في أول تعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.. هيومان رايتس ووتش تصدر تقريرا عن عمليات الهدم الواسعة في سيناء
تعلن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مشاركتها مع منظمة هيومان رايتس ووتش في إصدار تقرير نوعي حمل عنوان "مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة"، والذي تناول مفصلاً واقع عمليات الهدم والإخلاء القسري لمساحات واسعة من سيناء والتي تُعد وفقا للقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، بمثابة جرائم حرب.
في التقرير الذي نشر اليوم 2021.03.17، كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أنها شاركت مع هيومان رايتس ووتش وثيقة رسمية مسربة حصلت عليها هي الأولى من نوعها، والتي تضمنت قاعدة بيانات مفصلّة توضح أعداد وتوزيع المهجرين من سيناء وتخالف تصريحات حكومية سابقة نفت وجود مهجرين. احتوت الوثيقة المسربة على قائمة بـ 10,468 أسرة (حوالي 41 ألف فرد) نزحن من رفح والشيخ زويد حتى أكتوبر 2018 وبقيت داخل سيناء في مناطق معظمها بالعريش وبئر العبد.
أجرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بشكل مشترك مع هيومان رايتس ووتش لقاءات مشتركة مع مواطنين من سيناء أجبروا على التخلّي عن ملكياتهم وأرغموا على توقيع تعهدات رسمية تفيد بأنهم تخلوا عن ملكياتهم طوعا إلى الدولة وأنهم يتعهدون بألا يعيدوا البناء في مناطقهم التي تم إجلاؤهم منها مقابل الحصول على تعويضات.
كما قابلت المؤسستين 4 عوائل من رفح والشيخ زويد وبئر العبد من الذين هجروا من منازلهم ودمرها الجيش وقام بتجريف مزارعهم بالجرافات والقصف، الذين أكدوا أن الحكومة لم تقدم لهم أية مساعدة أو تعويض.
للمزيد عن الموضوع يمكنكم قراءة التقرير كاملا عبر الروابط التالية في موقع منظمة هيومان رايتس ووتش:
