انتهاكات الأسبوع الرابع من مارس في سيناء

الملخص:

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فاجعة ضحيتها 15 رجلا من قبيلة الدواغرة، أقدم تنظيم داعش على اختطافهم من قرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد، وقد التقى فريق المؤسسة مع اثنين من سكان القرية للتعرف على تفاصيل ما جرى.

انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش:

خطف 15 مدنيا من قرية تابعة لمدينة بئر العبد

2021.03.25

اختطف تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش 15 مدنيا من قبيلة الدواغرة بزعم تعاونهم مع الأمن المصري في قرية عمورية الواقعة شرق مدينة بئر العبد. وفقا لروايات الأهالي فإن أغلب المختطفين هم أقرباء لبعضهم، يعملون في مهنة الصيد. المختطفون هم:

1- محمد مغنم حمدان.

2- سليمان محمد مغنم.

3- موسي محمد مغنم.

4- يوسف محمد مغنم.

5- غريقد غانم سالمان.

6- محمد غانم سالمان.

7- خليل مغنم غوينم.

8- محمود محمد سعاده.

9- سالم مغنم غوينم.

10- حامد احمد غوينم.

11- سعد صباح سعادة.

12- حسين سويلم فرحان.

13- إبراهيم سويلم فرحان.

14- فرحان جمعة اسليم.

15- لا يوجد اسم.

تواصل فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع اثنين من سكان قرية عمورية، قال أحدهم: "الأهالي كانوا مدعوين لمأدبة عشاء عند قريب لهم، فجاة وصلت سيارتين من نوع نيسان ومعهم موتسكلات في مكان أبعد بيراقبوا الطرق، وكلهم ملثمين وشايلين سلاح وفيه شايلين حاجات زي العبوات عليها أسلاك، دخلوا المقعد زي ما سمعت، وثبتوا الناس اللي قاعدين، وقالوا لهم يلا بالواحد اطلعوا على النيسان وكان فيه تكفيريين بيقيدوا اللي بيركبوا بالعقدة أو أي شئ ممكن ينربط بيه ويقولوا لهم بصوا لتحت محدش يرفع راسه، أمروا الناس يوطوا صوتهم وهددوا حريم طلعن من البيوت اللي جنبهم على صوت الدوشة وقالوا بلهجة بدوية وفيه لهجة مصرية ادخلن جوه البيت ومحدش يبص وكانوا بيلوحوا بالسلاح وهما بيهددوا وبعدين مشيوا بالعربيات ووراهم وقدامهم متسكلات ناحية الجنوب، الدنيا في الجنوب صحرا بعد المزارع، طبعا بالتليفونات الناس صارت تبلغ عن اللي صار ومحدش من الأمن اتحرك حتى يشوف كيف صارت العملية".

فيما قال الثاني: "اللي صار كارثة يعني الواحد مش آمن لا في بيته ولا في الطريق، كيف يعني يوصل التكفيريين بعربيات وموتسكلات نص القرية ويخطفوا الناس ومحدش يضرب عليهم طلقة رصاص وحدة الدنيا مليانه كماين جيش وشرطة وطيران، مسئولية مين الناس المخطوفين؟ مين يأمنهم ويطمن عيالهم عليهم؟ أو حتى يحسوا أن فيه حكومة بتدور عليهم، يعني لو التكفيريين قتلوا الناس المخطوفين هيكون فيه موقف من الحكومة؟ معتقدش زيهم زي اللي قبلهم ناس بتضيع وما حد بيجبر خاطر أهاليهم".

الأهالي عبروا عن استيائهم وغضبهم مما جرى، حيث لم تتفاعل معهم قوات الجيش والشرطة بشكل سريع و أخفقت في تعقب الجناة على الرغم من أن المنطقة تعج بالكمائن، وأضافوا أنهم يشعرون أن هذه الكمائن تقوم فقط بتفتيش السيارات المارة على الطريق الدولي وتوقيف المواطنين المشتبه بهم، وتتواجد أيضا عند مداخل القرى الأمامية دون وجود تأمين كافي في جهات الظهير الصحراوي التي دائما يتسلل منها عناصر التنظيم ويفرون من خلالها دون اعتراض. 

وكانت مؤسسة سيناء قد وثقت حادثة مماثلة في قرية عمورية في 17 مارس 2019، حيث اختطف التنظيم في حينها 10 مدنيين من المارين بالطريق الدولي ثم أفرج عن 6 منهم، وبعد أسابيع قام عناصر من التنظيم بإنزال 4 مدنيين من سيارة نصف نقل وقاموا بتوقيف السيارات المارة على الطريق الدولي بين القنطرة والعريش، ثم قام المسلحون بذبح الأشخاص الأربعة على قارعة الطريق ما تسبب في حالة رعب شديدة، وتبين لاحقا أن القتلى أشخاص مدنيين يتهمهم التنظيم أنهم "متعاونين" مع الأمن المصري وفقا لتعريفه في البيانات التي يصدرها، الأمر الذي يعرفه ويتذكره جيداً أهالي المختطفين الحاليين ويخشون على أبناءهم من أن يلقوا نفس المصير. 

كما وثقت مؤسسة سيناء وقائع مماثلة جرت في مناطق أخرى تورط التنظيم فيها بخطف مدنيين بمزاعم التعاون مع الجهات الأمنية، من بينها اختطاف طفل يدعى أحمد فراج سليمان فراج الكيكي، 16 عام، في تاريخ 2021.02.05 بقرية الشلاق التابعة للشيخ زويد، حيث تسلل التنظيم للقرية واختطفوه ثم قاموا بقتله ذبحا ورمي جثته لاحقا. كما اختطف 3 صيادين يعملون في بحيرة البردويل أثناء مرورهم من قرية التلول في تاريخ 2020.12.23 واتجهوا بهم نحو الظهير الصحراوي.

تمثل حالات الاختطاف للمدنيين مشكلة متفشية في سيناء، وقد اعتاد تنظيم داعش على اختطاف المدنيين وتغييبهم لمدد طويلة ضمن أعمال ممنهجة يهدف من خلالها لفرض هيمنته ومعاقبة كل من يعتبره يقف إلى جانب السلطات المصرية. يحظر القانون الإنساني الدولي أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الممنهجة، وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، المعتمد بالإجماع، على أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكًا لجملة من الحقوق منها الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاعه للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة وأنه ينتهك الحق في الحياة أو يشكّل تهديدًا خطيرًا له، كما اعتبره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "جريمة ضد الإنسانية".