أبرز الانتهاكات التي جرت في مارس 2022

التقرير متوفر بـEnglish​​​​​
​​​​​

الملخص:​​​​​​​
رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر مارس من عام 2022، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور متهمة أمام القضاء بعد فترة إخفاء قسري وحرمانها من حقها الطبيعي في حضور ممثلها القانوني لجلسات التحقيق معها، كما تعرض سيدتين للاخفاء القسري بواسطة وزارة الداخلية رغم حصولهن على قرار بإخلاء سبيلهن من قبل النيابة العامة المصرية.
من جانب آخر شهد شهر مارس وقوع حالة قتل خارج إطار القانون، حيث استهدف تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش أحد المدنيين بزعم تعاونه مع القوات الأمنية.

تفاصيل الانتهاكات
انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية: 
محاكمات تفتقر لمعايير العدالة
​​​​​​​
تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض 3 سيدات من سكان شبه جزيرة سيناء لإجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق مع اثنتين منهما خلال الأشهر الماضية، وفي شهر مارس 2022 قررت النيابة إخلاء سبيلهما إلا أن قوات الأمن امتنعت عن تنفيذ هذه القرارات وقامت بإخفائهن قسريا. كما ظهرت سيدة أخرى بعد فترة إخفاء قسري كمتهمة أمام نيابة أمن الدولة العليا إلا أن النيابة حرمتها من حقها الطبيعي في حضور ممثلها القانوني لجلسات التحقيق معها.

 

الواقعة الأولى 

رصد الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 9 مارس 2022، صدور قرار غرفة المشورة المنعقدة في محكمة الجنايات الدائرة الثانية ارهاب، بإخلاء سبيل ابتسام مصباح عيد حماد 26 عام. وكانت ابتسام قد قبض عليها بشكل عشوائي من موقف بئر العبد بتاريخ 1 نوفمبر 2019 وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة 3 أشهر حتى ظهرت أمام النيابة بمدينة الإسماعيلية في فبراير 2020 للتحقيق معها على ذمة المحضر رقم 271 اداري العريش لسنة 2019. قررت النيابة إخلاء سبيل ابتسام  بتاريخ 26 فبراير 2020، لكن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل وقامت بإخفائها قسريا لمدة 3 شهور حتى ظهرت مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتاريخ 6 مايو 2020 على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

 

 حصلت ابتسام علي اخلاء سبيل للمرة الثانية بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وتم ترحيلها إلي مدينة العريش تمهيدا لإخلاء سبيلها، إلا أن السلطات الأمنية لم تنفذ قرار إخلاء سبيلها وأخفت ابتسام قسريا للمرة الثالثة لمدة 4 شهور حتي ظهرت مجددا أمام النيابة بالإسماعيلية بتاريخ 25 أبريل 2021، وبعد 4 أيام حصلت ابتسام من جديد علي اخلاء سبيل من القاضي الجزئي بضمان مالى ألف جنيه بتاريخ 28 إبريل 2021، وبعد دفع أسرتها الكفالة المقررة لم يتم إخلاء سبيلها وتم اخفائها قسريا للمرة الرابعة لمدة 6 شهور حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في أكتوبر 2021 على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 .

 

ظلت ابتسام قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الجديدة لمدة 5 شهور حتى قررت النيابة إخلاء سبيلها للمرة الرابعة بتاريخ 9 مارس 2022، وبعد ترحيلها لقسم ثان العريش تمهيدا لإخلاء سبيلها، تفاجأت أسرتها عند محاولة زيارة ابتسام في قسم الشرطة بإنكار السلطات وجودها، وصدموا بحقيقة أن مصير ابنتهم بات مجهولا وأنها أصبحت في عداد المختفين قسريا للمرة الخامسة.

 

الواقعة الثانية 

وثق الفريق القانوني بالمؤسسة حالة إخفاء قسري لـ"أسماء طارق سعد الدين عبدالله" 29 عام، بعدما تعنتت وزارة الداخلية في إخلاء سبيلها رغم صدور قرار غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بتاريخ 27 مارس 2022، بإخلاء سبيلها. يذكر أنه هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها الجهة القضائية قرارا بإخلاء سبيل أسماء خلال أقل من 3 سنوات، امتنعت فيها وزارة الداخلية عن تنفيذ أي من قرارات إخلاء السبيل وأخفت سماء قسرا و قامت بإعادة تدويرها على ذمة قضايا مختلفة تحمل في مضمونها نفس الاتهامات دون إطلاق سراحها. 

