أبرز الانتهاكات التي جرت في ديسمبر 2021

التقرير متوفر بـEnglish

​​الملخص:

وثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور متهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة، وآخرين جرى إعادة تدويرهم في قضايا جديدة، و اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني، رغم حصولهم على إخلاء سبيل او اتمام مدة العقوبة من قضايا سابقة تحمل نفس الاتهامات دون إطلاق سراحهم.

من جانب آخر، استهدف تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش مدنيين اثنين بزعم تعاونهم مع القوات الأمنية أو عملهم في مشاريع اقتصادية ذات صلة بالجيش، كما شهد هذا الشهر إصابة طفلة وسيدة إثر انفجار عبوات ناسفة في الشيخ زويد، من الأرجح أن عناصر من تنظيم داعش قاموا بزراعتها  من أجل استهداف القوات الحكومية.

تفاصيل الانتهاكات

انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية: 

مختفون قسرياً يظهرون كمتهمين أمام القضاء

تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض مدنيين من سكان شبه جزيرة سيناء لاجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابتي أمن الدولة العليا بالقاهرة والنيابة العسكرية بالإسماعيلية التحقيق معهم خلال شهر ديسمبر 2021، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العسكرية.

 

الواقعة الأولى وثقها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 2 ديسمبر 2021، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة المتهم حاتم محمد أحمد راشد 45 عام، وذلك بعد تعرضه لفترتي إخفاء قسري لمدة شهرين، ليتم إعادة تدويره للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 2467 لسنة 2021 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعدما أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله لتجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

بدأت رحلة حاتم بتاريخ 17 يناير 2017 حيث قامت أجهزة الأمن بالقبض عليه رفقة 5 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من شقة سكنية في مدينة القاهرة، يعمل حاتم طبيبا بشريا كما عمل مستشارا لوزير التموين في حكومة الرئيس محمد مرسي، بعد يومين من القبض عليه جرى عرضه على النيابة العامة بتاريخ 19 يناير 2017 على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2017. ليظل حاتم قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين حتى أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيله في 17 مارس 2019، لكن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله وقامت بإخفائه قسرا في مقر الأمن الوطني بمدينة الإسماعيلية لمدة 4 أشهر حتى عرض على النيابة العامة مرة أخرى بتاريخ 17 يوليو 2019، ليتم إعادة تدويره على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019، بعدما قامت الشرطة بتحرير محضر ضبط رسمي بتاريخ حديث.

ظل حاتم قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين آخرين على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 قبل أن تصدر النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيله في 5 أكتوبر 2021، حيث تم ترحيله لقسم القنطرة غرب تمهيدا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله، لكن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله وقامت بإخفائه قسرا للمرة الثانية لمدة شهرين، حيث جرى احتجازه بقسم شرطة القنطرة غرب حتى تم ترحيله لمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية بتاريخ 2 نوفمبر 2021، حيث ظل محتجزا به حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتاريخ 2 ديسمبر 2021 ليتم إعادة تدويره للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 2467 رقم 2021.

 قامت النيابة بمواجهة المتهم بأدلة مادية عبارة عن نشرات ومطبوعات ورقية قالت الشرطة في محضر الضبط الرسمي أنها كانت في حوزته، رفض المتهم هذه الاتهامات بشكل قاطع وأكد على استحالة منطقية هذه الأدلة لعدم خروجه من محبسه منذ عام 2017، وهو الأمر الذي طالب النيابة بالتحقق منه.

 

الواقعة الثانية رصدها الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 23 ديسمبر 2021، حيث ظهر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت ل 32 يوما المتهم "خالد فهمي محسن محيسن الصياح" 26 عام، على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، حيث وجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لاحقا قررت النيابة في جلسة بتاريخ 26 ديسمبر 2021 تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية.

 

خلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وفي حديثه أمام النيابة قال: " اتقبض عليا قريب من قسم أبو صوير  في مدينة الإسماعيلية، أنا بروح هناك عشان زيارة أختي اللي عايشة في المنطقة دي، وفي يوم 20 نوفمبر 2021 الساعة 8 مساءًا كنت بشتري تليفون لواحد صاحبي لقيت ناس من الأمن الوطني مسكوني واخدوني واخدوا الموبايل بتاعي و ودوني علي قسم أبو صوير وحققوا معايا وأنا متغمى، فضلت في القسم لحد يوم 22 ديسمبر وبعد كده نقلوني على الأمن الوطني في الإسماعيلية وفضلت هناك لحد ما جابوني النهاردة قدام حضرتك" 
                          

الواقعة الثالثة وثقها الفريق القانوني بمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 16 ديسمبر 2021، حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 1935 لسنة 2021، بعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة 5 شهور المتهم "فارس عيد موسي" 24 سنة. واجهت النيابة المتهم خلال التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناءًا على تحريات جهاز الأمن الوطني.

 

قال المتهم أثناء التحقيق أمام النيابة: " أنا معملتش أي حاجة، اتقبض عليا يوم 5 سبتمبر 2021 من الشارع في محافظة الإسماعيلية عشان محل اقامتي في البطاقة الشخصية شمال سيناء، قالوا لي وقتها أنهم هيتحروا عني وهيطلعوني لو مفيش عليا حاجة، ومن وقتها وأنا في الأمن الوطني في الاسماعيلية لحد ما اتعرضت علي حضرتك، يا باشا انا مليش دعوة بالارهابيين، أقسم بالله أنا وعيلتي شغالين مع الأمن، أنا مخبر".

وبالنظر إلى ماقرر المتهمون أمام جهة التحقيق فإنه بلا شك يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي .

أولا :  احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم دون إذن من السلطات القضائية المختصة، ولفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية.

نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن " الحرية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد  إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ."

ونصت المادة 40 من ذات القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ."
 

ثانيا: الأماكن التي تم احتجازهم فيها حسب ما قرروا به فيه تحقيقات النيابة العامة غير آدمية وتعرضوا فيها للضغط المعنوي والمادي، كما أن هذه المقرات  غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وغير منصوص عليها في قانون تنظيم السجون وتعديلاته. 

 

 ثالثا: احتجاز الأشخاص المقبوض في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة للرقابة القضائية.

نصت المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر ."

ونصت المادة 42 من ذات القانون على أنه " لكل من أعضاء النيابة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها."

نصت المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أنه " يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون المبنية في المادة السابقة أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ."

 

رابعا:  إستمرار إحتجاز الأشخاص بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم وإعادة اتهامهم فى قضايا جديدة تتحد في موضوعها مع القضايا السابقة التي جرى إخلاء سبيلهم منها. 

حيث جرى التحقيق مع بعض المتهمين على ذمة قضايا سابقة في نيابة أمن الدولة العليا ذاتها، والتي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم، ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات، مع الأخذ في الإعتبار أن القضايا الجديدة التي جرى إعادة تدوير المتهمين عليها الآن تتحد في موضوعها مع القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، بمعنى آخر أن الاتهامات في القضايا التي سبق وأن حصلوا على إخلاء سبيل منها هي ذات الاتهامات في القضية الجديدة التي أعيد حبسهم عليها، مما يفقد الحبس الإحتياطي سبب وجوده والغاية من تطبيقه ، ونكون بصدد حبس خارج القانون ولكنه ألبس لباس القانوني من خلال محاضر جديدة -أكد دفاع المتهمين أمام النيابة بأنها مفبركة- لأن المتهمين لم يغادروا مقر احتجازهم ولم تنفذ قرارات القضاء تنفيذا حقيقيا بإخلاء سبيلهم .

وجدير بالذكر أن جهات التحقيق تعمدت غض الطرف عن كل هذه الانتهاكات والمخالفات القانونية الواضحة ولم تقم بدورها في تحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا باحتجاز هؤلاء المواطنين، ولم تقم باستدعاء القوة الأمنية المرافقة للمتهمين للتأكد من صحة روايتهم عن قدومهم من مقرات احتجاز غير رسمية تعرضوا فيها للإيذاء المعنوي والمادي.

كما أن جهات التحقيق غضت الطرف عما قاله المتهمون بالتحقيقات من أنهم حبسوا على ذات الاتهامات من قبل ولم تقم بالتحقق من صحة أقوالهم من خلال الاطلاع على أوراق القضايا التي سبق وأن أخلي سبيلهم منها، ولتقف أيضا على الأدلة المقدمة فيها حتى يتسنى لها بحث مواقفهم بدقة وموضوعية، لكن ما يحدث أن جهات التحقيق لا تبذل وسعها في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف لمن يعرض عليها من المتهمين، إذ تسارع في إصدار قرارات بحبسهم دون استجواب حقيقي وموضوعي بما يخالف أصول التحقيق الجنائي الصحيح وما نص عليه المشرع من ضمانات وحقوق للمتهم في مرحلة التحقيق الإبتدائي وما ابتغاه المشرع من الحبس الإحتياطي .

 

خامسا : تعمدت جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب

حيث نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك .وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ."

مما تقدم يتضح كيف تعاملت جهات التحقيق بشكل غير قانوني مع المتهمين وكيف تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن لمدد متفاوتة وكبيره وكيف تعاملت مع ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وضمانات التحقيق الإبتدائي .

 

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش

١- قتل خارج نطاق القانون 

مقتل مقاول مدني في رفح

وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 2 ديسمبر 2021، اختطاف "سعد محمد سعد غيث" أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي يعمل مقاولا في إحدى شركات المقاولات العاملة في مشاريع الإنشاءات التابعة للجيش المصري في منطقة رفح، والتي اوقفت اعمالها بعد تعرض طواقمها مؤخرا لعدد من الهجمات المسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش.

