بيان صحفي: كارثة الألغام في سيناء مستمرة .. مخلفات الحرب تحصد أرواح الأبرياء في ظل تقاعس السلطات

تعرب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، نتيجة انفجار مخلفات الحرب في شمال سيناء، وكان آخرها الحادث الأليم الذي وقع يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، في حي الكرامة شرق مدينة العريش، حيث أسفر عن مصرع الطفل أيمن محمد مسعد - 9 سنوات وإصابة طفلين آخرين، أحدهما بترت يده. وقع هذا الحادث بينما كان الأطفال يعملون في جمع خردة معدنية كمصدر للرزق، وهو ما يكشف عن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المدنيين من المخلفات المتفجرة.

وفقًا للإحصاءات التي وثقتها المؤسسة، لقي 46 مدنيًا مصرعهم، بينهم 25 طفلًا، وأُصيب 63 آخرون، بينهم 35 طفلًا، في الفترة بين عامي 2020 و2025، نتيجة انفجار عبوات ناسفة في مناطق كانت القوات المسلحة قد أشرفت على تطهيرها وسمحت للسكان المهجرين بالعودة إليها في شمال سيناء.

​​​​​​​ قال أحمد سالم المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء:

إن استمرار سقوط الضحايا المدنيين نتيجة عدم تأمين المناطق التي سُمح بعودة السكان إليها، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، ويتطلب تحركًا عاجلًا لضمان عدم تكرار هذه المآسي. إن حماية أرواح المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، وعلى السلطات المصرية اتخاذ خطوات جادة وفورية للوفاء بالتزاماتها القانونية وفقًا للدستور المصري والقانون الدولي الإنساني.

شهدت مناطق العريش، بئر العبد، الحسنة، الشيخ زويد ورفح حوادث مشابهة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم التي هجّروا منها، رغم تصريحات المسؤولين بتطهير القرى من مخلفات الحرب قبل السماح بعودة المدنيين إليها. ففي 3 يونيو 2023، خلال اجتماع مع شيوخ القبائل في منطقة المهدية جنوب رفح، صرح اللواء محمد ربيع، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، بأن قوات الجيش تقوم حاليًا بتطهير المناطق من مخلفات الحرب على الإرهاب. وأوضح حينها أن كل جندي مسؤول عن تأمين مساحة محددة من الأرض لضمان خلوها من العبوات الناسفة والمخلفات المتفجرة، وذلك حفاظًا على حياة السكان، قبل السماح لهم بالعودة إلى تلك المناطق. 

وعلى الرغم من أن عودة بعض الأهالي لمناطقهم بعد سنوات من النزوح تمثل حالة نجاح للسلطات الأمنية إلا أن الحكومة المصرية عجزت حتى وقت نشر البيان عن توفير مقومات الحياة الأساسية لقطاعات واسعة من السكان العائدين، كما أظهرت العودة تقصيرا ملحوظا في تطهير هذه المناطق المحررة من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة التي حصدت أرواح المدنيين، كما أن الحكومة المصرية تقاعست حتى الآن عن تقديم رؤية سياسية شاملة تتعلق بأوضاع النازحين والمهجرين والتعويضات والمساعدات المقدمة لهم، والآليات والملامح الأساسية لإعادة الحياة المدنية والاقتصادية في شماء سيناء لطبيعتها، مما يشير إلى أن عودة بعض النازحين هي حلقة منفصلة لا ترتبط بأي سياسات كلية واضحة.

تشير هذه الحوادث إلى تقصير واضح في عمليات تأمين المناطق التي يعود إليها النازحون، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية في العيش بأمان. ينص الدستور المصري في المادة (59) على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها". كما تؤكد المادة (78) على ضرورة توفير الدولة مساكن آمنة ومرافق أساسية لجميع المواطنين، وهو ما لم يتحقق في العديد من المناطق التي عاد إليها السكان دون تأمينها بشكل كامل.

وفقًا للقانون الإنساني الدولي، تتحمل السلطات المصرية مسؤولية حماية المدنيين، ولا يجوز السماح بعودة السكان إلى مناطق النزاع دون اتخاذ تدابير احترازية فعالة لحمايتهم من الأخطار المتبقية. كما أن اتفاقية جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تفرضان التزامات على القوات المسيطرة على الأرض باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية حظر الألغام لعام 1997 تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتُلزم الدول الأطراف بإزالتها لضمان سلامة السكان.

ورغم أن تنظيم داعش يتحمل المسؤولية عن زرع هذه العبوات الناسفة، فإن الدولة المصرية مسؤولة عن إزالة هذه المخلفات فور استعادة السيطرة على المناطق المتضررة، ولا يمكن تبرير التقاعس عن تنفيذ هذه المهمة الأساسية، ومن بينها وضع خطة متكاملة لإعادة النازحين والمهجرين تشمل ضمان الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.."

في ضوء استمرار سقوط الضحايا، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحوادث التي راح ضحيتها مدنيون نتيجة انفجار مخلفات الحرب، وتحديد الجهات المسؤولة عن التقصير في تأمين المناطق المتأثرة. كما تطالب المؤسسة بتعزيز عمليات إزالة الألغام والعبوات الناسفة من كافة المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة بما فيها الألغام التي زرعتها إسرائيل قبل انسحابها من سيناء عام 1982، باستخدام تقنيات متطورة لضمان خلوها من أي تهديدات، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وأسرهم ماديًا ومعنويًا.

​​​​​​​