تقرير حقوقي بأبرز انتهاكات الأسبوع الثالث من أغسطس في سيناء

الملخص:

عاشت مناطق شمالي سيناء أسبوعًا ساخنًا بالأحداث والانتهاكات الحقوقية، منها حملات عسكرية لتجريف وإزالة المنازل، وقصف جوي طال مسجدًا وبيتًا سكنياً، ونسف وتدمير وحدات صحية في قريتين. كما شهد أيضًا استمرار أزمة حرمان صيادي سيناء من ممارسة مهنتهم على خلاف نظرائهم من بقية المحافظات.

تفاصيل الانتهاكات:

2020.08.16

أقدمت حملة أمنية معززة بجرافة وعدة دبابات وخبراء مفرقعات بتفجير بيوت في "قرية السكادرة"، الواقعة عند ساحل مدينة "الشيخ زويد"، شرقي سيناء.

أفاد شاهد عيان من سكان مدينة "الشيخ زويد" لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن الحملة قامت بتدمير 10 مساكن بدوية، قرب مدرسة "السلام" الإعدادية المهجورة، وهي مساكن أجبروا على الرحيل منها في أبريل/مايو 2020، مؤكدين على أن عمليات الهدم لم تكن الأولى.

كشف أحد السكان المحليين الذين أجبروا على النزوح قسرًا من قرية "السكادرة" في شهادته لفريق المؤسسة"مقابلة سابقة يوليو٢٠٢٠" : أن خلال شهري أبريل ومايو الماضيين لم تسمح القوات الأمنية لأحد بالبقاء في القرية، وأن عملية التهجير المنظمة التي جرت سبقها تضييق في سبل العيش، إذ قطعت الكهرباء عن القرية مراراً لفترات طويلة، ثم بدأت القذائف تسقط بشكل عشوائي على القرية ومحيطها، الأمر الذي عجّل برحيل الأهالي للنجاة بأرواحهم. 

اتفقت شهادة اخرى لشاهد عيان مع الشهادتين السابقتين "مقابلة سابقة يوليو٢٠٢٠" ، إلى أن عمليات نسف وهدم البيوت بدأت مباشرة عقب خلو القرية من ساكنيها، وانطلقت بمزاعم انفجار عبوة ناسفة على عربة عسكرية داخل المنطقة، إذ بدأ الجيش بهدم وإزالة البيوت المحيطة بالانفجار أولًا، ثم اتسع ذلك ليشمل مواقع عدة؛ و أن سكان مدينة "الشيخ زويد" القريبة من قرية "السكادرة" يسمعون بشكل شبه يومي أصوات تفجيرات المنازل وارتفاع أعمدة الدخان جراء عمليات الهدم والتجريف المتسارعة بالقرية.

تضفي التشريعات الدولية الناظمة للسلوك في أثناء النزاعات- الدولية وغير الدولية- حماية خاصة للأعيان المدنية، وتعد الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية محظورة، بما يشمل هدم بيوت السكان، في غياب ضرورة عسكرية مُلزمة بالهدم. يقر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف في الفقرة 1 من المادة 52 بحماية للأعيان المدنية، إذ أوجب عدم استخدامها محلاً للهجوم أو لهجمات الردع.

2020.08.16

أصيب صبي يدعى "أحمد بدران عطا الله"، ويبلغ من العمر 15 عامًا، برصاصة طائشة استقرت في قاع الجمجمة. أفاد مصدر طبي لمؤسسة سيناء إلى أن المصاب يسكن في حي "الزهور" السكني بمدينة الشيخ زويد، وأنه نقل أولاً إلى مستشفى الشيخ زويد العام، ثم تم تحويله إلى مستشفى العريش العام بسبب خطورة الإصابة. ونظرًا لضعف الإمكانيات المتاحة جرى تحويله مرة ثانية إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة وما زال يخضع للعلاج؛ ولم يقرر الاطباء هل يستخرجون الرصاصة أم يتركونها، بسبب الخطورة الشديدة على حياة الصبي.