 

وفي التفاصيل، قامت قوة من قسم ثان العريش بتاريخ 3 مارس 2019، باعتقال أسماء من بيتها في مدينة العريش، أثناء عملية الاعتقال أكد رئيس مباحث قسم ثان العريش لأسرة الضحية أنها ستمكث في مقر القسم ثلاثة أيام للتحقيق وستعود بعدها إلى المنزل. لكن وعود رئيس المباحث للعائلة ذهبت أدراج الرياح، إذ أن أسماء تعرضت للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتى ظهرت للمرة الأولى في يونيو 2019 بمحكمة الإسماعيلية على ذمة قضية، والتي حصلت على قرار بإخلاء السبيل منها في الجلسة الأولى في يونيو 2019. 

لكن السلطات الأمنية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلها وقامت بإخفاء أسماء قسريا للمرة الثانية لمدة 11 شهر، حتى ظهرت بتاريخ 25 مايو 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 800  لسنة 2019. ظلت أسماء محتجزة على ذمة القضية حتى حصلت على إخلاء سبيل للمرة الثانية بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها.

 تفاجئت أسرة أسماء مرة أخرى بامتناع السلطات الأمنية بقسم ثان العريش عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل، حيث قامت السلطات بإخفائها  قسريا للمرة الثالثة لمدة شهر واحد، حتى ظهرت أسماء مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة  ليعاد تدويرها للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021. ظلت أسماء محتجزة على ذمة القضية حتى حصلت على إخلاء سبيل جديد بتاريخ 27 مارس  2022 وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها. 

 

فرحة أطفال أسماء الثلاثة لم تدم طويلا حيث استمر تعنت السلطات الأمنية ضد أسماء، حيث امتنعت السلطات الأمنية بقسم ثان العريش عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل وقامت بإخفائها قسريا للمرة الرابعة، ولم تتمكن المؤسسة أو عائلة الضحية من الاستدلال على مكان احتجازها حتى وقت نشر التقرير.

 

 عبرت أسرة أسماء طارق عن قلقها البالغ حول مصير أسماء وتزايد مخاوفهم من تعرضها للتعذيب في ظل ظروف احتجاز غير إنسانية وغير قانونية. قالت عائلة أسماء لفريق المؤسسة أن أسماء أخبرتهم في إحدي الزيارات أنها تعرضت للضرب الشديد والصعق بالكهرباء لوقت طويل، وأضافت أسماء للعائلة أن ضابطا بقسم ثان العريش يدعى "م. م" هو من أشرف على تعذيبها عندما عادت للقسم، وقالت أسماء أن الضابط المذكور قام بعمل محضر كيدى مفبرك بتاريخ حديث يفيد بأنه قبض عليها وبحوزتها سلاح ومنشورات وذلك بعد عودتها لمقر القسم بعد سنة وثلاثة أشهر رغم أنها لم تغادر مقر احتجازها.

 

قالت أسماء لأسرتها أنها تعاني أسماء من مشكلات صحية في عضلة القلب والمخ وأنه جرى نقلها أثناء احتجازها إلي المستشفي مرتين بإسم مستعار. وأضافت أسماء أنها في ظل ظروف احتجازها القاسية و جراء التعذيب الذي تعرضت له اضطرت للتوقيع على أوراق تعترف فيها بأشياء لم تقم بارتكابها.

 

الواقعة الثالثة
رصد الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 18 مارس 2022، ظهور نيڤين عياد محمد كامل، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 1935 لسنة 2021. تعنتت النيابة في إعطاء المتهمة حقوقها القانونية ولم تسمح بحضور أي من السادة المحامين معها أثناء التحقيقات رغم تواجدهم في مقر النيابة، كما لم تسعى لانتداب أحد المحامين للحضور معها.

 

التحليل القانوني

 استطاع الفريق القانوني بالمؤسسة أن يرصد ثلاث انتهاكات قانونية تعرض لها ثلاث سيدات خلال شهر مارس 2022 ، حيث باشرت جهات التحقيق المصرية التحقيق مع واحدة منهم بعد تعرضها لفترة اختفاء قسري ، كما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل اثنتين منهن وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية" ولاية سيناء" واعتناقهم لأفكار تكفيرية وفقا لما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني، إلا أنهما تعرضتا للاختفاء القسري مجددا. 

