغلوا في النهار و بيرجعوا لقراهم في الليل".

وأضاف:

"في اليوم اللي أحمد اتخطف فيه، كان في راجل اسمه "ثابت الحارون"، هو صاحب المزرعة اللي بيشتغل فيها والد أحمد في أرض الخير، ثابت عدى على البيت عندهم وسأل على والد أحمد، قالوا له مش موجود، فقال لأحمد تعال أنت معايا عندي شغل بسيط محتاجك فيه، خرج أحمد معاه الساعة كانت 7 الصبح، فضلنا منتظرين رجوعه لحد الساعة 8 في الليل وما رجعش، فخرجنا ندور ونسأل المزارعين عنه محدش شافه خالص، فضلنا مش عارفين عنه أي حاجة لحد تاني يوم لما لقينا صفحات على الإنترنت نشرت أن الإرهابيين خطفوه، بقينا نسأل على ثابت الحارون صاحب المزرعه علشان نعرف عن أحمد أي حاجة عرفنا إن صاحب المزرعة مخطوف هو وابنه اللي عنده  12 سنة من 3 ايام قبل خطف أحمد، ففهمنا أن ثابت الحارون لما راح ياخد أبو أحمد كان أصلا مخطوف عندهم هو وابنه وأن الإرهابيين هما اللي بعتينه يجيب عم محمود وتحفظوا على ابنه الصغير عندهم، فلما ثابت الحارون ملقيش عم محمود في البيت خاف على ابنه لو رجع لهم من غيره فأخذ أحمد بدل ابوه".

لاحقاً علمت المؤسسة أنه جرى إطلاق سراح المختطفين الثلاثة بتاريخ 5 سبتمبر 2021، وأن ثابت الحارون اضطر لدفع مبلغ مالي كبير كفدية للمسلحين من أجل إطلاق سراحه.

 

 يعتبر اختطاف المدنيين في سيناء نمطا من أنماط الانتهاكات التي يمكن وصفها بـ المزمنة والتي يمارسها تنظيم داعش، حيث يقدم على ذلك لقاء أسباب عدة من بينها الحصول على أموال من قبل الضحايا أو بذريعة التحقيق مع أحد المدنيين بدعوى تعاونه مع السلطات الأمنية، وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حالات اختطاف عدة نشرتها بتاريخ 30 سبتمبر 2021 ضمن تقريرها السنوي "ودّنا نعيش"، حيث اعتمدت في إعداده على تقصي ميداني ولقاءات حصرية أجرتها مع ذوي الضحايا.

  

2- هجمات لا تمييزية تفضي لمقتل مدني في بئر العبد

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عبر مصدر طبي مقتل سلمي سليمان محمد سليطين، البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مدينة بئر العبد ويعمل موظفاً في شركة الكهرباء، حيث قتل على إثر انفجار عبوة ناسفة مضادة للأفراد من المرجح أن عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش قاموا بزراعتها داخل محول كهرباء في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد، من أجل استهداف القوات الحكومية.

التقى فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية لمعرفة تفاصيل ما جرى، قال لنا:

"سلمي متزوج اتنين وعنده خمس بنات، شغال موظف في شركة الكهرباء. في يوم الحادث طلع وردية الساعة 8 الصبح لمنطقة تفاحة، المنطقة دي من فترة دار فيها حرب بين الإرهابيين وبين الجيش، لكن لسه فيها بعض العناصر المسلحة موجودين في آخر الظهير الصحراوي، بيظهروا كده يعملوا هجوم وبعدين يختفوا تاني. الجيش بيسمح للمزارعين تدخل تسقي شجرها وتهتم بأرضها هناك لكن بشروط، يعني يدخلوا الصبح يمروا على كل الكماين وبيتم تفتيشهم أكثر من مرة وبيشتغلوا في مزارعهم ويخرجوا من تفاحة الساعة 4 العصر، المزارعين هناك اشتكوا كتير إن محول الكهرباء مش شغال، راحوا لكمين الجيش في المنطقة وبلغوه انهم مش عارفين يسقوا مزارعهم بسبب انه مفيش كهرباء، الكمين بلغ شركة الكهرباء فبعتوا لهم موظفين من ضمنهم سلمي الله يرحمه".

وأضاف:

"كمين الجيش أخد موظفين الكهرباء ووصلهم لحد المحول وسابهم يشتغلوا، هما كانوا أربعة موظفين وواحد مزارع واقف علشان يساعدهم، الكابل الرئيسي كان مقطوع نصين، ومربوط بعبوة ناسفة اللي بنسميها عبوة أفراد هي مش عبوة كبيرة بتكون القوة التدميرية بتاعتها قليلة، خلصوا التوصيلات الداخلية وكان في موظف قاعد فوق المحول مستني يناولوا له الكابل الرئيسي، فقال لواحد من الشباب ناولني الكابل، سلمي مسك الكابل علشان يشده معاه ومجرد ما شاله انفجر فيه، العبوة اتسببت في بتر رجليه الاتنين ودراعه، المزارعين اتجمعوا على الصوت وشالوهم جري في عربيه ربع نقل، الإسعاف كانت مستنياهم على الطريق الرئيسي علشان الإسعاف ممنوع تدخل منطقة تفاحة، نقلوه لمستشفى بئر العبد بسرعه و أخد 11 كيس دم، لأنه نزف دم كتير جدا والمستشفى بعيدة والطريق مكانش مفتوح علشان الكماين، فضل في المستشفى لحد الساعة 12 وبعدين توفى".

 

 

​​​​​​كثيراً ما أفضت العبوات الناسفة التي يزرعها تنظيم داعش في المناطق التي يحتلها لفترة مؤقتة إلى مقتل وإصابة الكثيرين، خلال عامي 2019-2020 وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً من بينهم 10 نساء و7 أطفال، وإصابة 23 آخرين من بينهم 5 أطفال جراء الألغام والأجسام التفجيرية التي زرعها التنظيم.

يوجب القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين خلال أي نزاع وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذًا مهما كانت طبيعة الصراع والأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977.