فيما تطابقت شهادة اثنين من شهود العيان في حي الزهور بمدينة الشيخ زويد حول تكرر وقوع إصابات بسبب الرصاص والقذائف العشوائية في حي "الزهور" بالشيخ زويد خلال الأشهر الماضية والتي تطلقها قوات الجيش التي تؤمن المدينة بغرض التمشيط والتأمين، يقع "معسكر الزهور" داخل المدينة وهو أكبر معسكر للجيش مستخدم في العمليات الأمنية في مناطق الشيخ زويد، والذي أعتاد بشكل دائم على إطلاق عشوائي للنار من أبراج الحراسة التي تعتلي العمارات السكنية، وغالبًا ما تقيّد هذه الإصابات ضد مجهول، مما ينفي وجود أي مسؤولية قانونية يستطيع أن يستخدمها المصاب في توجيه اتهام تجاه الجناة ومحاسبتهم بالقانون. تعارف المجتمع الدولي على اعتماد قاعدة حظر الهجمات العشوائية، كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كما أكدت على ذلك المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف.

 

2020.08.17

تكشفت واقعة قصف جوي لمسجد "الرحمة"، في قرية "إقطية"، التابعة لمركز "بئر العبد"، بّين شهود عيان لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن يوم 13 أغسطس شهدت القرية قصفًا جويًا للجيش طال المسجد، الذي كان خاليًا من المصلين، لظروف انتشار عناصر تنظيم "داعش" في القرية. 

ولم يستطع فريق الرصد بالمؤسسة معاينة الخسائر إلا بعد أيام بسبب عدم وجود خدمة الاتصالات، إذ اتضح أن حجم الأضرار التي طالت المسجد جسيمة، وعندما تواصل فريق مؤسسة سيناء مع الأهالي تبيّن أنهم لم يستطيعوا أيضًا الوصول إلى المنطقة لأنها ما زالت شديدة الخطورة.

2020.08.17

تفاقمت معاناة الصيادين في بحيرة "البردويل"، ثاني أكبر بحيرات مصر، الواقعة في محافظة شمال سيناء، بعدما تلقى الصيادون ردًا سلبيًا من وزارة الدفاع تؤكد على حظر الصيد داخل البحيرة في الوقت الحالي ولأجل غير مسمى.

إذ تلقى النائب في البرلمان المصري، عن دائرة "بئر العبد"، سلامة الرقيعي، ردًا من أمانة وزارة الدفاع بتاريخ 29 يوليو يشير إلى "الاعتذار عن سروح عائمات الصيد على ساحل البحر المتوسط من بورسعيد غربًا حتى خط الحدود الدولية شرقًا"، و"عدم القيام بأي أعمال صيد داخل البحيرة في الوقت الحالي".

وفي التفاصيل، فقد أعلنت إدارة البحيرة موعدًا سابقًا لفتح المجال للصيد فيها، بعدما قامت بتأجيله عن موعد في مايو الماضي، ثم قامت بتأجيله أكثر من مرة، ثم أصدرت قراراً إداريًا بحظره تمامًا، رغم أن الصيادين قاموا مسبقًا بدفع رسوم تأمين تراخيص الصيد.

يستفيد من بحيرة "البردويل" نحو 2500 صياد، وتعد مصدر دخلهم الأساسي أو الوحيد، ومن المعتاد أن يتم فتحها للصيد في بداية مايو من كل عام، وتستمر حتى نهاية ديسمبر، إلا أن هذا الانتظام كسرته العمليات العسكرية الشاملة التي انطلقت في 9 فبراير 2018، والذي صاحبه تضييق كبير في سبل العيش الكريم ما زال مستمرًا حتى اليوم.

