الولايات المتحدة تصنف مصر لأول مرة ضمن الدول التي تجند الأطفال عسكريا

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن الحكومة الأمريكية أدرجت الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع. 

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في (أغسطس، 2023) استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش. وصدر التصنيف في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين أبريل 2022  ومارس 2023 ويشمل قسما خاصة باستخدام الجنود الأطفال، ويشمل 19 دولة.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

إن تجنيد الأطفال عسكريا في شمال سيناء واحد من الانتهاكات الخطيرة التي شجعتها ومارستها السلطات المصرية خلال عشر سنوات من الحرب الخفية بعيدا عن أعين المصريين والإعلام. ولا يشفع لها أن يكون هؤلاء الأطفال مجندين في قوات غير نظامية بواسطة القبائل طالما انضوت تلك المجموعات المسلحة تحت رداء قوات الجيش.

يُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاما، كما يعتبر إن تجنيد من هم تحت الخامسة عشر جريمة حرب، يُساءل القائمين عليها دوليا. كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. ومع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

قالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا إن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع مليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعما – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة.

يخالف استخدام الجنود الأطفال التزامات مصر الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل الأممية والبرتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في ٢٠٠٧. وتنص المادة الرابعة من البروتوكول على أنه "لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية". كما توجب على الدول الأطراف اتخاذ "جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات".  

بدأت أول تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة، تتمثل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر تنظيم ولاية سيناء. منذ يوليو 2020 بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لمجموعات قبلية غير محددة موالية للحكومة، بهدف الدفاع عن قراهم ضد هجمات ولاية سيناء، بعض هذه الميليشيات تشكلت بواسطة قبائل البياضية، السماعنة، الدواغرة والأخارسة والتي تقطن جميعها في منطقة غرب سيناء. في منتصف عام 2021. لاحقا طلب مكتب شؤون القبائل التابع لجهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع المصري مباشرة من زعماء قبائل السواركة والترابين والرميلات تسجيل أفراد عشائرهم ضمن الميليشيات الموالية للحكومة، والتي تلقت فيما بعد تدريبات من قبل الجيش، ومنذ أواخر عام 2021، بدأت الميليشيات الموالية للحكومة في إجراء عمليات تمشيط وقتال والدخول في اشتباكات مسلحة ضد ولاية سيناء. وفي عام 2022، نفذت الميليشيات الموالية للحكومة التي شكلتها قبائل السواركة والترابين عمليات مماثلة في غرب وجنوب رفح وجنوب الشيخ زويد.

وينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وهو ما قامت به الحكومة الأمريكية بالفعل يوم ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ حيث حجبت إدارة الرئيس بايدن ٨٥ مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، فيما رخصت بالسماح ب ٢٣٥ مليون دولار (من إجمالي ١.٣ مليار) كان من المفترض حجبها لفقدان الحكومة المصرية الاشتراطات الخاصة بحقوق الإنسان والديموقراطية وكذلك بسبب تصنيفها ضمن الدول التي تستخدم الجنود الأطفال.