 

وبالنظر إلى ما قرر المتهمون أمام جهة التحقيق ووفقا للشهادات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوي الضحايا فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

 

أولا: احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.

نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد  إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."

 

ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."

ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات  غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته. 

 

ثانيا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.

نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."

ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."

نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."

 

ثالثا: تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب

حيث أن المتهمة نيفين عياد محمد لم يحضر معها محام، ولم تسعى جهة التحقيق للإتصال بذوي المتهمة وممثلها القانوني بل اكتفت بالديباجة المقررة والتي تفيد أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

 

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."

الأمر الذي خالفت جهة التحقيق آبسط قواعده، حيث  لم تمكن المتهمين من الاتصال بذويهم ودفاعهم بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المكررة في محاضر التحقيق والتي تقرر فيها أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام مع جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .

 

نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على الذي يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو هذا الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. و للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ."

 

ولعل المشرع المصري كفل حق الاستعانة بمحام لأي متهم أو مجنيا عليه كما أنه قد كفل للمتهم الحق في اختيار محاميه ولا يحق لسلطة التحقيق أن تتدخل في اختياره ، فإن اختار المتهم محاميا وأعلن عن اسمه وأخطر المحقق به فليس أمام جهة التحقيق إلا أن تستجيب لطلبه . كما أن حق الدفاع لا يرتبط بمرحلة معينة من مراحل التقاضي بل إنه يبدأ من مرحلة جمع الاستدلالات مرورا بالتحقيق الابتدائي وانتهاءاً بالتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة وهو التحقيق المعول عليه ومرحلة المحاكمة برمتها .

 

هذا وإذا كان المشرع قد استثنى حالتين على وجوب حضور محام مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي و المعروفتين بحالتي التلبس والخوف من ضياع الدليل إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بهما في مثل هذه الحالة لعدة أسباب:

1- أن المتهمة قُبض عليها قبل عرضها على النيابة العامة بمدة وبالتالي لم تكن متلبسة بجريمة، بل إن القبض عليها كان بناءا على معلومات وتحريات ثم أذنت النيابة للقائمين بالتحري بالقبض عليها وبالتالي فإن واقعة القبض عليها مختلفة تماما عن التلبس الذي نص عليه المشرع كحالة متى توفرت جاز لسلطة التحقيق مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الدفاع .

 

2- أن المتهمة قبض عليها بناءا على تحريات، ونتيجة هذه التحريات في حوزة مجريها، وهي عبارة عن معلومات يستحيل ضياعها ولا يخشى من مرور الوقت عليها أن تتغير أو  أن تزول آثارها  وبالتالي تستدعي حالة السرعة البدء في التحقيق دون حضور محام وبالتالي فلا يجوز لسلطة التحقيق الاعتذار بتوافر الحالتين اللتين تجيزان لها البدء في التحقيق دون حضور محام مع المتهم وإنما كان يتعين عليها انتداب محام للحضور معها وتمكينها من الاتصال بأهلها وذويها .

مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .
​​​​​​​
انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش
قتل خارج إطار القانون في بئر العبد
رصد فريق المؤسسة واقعة قتل خارج إطار القانون لأحد المدنيين جرت خلال فبراير الماضي في منطقة تابعة لمدينة بئر العبد لكن اتضحت تفاصيلها للمؤسسة خلال شهر مارس 2022، بعدما التقت المؤسسة مع أحد شهود العيان و تحدثت مع أحد أفراد أسرة الضحية.

سجلت المؤسسة بتاريخ 13 فبراير 2022  قيام تنظيم داعش بنشر فيديو عبر معرفات تابعة له على موقع تويتر إضافة لنشره خبراً عبر مجلة النبأ الأسبوعية التابعة له في عددها رقم 325، يفيد بقيام عناصر من تنظيم ولاية سيناء بقتل عبد العال محمد سيد حمودة 40 عام، من سكان مركز البداري التابع لمحافظة أسيوط بدعوى تعاونه الأمني مع الجيش، وذلك بعد حوالي شهرين من اختطاف التنظيم له.