لا تقتصر المعاناة فقط على الصيد في بحيرة البردويل؛ بل يشمل حظر الصيد في سواحل البحر المتوسط منذ أكثر من عامين ونصف، حيث يمنع نزول العائمات وقوارب الصيد تمامًا، ويشمل هذا القرار وآثاره صيادو شمال سيناء فقط، فوفقًا لشهادة صياد خمسيني من حي "أبوصقل" في مدينة "العريش"، فإنهم يشاهدون مراكب الصيد القادمة من "دمياط" و"بور سعيد" وهي تصطاد في البحر بحرية دون منعها وتطبيق الحظر عليها، وينطبق الحظر على الصيادين من شمال سيناء فقط، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك ارتفعت بمقدار يعجز أغلبية الناس عن شرائه، وأن التجار في المحافظة يقومون حاليًا بشراء الأسماك من محافظة "دمياط" بتكلفة أعلى، مضافًا إليها أجرة النقل، مؤكدًا أن الصيادين في المحافظة يتعرضون لظلم فاحش، فهم متوقفون عن العمل وليس لهم أي دخل، ولا تقدم لهم الحكومة أية تعويضات أو مساعدات اجتماعية.

تُعد مهنة الصيد بالنسبة للمدن والمناطق الساحلية مهنة أساسية تضمن لآلاف الأفراد حياة كريمة. وبالنسبة للسكان المحليين في سيناء، فقد ألقت العمليات العسكرية الشاملة التي انطلقت في فبراير 2018 أثارًا ثقيلة على مواطني المحافظة ما زالت قائمة للآن. يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 حق العمل للجميع، وفي "حرية اختيار العمل، وفي شروط عمل مرضية عادلة، وفي الحماية من البطالة".

ويُعد القرار الحكومي بحظر الصيد دون توفير البدائل أو تعويضات أو معاشات مناسبة انتهاكًا في حق المواطنين بالعمل وحياة كريمة، وهو انتهاك يقوم على أساس تمييزي مناطقي اختص به صيادو محافظة شمال سيناء دون غيرهم، إذ تسمح السلطات الصيادين من محافظات أخرى، مثل "بور سعيد" و"دمياط"، بالصيد بمراكبهم على سواحل المحافظة دون أي تضييق.

 

2020.08.17

كشف مواطن يدعى "حمزة ابراهيم أبو سمرة" تعرض منزله الواقع في قرية "إقطية" التابعة لمركز "بئر العبد" في شمالي سيناء، للتدمير نتيجة لقصف جوي شديد نتج عنه تسوية البيت بالأرض وتدميره بالكامل. واكتفى صاحب البيت عند نشر خبر نسف بيته على فيسبوك بالقول: "الحمدلله على كل حال، بيعوض الله"، مشيرًا إلى أن تدمير المنزل وقع يوم 27 يوليو الماضي.

يحظر الملحق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف في المادة 52 استهداف الأعيان المدنية، ومنع توجيه هجمات إليها حتى وإن كانت ضمن نية الردع.

 

 

2020.08.18

أقدمت قوة عسكرية من الجيش المصري على نسف وتدمير وحدتين صحيتين، تقع الأولى في قرية "السكادرة"، والثانية في قرية "العكور"، اللتين تتبعان لمركز الشيخ زويد، شمالي سيناء.

أفاد شاهد عيان لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، من قرية "أبوطويلة" القريبة من مكان الواقعة، أن الوحدة الصحية في قرية "العكور" تم إفراغها قسريًا قبل سنتين من قبل الجيش، وأن الأهالي شاهدوا التفجير وأعمدة الدخان ترتفع من المكان الذي تحول خلال لحظات إلى ركام. ولدى سؤال أحد السكان المحليين في القرية عن المكان الذي يتلقى الأهالي فيه الرعاية الصحية، أجاب أنهم ومنذ مدة طويلة قاموا بتخصيص منزل أهلي كبديل عن الوحدة.

أما عن الوحدة الصحية في قرية "السكادرة"، فأوضحت شهادات ثلاثة من السكان المحليين أن الجيش، وبعد أن قام سابقًا بعمل حملة ترحيل قسرية في حق السكان، قام بتفجير المكان، ولم يبقَ من القرية إلا المدرسة الابتدائية والإعدادية، وتحولت البيوت والمحلات إلى ركام.

