شمال سيناء: أكثر من 2190 يوماً في ظل حظر عبثي للتجوال

​​​​​​​"عقاب جماعي وقتل للحياة"

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن يوم 24 أكتوبر من كل عام تاريخ لا ينساه السيناويون، فهو التاريخ الذي فرض فيه حظر للتجوال في مدن "العريش" و"الشيخ زويد" و"رفح" وبعض مناطق وسط سيناء بموجب قرار رسمي يحمل الرقم 367 عام 2014، والذي صدر على إثر هجوم إرهابي شنّه تنظيم "أنصار بيت المقدس" استهدف فيه عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمالي سيناء وذهب ضحيته عدد كبير من الجنود المصريين، ليسجل استمرار نفاذ هذا القرار أطول حظر للتجوال في التاريخ الحديث لمصر.

منذ ذلك الحين، توقفت الحياة في هذه المنطقة معظم الوقت جراء هذا الإجراء الذي ما يزال مطبقاً حتى تاريخ صدور هذا البيان، فوفقاً للتجديد الأخير في يوليو الماضي يبدأ حظر التجوال في الساعة 19:00 وينتهي في الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي في بعض مناطق سيناء، مما جعل التنقل والسفر بين مدن سيناء أو إلى محافظات أخرى أمراً صعباً جداً، كما طالت آثاره قدرة الأهالي على الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية، إذ يمنع حركة سيارات الإسعاف خلال ساعات الحظر، كما تسبب في إغلاق العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لآلاف المدنيين وتسبب في شلل للحياة الإقتصادية بشكل بالغ.

قال د.أحمد سالم، مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: "إن استمرار حظر التجوال لمدة 6 سنوات يمثل عقاباً جماعياً للمجتمع في سيناء؛ حيث أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من هذا الحظر، والذي حوّل حياتهم إلى كابوس وأثر سلباً على النواحي الاقتصادية والاجتماعية"، و"بعد مرور كل هذا الوقت منذ فرض الحكومة لحظر التجوال في سيناء لا يوجد أفق زمني محدد لنهايته أو مبرر منطقي لاستمراره، خصوصاً أنه لم يحقق هدفه الذي فرض من أجله وهو القضاء على الجماعات المسلحة؛ يتعين على السلطات المصرية مراجعة هذا القرار والحد من آثاره على المدنيين، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحريته في التنقل؛ ينبغي على السلطات المصرية أن تدرك أن فرض حالة استثنائية أبدية لمواجهة جماعات مسلحة يعني عملياً أن ينهزم الجميع وليس الجماعات المسلحة فقط".

لم ينتج عن تطبيق الحظر إلا تحويل شمال سيناء إلى منطقة مهملة وشبه معزولة، إذ لم ينجح في إيقاف العمليات المسلحة المرتكبة ضد قوات إنفاذ القانون المصرية، بل وسجلت العديد من عمليات الاستهداف للقوات الحكومية أثناء أوقات سريان حظر التجول، و بعد أن كانت منطقة العمليات مقتصرة على مدن "رفح" و"الشيخ زويد" و"العريش" باتت اليوم متفشية في مدينة "بئر العبد"، كما في الهجوم الذي وقع على معسكر "رابعة" في 21 يوليو الماضي ووثقته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عبر تقريرين تناولا بالتفصيل والشهادات حقائق ما جرى وما آلت إليه أحوال السكان التي جرت فيها الاشتباكات.

كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 حرية التنقل لكل شخص داخل البلد، ومصر طرف في كلا الميثاقين. وفي ظروف معينة، يمكن للسلطات في بلد ما فرض قيود على هذا الحق بما يخدم حفظ الأمن والنظام العام، إلا أن القيود المفروضة يجب أن تكون مراعية للسكان ومحددة ومنضبطة بمدة وقانون وتحقق الهدف المنشود منها. وفي حالة حظر التجوال في شمال سيناء، فإن القرار الذي يجري تجديده كل 3 أشهر أخفق في الحد من الهجمات المسلحة، وأثر سلباً على حياة المدنيين.