وقال حمودة ضمن اعترافاته في الفيديو الذي نشره تنظيم داعش إن أحد الأشخاص حضر إلى المزرعة التي يعمل بها أكثر من مرة، وطلب منه بعض الاحتياجات والتي وفرها حمودة له، وبعد معرفة هويته حيث تبين له أنه من مسلحي «ولاية سيناء» فسارع حمودة بالقبض عليه وتقييده ووضعه في سيارة وسلمه لأحد الارتكازات العسكرية التابعة للجيش في قرية التقدم.

لمعرفة تفاصيل ما جرى التقى فريق مؤسسة سيناء مع شقيقة "عبدالعال"، والتي قالت في شهادتها: 

عبدالعال عنده 40 سنة و بيشتغل في مزرعة المستشار خالد الزناتي في طريق عرام ناحية بئرالعبد، من حوالي ست شهور راحله اتنين بموتوسيكل على المزرعه طلبوا منه حاجات زي أكل وشرب وهدوم، عبدالعال مشكش فيهم وجاب لهم الحاجات واخدوها. صاحب عبدالعال في المزرعه قاله انهم الناس دي ارهابيين، عبدالعال قرر انه يبلغ الجهات الأمنية وراح فعلا علي قسم الشرطة وبلغ عن اللي حصل معاه. في قسم الشرطة فضلوا يسألوا عن شكلهم وهل معاهم عربية ولا لأ واسئله كتير من النوع ده، في النهاية الشرطة مساعدتوش بحاجة ولا بعتوا مثلا عساكر تقعد في المزرعة تتعامل مع الإرهابيين دول لما يجوا تاني وعبدالعال مكانش معاه أي سلاح في المزرعة.
الاثنين الارهابيين دول رجعوا تاني للمزرعة بعدها بحوالي ثلاث اسابيع عبدالعال وصاحبه عملوا قرروا ميتعاونوش معاهم ويسلموهم للأمن وقدروا فعلا يمسكوا واحد والتاني قدر يهرب وراحوا على قسم شرطة التقدم سلموه. فضلنا خايفين عليه بس عدى فترة بعد اللي حصل ومجراش اي حاجة، وعبدالعال كان بيطمنا وبيرجع في نهاية كل أسبوع يزور بيت اخواته البنات اللي عايشين في سيناء. لكن تقريبا بعد شهر من اللي حصل عبدالعال اتخطف و احنا معرفناش ولا حد بلغنا في وقتها، بعديها بيومين صاحبه كلمنا وبلغنا أن حوالي ١٠ مسلحين راحوا في عربية على المزرعة وخطفوا عبدالعال، وقعدنا من بعدها شهرين مش عارفين عنه أي حاجة.
محدش في الحكومة وفر له حماية ولا ساعده، طيب هو قبض على الارهابي وسلمه وكل الناس العاديه عارفه اللي بيحصل للناس اللي بتساعد الجيش، ليه الجيش والشرطة مأمنهوش ؟ دي مزرعة مستشار وبيجي فيها ارهابيين ازاي ؟
مجابوش حراسة على المزرعه ولا حد عمل حاجة دول استخسروا يكلمونا يعرفونا إلا لما صاحبه اتصل خبرنا مكناش هنعرف حاجة. محدش سأل ولا دور عليه شهرين لحد ما عرفنا انهم قتلوه. انا مقدرتش اشوف الفيديو ولا حتى استلمنا جثمانه. الأصعب ان اخواتي اللي في القاهرة لما عرفوا انه اتقتل حاولوا يسافروا سيناء عشان يواسوا اخواتنا البنات اللي عايشين هناك فالجيش رجعهم من  من على الطريق ورفضوا قالولهم هتكونوا في خطر.  لما عبدالعال  اتخطف كلمنا الشرطة فالظابط طمنا وقال هيرجع بس متتكلموش ومتكتبوش حاجة على الانترنت، ومتكلمناش وكتمنا وبعديها بطل يكلمنا او يرد يطمنا. ودلوقتي بعد ما اتقتل فيديو الناس كلها شافته مش عارفين نطلع حتى شهادة وفاة. عبدالعال معملش حاجة غلط ربنا يرحمه بس كان نفسي استلم حتى جثمانه ولا اعرف دفنوه فين.

لمتابعة أبرز أحداث سيناء خلال شهر مارس اضغط هنا