تعيش المناطق والقرى المرتبطة بالشيخ زويد تحت واقع صحي مؤلم، إذ أن غالبية الوحدات الصحية فيها، البالغ عددها 14 وحدة، جرى تفجيرها أو تحويلها إلى كمائن عسكرية، وخرجت معظمها من الخدمة، ولم يتبقَ منها إلا الوحدة الواقعة في قرية "أبو طويلة". 

يحمي القانون الدولي والمعاهدات ذات العلاقة الوحدات الصحية والمستشفيات من أية أعمال عسكرية أو انتقامية ترتكب في حقها، وتفرض قواعد القانون الدولي العرفي حماية للوحدات الصحية والطبية سواء أكان ذلك في نزاع مسلح دولي أو غير دولي. يؤكد البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 1977 في المادة 11-1 على وجوب حماية واحترام وحدات ووسائل النقل الطبي، وألا تكون محلاً للهجوم.

2020.08.18

أقدمت مجموعات مسلحة غير نظامية، تنتمي لما يسمى "اتحاد قبائل سيناء"، ترافقها دورية للجيش، على احتجاز 4 سيدات بشكل تعسفي في حي "البحبوح" الواقع في جنوب مدينة الشيخ زويد، ثم أضافوا إليهن سيدة أخرى احتجزت من موقف سيارات الأجرة أثناء استعدادها للذهاب للعريش. تشترك النسوة في أنهن يقمن في المنطقة لوحدهن دون عوائل، وأنهن من النازحات من القرى.

أفاد شاهد عيان لمؤسسة سيناء، أن المجموعة المسلحة كانت مكونة من 3 سيارات نوع "تويوتا كروزر"، وأنها قامت بجولات استعراضية في داخل مدينة "الشيخ زويد"، انطلاقًا من تمركزهم عند تجمع "العراجين" الواقع في قرية "أبوطويلة"، مشيرًا إلى أن قوة من الجيش كانت برفقتهم، وأنهم قاموا بترك السيدة الخامسة (التي اعتقلت لاحقًا) بعد ساعتين من الاحتجاز، فيما لم يعرف مصير بقية السيدات أو الجهة التي نقلن إليها.

تُعد المجموعات المسلحة المنضوية تحت كيان "اتحاد قبائل سيناء"، قوات غير نظامية وغير رسمية تقاتل إلى جانب الجيش المصري في سيناء، ومنحت لهم سلطات بموجب الأمر الواقع لتنفيذ عمليات أمنية وحملات للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما سجلت قيامها بانتهاكات جسيمة أخرى تمثلت بعمليات قتل خارج نطاق القانون. وهي بذلك تُعد أحد أطراف النزاع الذي يسري عليه قوانين الحرب، والتي تُلزم الجميع ببذل الحماية القصوى للمدنيين وعدم الزج بهم في الصراع، ومنع الاعتداء عليهم والانتقاص من حقوقهم.

2020.08.19

مقتل مواطن مسن يدعى "علي داود العلوي"، يبلغ من العمر 62 عامًا، تحدث إلينا أحد افراد أسرته قائلاً: أن القتيل لقي مصرعه بعيار ناري أطلقته دورية للجيش أثناء محاولة نزوحه من محل سكنه الواقع في قرية "المريح"، موضحين أن سبب خروجه كان للنجاة بحياته بعدما ساءت الأوضاع الأمنية في القرية ومحيطها، وأن النقطة العسكرية التي أطلقت عليه كانت متمركزة بالقرب من خطة سكة الحديد في قرية "6 أكتوبر".

تطابقت الرواية السابقة مع شهادة أخرى لأحد أقارب القتيل تحدث لمؤسسة سيناء أن الجيش أطلق عليه الرصاص على الرغم من قيام العائلة بالتنسيق لخروجه من القرية مع قوات الجيش بوساطة من شيخ العائلة الحكومي الذي نسق مع السلطات لترتيب الأمر.