تحدث فريق المؤسسة مع أحد أقارب سعد، والذي قال لنا: " سعد شاب مسالم جدا وكل ذنبه انه كان بيجري على أكل عيشه، شركة المقاولات اللي هو شغال فيها اخدت شغل في مشروع تبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في رفح، يوم ما سعد انخطف كان راكب عربية ملاكي بتاعة شخص مدني اسمه "خليل غانم" وكان معاه في العربية ظابط مهندس بيشرف على المشروع وجند. اللي عرفناه ان المسلحين وقفوهم جنوب رفح وخطفوهم بعد ما ضربوا على العربية رصاص، لأننا لقينا آثار خمس طلقات في جسم السيارة. يوم الجمعة  3 ديسمبر 2021 الأهالي والجيش لقوا على جثة سعد بجانب أحد الطرق الجديدة جنوب رفح".
​​​​​​​
مقتل طفل برصاص مسلحين في وسط سيناء

وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وصول جثمان الطفل "محمد جمعة سالم" 17 عام، من قرية القسيمة الى مستشفى العريش العام إثر اصابته بطلق ناري من المسلحين اخترق الجانب الأيسر من جسده وخرج من الجانب الأيمن بالظهر، قال شهود عيان من سكان القسيمة ان عناصر مسلحة تابعة لداعش قتلت محمد بعد اتهامهم له بالتعاون مع الجيش، بسبب قيامه بنقل مواد غذائية إلى بعض معسكرات الجيش بوسط سيناء.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان كانت قد وثقت خلال عام 2021 العديد من حالات اختطاف وقتل لمدنيين على يد داعش بذريعة قيامهم بتقديم خدمات للجيش، حيث يعتبر مسلحو التنظيم أن أي خدمة أو مساعدة للقوات الأمنية هي بمثابة أعمال عدائية له، ومنها العمل في مشاريع إنشاءات أو مصانع تابعة للجيش وكذلك نقل المدنيين للمؤن والوقود لأفراد الجيش في الكمائن العسكرية في بعض المناطق الملتهبة. فعلى سبيل المثال وثقت المؤسسة خلال شهر يونيو 2021، مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، كما وثقت اختطاف خمسة مدنيين يعملون في أحد المشاريع جنوبي غرب بئر العبد.

 

يكرس القانون الإنساني الدولي الحماية للمدنيين من الاستهداف أثناء النزاعات، حيث أكدت المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف على حظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، كما أفرد للأقليات حماية خاصة. يُعد القتل خارج نطاق القانون انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان متكرر الوقوع في سيناء، وهو بمثابة سلوك ملازم لتنظيم داعش. إذ ينتهك الحرمان التعسفي للحياة  الحق في الحياة بالمادة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أوجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة وجوب صون وضمان الحق بالحياة للمدنيين في جميع الأوقات، بما ذلك أثناء النزاعات، كما اعتبرته "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان" ركيزة أساسية لكل الحقوق وغير قابل للتقييد.
 

٢- هجمات عشوائية لا تمييزية تصيب طفلة في الشيخ زويد

أوجب القانون الإنساني الدولي التمييز بين المدنيين والمقاتلين خلال أي نزاع، وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذا مهما كانت طبيعة الصراع و الأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977. كما حظرت المادة 51 من ذات الملحق الهجمات العشوائية اللا تمييزية، وهي التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو المحدد قانونا، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين دون تمييز. وخلافا لذلك، وثق فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتاريخ 7 ديسمبر 2021، إصابة الطفلة "حلا سليمان محمد حماد" 8 سنوات، من سكان حي "القلاوزة" بمدينة الشيخ زويد، وأوضح شهود العيان الذين التقتهم المؤسسة أن الطفلة نُقلت إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، بعد إصابتها بشظايا من عبوة ناسفة مضادة للأفراد، من الأرجح أن عناصر من تنظيم داعش قاموا بزراعتها في الحي من أجل استهداف القوات الحكومية.

وقالت مصادر طبية لفريق المؤسسة أن الطفلة أصيبت بشظايا متفرقة بالجسم وجروح متهتكة بالفخذ الأيسر والركبة اليمنى والصدر والبطن، وحصلت المؤسسة على صورة حصرية من التقرير الطبي الخاص بحلا.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها في صفوف المدنيين العائدين لمنازلهم في قرى الشيخ زويد بعد 7 سنوات من نزوحهم منها، حيث أصيبت سيدة اثر انفجار عبوة ناسفة في محيط أحد منازل حي الدراوشة جنوب مدينة الشيخ زويد.
​​​​​​​

جدير بالذكر أن وقوع انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة وأجسام غريبة، زرعها التنظيم أو خلّفها في شوارع ومنازل القرى التي أن انسحب منها هو نمط شاذع من الانتهاكات اتي يمارسها تنظيم داعش بشكل ممنهج، وعلى الرغم من أن تنظيم داعش هو من زرعها، ويتحمل المسئولية القانونية لتلك الهجمات، إلا أن السلطات المصرية، بعد إحكام سيطرتها على الأرض في تلك المناطق، عليها واجب حماية أرواح المدنيين، بفحص وتمشيط وتأمين المنطقة تأميناً فعلياً تاماً قبل أن تخبرهم بإمكانية العودة، وذلك لضمان حماية الأرواح. وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت عدة وقائع مماثلة خلال الشهور الماضية أدت لسقوط العديد من الضحايا المدنيين.