 ووفقًا لمصدر طبي تحدث لفريق مؤسسة سيناء، فإن جثمان المواطن تم إيداعه في مستشفى "بئر العبد" العام.

يعتبر مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاعات قاعدة أساسية في القوانين الناظمة للنزاعات، وتفرض توجيه الهجمات إلى المقاتلين فقط ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين، كما نصّ عليه قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر في عام 1968 بشأن احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، على انطباق مبدأ التمييز في جميع النزاعات المسلحة. ويعد استهداف رجل مسن لا يمكن أن يشكل مصدر تهديد انتهاكًا صارخًا لهذا المبدأ.

 

2020.08.22

فُجعت أسرة في مدينة العريش، شمالي سيناء، بإصابة 3 من أفرادها، من بينهم طفلة، برصاص عشوائي يُرجح انه صدر من ارتكاز أمني استقرت في أنحاء مختلفة بأجسادهم. 

أوضحت بيانات حصلت عليها مؤسسة سيناء من مصادر طبية في مستشفى "العريش" العام، أن المصابين الثلاثة هم:

• أحمد سليمان سلام، يبلغ من العمر 34 عام، أصيب بطلق ناري في ساقه اليمنى.

• أحمد سليم سلام، يبلغ من العمر 42 عام، أصيب بطلق ناري في ظهره.

• آية أحمد سليم، تبلغ من العمر 12 عام، أصيبت بطلق ناري أعلى ظهرها.

ذكر شاهد عيان، من سكان محيط حي "الزهور" في مدينة "العريش"، أن الأفراد الثلاثة أصيبوا أثناء تواجدهم عند منزلهم في منطقة ما بين حي "ابني بيتك الجولف" و"حي الزهور" في دائرة قسم ثالث "العريش"، مؤكدًا أنه سمع أصوات أعيرة نارية صدرت من كمين أمني يقبع على الطريق الدائري جنوب المنطقة المذكورة، مشيرًا إلى أن الجيران الذين شهدوا على الواقعة استنجدوا بالاسعاف لنقل المصابين، والتي ذهبت بهم إلى مستشفى "العريش" العام؛ وأضاف أنه وقت وقوع الحادثة لم يكن هناك اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين؛ وأنه لم يشاهد أي تواجد لعناصر مسلحة تنتمي لداعش في المنطقة.

وأضاف شاهد آخر من سكان المنطقة، أن المصابين الثلاثة هم نازحون من قرية "الشلاق" في "الشيخ زويد"، وقد نزحوا قسرًا منذ عام بعد أن دفعهم التضييق الأمني الخانق والقذائف العشوائية المميتة إلى النزوح بحثًا عن حياة كريمة آمنة في "العريش"؛ مؤكداً أن إطلاق النار من الكمائن القريبة يحدث بإستمرار لغرض التأمين وأنها ليست المره الأولى التي يقع فيها ضحايا من المدنيين عن طريق الخطأ.

وكإجراء معتاد ينتج عنه ضياع الحق بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتعويض الأضرار، أبلغت إدارة مستشفى "العريش" العام نقطة الشرطة المتواجدة فيها بالحادثة، لتقوم الأخيرة بتحرير محضر يشير إلى أن سبب الإصابات طلقات نارية مجهولة المصدر. منذ سنوات عدة، تشفت في سيناء عمليات الإصابة والقتل الناتج عن إطلاقات نار وقذائف عشوائية مصدرها القوات الأمنية المصرية، ولم يسجل عقد أي محاكمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، على الرغم من أن العديد من المواثيق تُلزم الحكومة المصرية بوجوب صون حماية حياة المدنيين، ومن ذلك ما ورد في المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والذي أورد صراحة هذا الأمر، معتبرًا ذلك واجبًا يستمر طول الوقت بما في ذلك أثناء النزاعات.